مؤسسة الكنيسة بإسبانيا: امتيازات عديدة رغم الأزمة

لعبت الكنيسة بشكل عام دورا أساسيا و رئيسيا في تشكيل أسس و سمات الثقافة و الحضارة الغربية, حيث كان لها تأثير بارز في كل مناحي الحياة العامة للمجتمع الغربي و في كل المجالات مثل الحياة السياسية, القانون, الفن و اللغة, الرعاية الطبية و الخدمات الاجتماعية, كما كان لها تأثير كذلك في تطوير العلوم و الهندسة المعمارية, و قد نشأت مؤسسة الكنيسة في كنف الامبراطورية الرومانية التي حققت الوحدة و الاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط, و بعد انهيار الدولة الرومانية, بقيت البابوية القوة الموحدة في الغرب, حيث عملت على نشر المسيحية في سائر أنحاء أوربا, فنشأت بذلك حضارة عامة جديدة شملت الغرب المسيحي كله, و قد كان للكنيسة الفضل الأكبر بتكوينها.
و قد واجهت الكنيسة خلال القرون الثلاثة الأولى الاضطهاد من جانب الرومان, و ظهرت حركات فكرية و فلسفية مناهضة لتعاليم الكنيسة, و كان اعتناق الامبراطور الروماني قسطنطين النصرانية نقطة تحول في مسار الكنيسة إذ أنه منح في عام 313 ميلادية حرية العبادة و الحقوق المتساوية لكل الجماعات الدينية في الامبراطورية, و قد تدخل الامبراطور في شؤون الكنيسة الأمر الذي كان له أثر سيئ في تاريخ و مستقبل الكنيسة, و قد شهدت هذه الفترة انعقاد العديد من المجامع النصرانية لحل المشكلات العقدية بين النصارى, و قد كان للطريقة التي حسمت بها المسائل الخلافية أثر كبير في ظهور كنائس شرقية مخالفة لكنيسة روما, فانفصلت الكنيسة الأرمنية, و الكنيسة القبطية في مصر, و الكنيسة الأثيوبية, و الكنيسة السورية اليعقوبية, و بدأت هذه الكنائس تبتعد عن سلطة روما و الكنيسة الغربية لعوامل جغرافية, اقتصادية, ثقافية و سياسية.
و بعد انهيار الامبراطورية الرومانية و ظهور ممالك صغيرة, تحولت الكنيسة و سلطتها البابوية إلى مركز للسلطة و طريقا لوحدة أوربا الغربية و قوي بذلك نفوذ الكنيسة و تميزت هذه الفترة بظهور بوادر الصراع بين الكنيسة و بين الملوك و الأباطرة, فقد حاول الباباوات إخضاع الملوك و الأباطرة لسلطانهم, بينما حاول الآخرون التمرد على سلطان الكنيسة, و قد طغى على الكنيسة الاهتمام بالأمور الدنيوية و الفساد الإداري و استحداث ما عرف بصكوك الغفران, و قد جرت محاولات للإصلاح و لكنها باءت بالفشل و كان من نتائج ذلك انقسام أوربا الغربية بين الكاثوليك و البروتستانت مع نهايات القرن السادس عشر, و جاء القرن التاسع عشر ليعرف انتشار الدعوة إلى الديمقراطية و القومية مصحوبة بمشاعر العداء القوية ضد الكنيسة الكاثوليكية, و قد كان للثورة الفرنسية أثر خطير على الكنيسة إذ اختفت معظم الأديرة الكبيرة في أوربا, و فقدت الكنيسة نصف رجال الدين فيها, و بنهاية القرن الثامن عشر انحصرت حدود البابوية في مدينة الفاتيكان و فقدت الكنيسة السيطرة على الحياة العامة, إلا أن الكنيسة الكاثوليكية سرعان ما ستحقق نجاحا كبيرا ارتبط بموجة الاستعمار الإسباني و الفرنسي و الإنجليزي و تبعا لذلك انتشرت النصرانية في آسيا و أمريكا اللاتينية, و تعد فترة تولي بيوس العاشر البابوية بين سنوات 1903/ 1914 أبرز فترة نشاط للكنيسة, إذ شملت النشاطات التي قامت بها, الطقوس الدينية, التعليم في المعاهد اللاهوتية و الدراسات الإنجيلية و قانون الكنيسة, و قد عقدت الكنيسة خلال العشرينيات و الثلاثينيات من القرن العشرين عدة اتفاقيات مع دول عديدة لضمان حريتها و سلطتها الروحية على الكاثوليك في تلك الدول.
