وزارة العدل تستدعي سبعة قضاة وتُحيل قاضيا على المجلس الأعلى

فيما يشبه الحملة التأديبية، ومباشرة بعد استدعاء المستشار بالمحكمة الإدارية محمد الهيني من طرف المفتش العام لوزارة العدل، تزداد الأوضاع توترا بين القضاة ووزارة العدل والحريات
حيث استمعت المفتشية العامة لوزارة العدل خلال أسبوع، لخمسة قضاة يزاولون مهامهم بمحكمتي تطوان الابتدائية والاستئنافية، قبل أن تستمع صباح الأربعاء الماضي إلى القاضي إسماعيل بنعلال، فيما جرى إحالة القاضي رشيد العبدلاوي على المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأحيل العبدلاوي على المجلس الأعلى، قبل أن يتلقى رسالة من مصطفى الرميد يخبره فيها بتعيين عبدالأحد الدقاق الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مقررا في قضيته، بعد ظهوره وهو يعالج الملفات في مكان خاص بالمتقاضين، فيما استدعي القاضي بنعلال أمام المفتشية بتهمة عدم الامتثال لرئيسه.
مصدر مسؤول بوزارة العدل قال في تصريح ل» اليوم24»، ليست هناك حملة ضد أي أحد أو أي جهة، المفتشية تُفعّل اختصاصاتها كما هو مخول لها بموجب القانون، حيث يمكن لوزير العدل أن يعين بعض قضاة محكمة النقض أو مكلفين بمهام في الإدارة المركزية بالوزارة، للقيام بتفتيش المحاكم أو للبحث في وقائع محددة «، وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، «أن المفتشية تتوفر على سلطة التحري والتحقق والمراقبة، كلما تعلق الأمر بإخلال في سير القضاء أو صورته، ويمكنها استدعاء القضاة وموظفي المحاكم والاستماع إليهم والاطلاع على جميع الوثائق المفيدة» .
من جانبه، قال عبد اللطيف الشنتوف، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، في اتصال ب»اليوم24»، «نعتبر أن الأحداث الأخيرة المتمثلة في استماع المفتشية لعدد من القضاة، هي حملة تقودها وزارة العدل عبر آلية التفتيش مباشرة بعد الوقفة الوطنية للنادي في الثامن من فبراير. السيد المفتش العام، بإشراف من وزير العدل، استدعى مجموعة من القضاة لمجرد نشر صورة تبين ظروف اشتغال القضاة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، واعتبرت من جانب الوزارة إخلالا بواجب التحفظ، نخشى أن يتم استغلال مفهوم واجب التحفظ في تصفية الحسابات، ونتساءل من يسيء إلى سمعة القضاء، هل من لا يوفر الحد الأدنى من الإمكانيات أم من يحتج كيف يشترك مثلا قاضي التحقيق، على خطورة مهامه، مع ثلاثة أو أربعة قضاة في مكتب واحد».