لجنة التنمية توصي بالموافقة على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي

أوصت لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي، بالموافقة على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وأشارت اللجنة في تقرير لها أن هذا البرتوكول الذي تمت المصادقة عليه اليوم الثلاثاء والتوقيع عليه في شهر يوليوز الماضي من قبل المغرب واللجنة الأوروبية من شأنه تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب والمساهمة في تطوير قطاع الصيد البحري.
ويسلط التقرير الذي أعده كريستيان دان بريدا، برلماني أوربي عن فريق الحزب الشعبي الأوروبي، الضوء على المزايا التي جاء بها البروتوكول والتي تستجيب إلى حد كبير للشروط التي وضعها البرلمان الأوربي في شهر دجنبر 2011.
وجاء في نص التقرير أنه تم أخذ مبدأ الاستمرارية بعين الاعتبار خلال المفاوضات بالنظر إلى أن الجانبين أخذا بشكل كبير بعين الاعتبار التقارير العلمية المتعلقة بحالة المخزون وتطوره المحتمل وكذا تقييم مستوى استغلال إمكانيات الصيد المتوقعة في البروتوكول السابق .
واعتبر التقرير أن البروتوكول الجديد سيعزز أيضا مقتضيات مراقبة الكميات المصطادة من قبل البواخر التابعة للاتحاد الأوربي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة وتواجد بحارة مغاربة على متن هذه البواخر وتعزيز عملية المراقبة بواسطة الأقمار الصناعية.
ويستجيب هذا البرتوكول أيضا لمتطلبات التنمية،حيث سيخصص أزيد من نصف المقابل المالي( 14 مليون أورو) لتطوير قطاع الصيد بالمغرب كما سيستفيد منه بالخصوص مخطط "أليوتيس" الذي يهدف إلى تعزيز الاستمرارية ورفع الانتاج ومستوى تنافسية القطاع خلال فترة 2010 - 2020 .
كما لاحظ بريدا وهو أيضا عضو مجموعة أصدقاء الاتحاد الأوروبي- المغرب أن خصوصية هذا الاتفاق تكمن أيضا في كونه يجمع شريكين يتقاسمان حدودا مشتركة، وعازمين على تعزيز علاقاتهما السياسية والمضي قدما نحو اندماج تدريجي لاقتصادهما.
وأشار إلى أن معاهدة الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2000 والوضع المتقدم الذي أحرزه المغرب سنة 2008 يعكس إدارة المغرب والاتحاد الأوروبي للاستمرار في تعزيز علاقاتهما الثنائية".
وذكر بأن المغرب أضحى أول بلد في الجوار الأوروبي يحظى بالوضع المتقدم منذ خمس سنوات ويبقى أحد الحلفاء المقربين لأوربا، وأيضا البلد الذي ينعم بالاستقرار والأمن في منطقة مضطربة"، داعيا في هذا الصدد الاتحاد الأوروبي إلى اغتنام فرصة اتفاقية الشراكة هذه للتعاون بشكل بناء مع الشريك المغربي من أجل تشجيع القيم والأهداف المشتركة. ويشمل هذا البروتوكول الذي أبرم لمدة أربع سنوات، ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص ل 126 باخرة أوروبية فقط مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.
ويروم هذا البروتوكول، الذي يقدر مقابله المالي الإجمالي السنوي ب 40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس" بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية ، تعزيز التعاون بين الرباط و بروكسيل قصد وضع إطار للشراكة يساهم في تطوير سياسة الصيد البحري بشكل مستدام ويستفيد منه الجانبين