مشروع مدرسي يتعثر في طنجة.. شركة 'Alhambra' تتهم الكنيسة الكاثوليكية بالنصب والاحتيال

نتيجة عدم التزام الكنيسة الكاثوليكية بطنجة ببنود عقد، تواجه شركة "Alhambra" بطنجة أزمة كبيرة بعد تكبدها خسائر مادية فادحة وتضرر سمعتها، لإنجاز مدرسة خاصة على أرض تابعة للكنيسة بطنجة.
ووفقًا لنص الشكاية المرفوعة للنيابة العامة بطنجة، والتي حصلت جريدة طنجة نيوز الإلكترونية على نسخة منها، يتّهم الرئيس المدير العام للشركة رئيس أساقفة الكنيسة بالنصب والاحتيال، و أنّ شركته تعرضت لأفعال اجرامية تتعلق بعدم تنفيذ العقد وابتزازها.
الشركة كانت قد تعاقدت مع الكنيسة بتاريخ 26 شتنبر 2022 على كراء طويل الأمد لقطعة أرضية مساحتها 1000 متر مربع من أجل بناء مدرسة "Alhambra".
كما تعاقد الطرفان على كراء مكتب تابع للكنيسة لاستخدامه كمقر قانوني وإداري للشركة. بعد استكمال الإجراءات القانونية والمعمارية، باشرت الشركة البناء حتى أصبحت المدرسة جاهزة لاستقبال التلاميذ للعام الدراسي 2024/2025.
غير أن الكنيسة فاجأت الشركة برفض تنفيذ العقد، وأبلغتها بأنها لم تعد ترغب في وجود المدرسة على أرضها، مقترحةً على الشركة خيارين: إما هدم البناء أو بيعه للكنيسة مقابل سعر رمزي.
هذا الرفض غير المتوقع دفع بالشركة إلى اعتبار ما حدث ابتزازًا صريحًا، خاصة بعد مراسلة الكنيسة للوالي من أجل طلب الدعم لإطلاق المدرسة، الأمر الذي يشير إلى وجود نية مبيتة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوظيف 18 مستخدمًا منذ بداية العام، والذين سيواجهون خطر البطالة في حال لم يتم التوصل إلى حل لهذا النزاع.
كما أن المدرسة كانت قد سجلت أكثر من 300 طفل، ولكن نظرًا لتعنت الكنيسة، اضطرت الشركة إلى الاتصال بجميع العائلات للاعتذار عن عدم القدرة على استقبال أبنائهم.
وبالرغم من المجهودات الكبيرة للمدير العام للشركة لإيجاد حل مرضٍ للطرفين، إلا أن الكنيسة رفضت تمامًا. وأمام هذا الوضع، قررت شركة "Alhambra" اللجوء إلى القضاء، كما تعتزم توجيه مراسلة لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، ووزارة الداخلية، لتطالب بالتدخل لإنصافها وحماية حقوقها المادية والمعنوية.