لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوربي تصوت لفائدة بروتوكول الصيد البحري الجديد مع المغرب

صوتت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي يوم الأربعاء ببروكسيل لفائدة المصادقة على بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن بروتوكول الصيد الجديد، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، سيدخل حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي، حيث سيعرض للتصويت في جلسة عامة في دجنبر المقبل بستراسبورغ.
وينص هذا الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة بالبروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل 126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.
ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب 40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط «أليوتيس»، بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.
من جهة أخرى قال رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب - الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم عثمون، إن التصويت الإيجابي للجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، لصالح اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يؤكد الثقة التي تحظى بها المملكة.
وأضاف عثمون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب جلسة التصويت، «إن هذا الموقف الإيجابي لصالح هذا الاتفاق، يؤكد الثقة والمصداقية التي يضعها البرلمان الأوروبي في المملكة».
وأبرز أن هذه الموافقة تعد ثمرة «تنسيق تام» بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية، اللتين تعملان معا من أجل استباق وإحباط المخططات الدنيئة التي تحاك ضد مصالح المغرب.
وقال إن اللجنة المختلطة، التي أجرت في بروكسيل مباحثات مع نواب أوروبيين من مختلف الحساسيات والمجموعات السياسية، ستظل معبأة إلى غاية التصويت النهائي على الاتفاق في شهر دجنبر المقبل في ستراسبورغ.
من جانبها، اعتبرت ياسمينة بادو، عضو اللجنة المختلطة، أن التصويت الإيجابي للجنة الصيد البحري يعتبر نتيجة التعاون الوثيق بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية.
وأشارت إلى أنه تصويت يدل على أن النواب الأوروبيين صاروا أكثر اهتماما ووعيا بالجهود التي يبذلها المغرب، معتبرة أن هذا الوعي ترجم على أرض الواقع برفض كل التعديلات المضادة لمصالح المغرب.
يشار إلى أن بروتوكول الصيد البحري الجديد، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، سيدخل حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي، حيث سيعرض للتصويت في جلسة عامة في شهر دجنبر المقبل بستراسبورغ.
وينص هذا الاتفاق الجديد على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة بالبروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.
ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط «أليوتيس»، بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.