انتقاد قاضي لأوضاع محكمة طنجة يجره إلى المجلس الأعلى

– متابعة: يواجه أحد القضاة العاملين بالمحكمة الإبتدائية بطنجة، تهما تتعلق بالإخلال ب"واجب التحفظ" على خلفية تصريحه ونشره لمعطيات وصور عن ظروف عمل وصفها بالسيئة، من بينها عدم توفره على مكتب خاص به في المحكمة.
وكان وزير العدل مصطفى الرميد، قد قرر إحالة القاضي رشيد العبدلاوي، على المجلس الأعلى للقضاء بعد قيامه بنشر صور ومعطيات نتقد حالة محاكم طنجة وغياب مكاتب تمكن القضاة من القيام بعملهم، وذلك بعدما تقرر نقل قضاة شعبة المدني من ابتدائية طنجة إلى محكمة الاستئناف ، للتخفيف من الضغط والاختناق، وهو الأمر الذي وجد مجموعة من القضاة أنفسهم أمام مكاتب مغلقة، اضطروا إلى اتخاذ بهو المحكمة فضاء للقيام باعماله.
خطوة القاضي رشيد العبدلاوي في تعبيره عن استيائه من ظروف العمل داخل المحكمة الابتدائية بطنجة، اعتبرتها وزارة العدل، إخلالا من المعني بالأمر بواجب التحفظ وبصفة الوقار ومس بسمعة القضاء، غير أن المثير هو أن مصطفى الرميد اعترف شخصيا خلال لقاء بطنجة نهاية الشهر الماضي (30 ماي 2014)، بوجود ظروف عمل سيئة لكافة موظفي المحكمة الابتدائية بطنجة، بما فيهم القضاة، متعهدا بالعمل على تشييد مقر جديد للمحكمة الابتدائية.
وكان نادي قضاة المغرب الذي ينتمي إليه رشيد العبلاوي، قد اعتبر في بيان له صدر في حينه، أن خطوة وزير العدل تشكل تعسفا في حق القضاة، حيث أن الفصل 61 من الدستور منح للقضاة حرية التعبير والتجمع، وبالتالي النظام الأساسي القديم لم يكن ينص على ذلك، كما أنه قيد حرية تعبير القضاة بواجب التحفظ وهي مقتضيات غير منصوص عليها في النظام الأساسي القديم لرجال القضاء.