أما من الناحية التنظيمية, فإن البابا يمثل قمة الهيكل الإداري, و هو المسؤول عن كل ما يتعلق بالكنيسة من الناحية الإدارية و الروحية, أما الكرادلة فهم مستشارو البابا و هم جماعة يكوّنون مجمع الكرادلة الذي تقع عليه مسؤولية اختيار البابا الجديد وقت الضرورة, الإدارة البابوية و تتكون من أمين سر و عدد من اللجان تشرف على المسائل الخاصة بالكنيسة لاسيما القانونية و الإدارية و اللاهوتية, ثم هناك الأساقفة و هم مسؤولون أمام البابا عن قيادة الكنيسة.
و في إسبانيا تحتفظ الكنيسة بسلطة واسعة في المشهد السياسي, رغم أن الدستور الإسباني لسنة 1978 في مادته رقم 16,3 يقر أن الدولة لا تملك أية ديانة رسمية و يعترف بعلمانية الدولة, و يصل أتباع الكنيسة الكاثوليكية بإسبانيا إلى حوالي %90,1 من مجموع السكان, غير أن نسبة %13,7 فقط يصرّحون بأنهم يمارسون الشعائر الدينية بانتظام, بينما نسبة %22,2 يصرّحون بأنهم لا يعتنقون أية ديانة, و إلى جانب المسيحية توجد هناك ديانات أخرى تعتبر أقلية منها الإسلام البروتستانتية والبوذية و ذلك راجع بالأساس إلى تزايد أعداد المهاجرين المستقرين بإسبانيا, و قد احتفظت الكنيسة أيضا بامتيازاتها المالية و الاقتصادية رغم حالة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها إسبانيا, و هي تحظى بالدعم الرسمي و الحماية الكافية خصوصا من طرف الحزب الشعبي الحاكم ذو الايديولوجية اليمينية المحافظة, بينما تدعو العديد من الأحزاب السياسية الإسبانية الأخرى ذات التوجه اليساري مثل حزب اليسار الموحد, و حزب الوحدة الكتالاني إلى الحد من هذه الامتيازات المالية الخاصة التي تتمتع بها الكنيسة و إدخال إصلاحات على هذه الوضعية التي يعتبرونها غير عادلة لأنها تقصي مؤسسات أخرى من المجتمع المدني يمكن أن تضطلع كذلك بأدوار مهمة, و في هذا الإطار تقدمت هذه الأحزاب مدعومة كذلك بالحزب الاشتراكي الإسباني و حزب اليسار الجمهوري الكتالاني بمقترح تحديد فترة انتقالية بالنسبة للكنيسة لكي تتحول إلى مرحلة التمويل الذاتي بدل الاعتماد على الدولة و ذلك بإلغاء خانة الكنيسة المخصصة لها في إطار التصريح السنوي بالدخل, علما أن الكنيسة في إسبانيا تعتبر من المؤسسات التي تملك أكبر عدد ممكن من العقارات و التي تدر عليها ربحا ماديا كبيرا بدون أن تؤدي عليها الضريبة المستحقة كما هو حال جميع المواطنين و المؤسسات الأخرى عامة كانت أو خاصة و هو ما يرفضه الكثيرون, غير أن الحزب الشعبي الحاكم يرفض أي تعديل على الوضع القائم بحجة أن النظام الحالي جاء ثمرة اتفاق دستوري مع الكنيسة يعود إلى سنة 1978 حيث وصف المجلس الدستوري الإسباني آنذاك النظام الديني بإسبانيا "بالعلمانية الايجابية ", و قد صرّح رئيس الحكومة الإسبانية, ماريانو راخوي أن إحداث أي تغييرات على وضع الكنيسة يعدّ عمل غير مسؤول, على اعتبار الخدمة الاجتماعية الهامة التي تؤديها في رد صريح على مقترح الحزب الاشتراكي الذي ينادي بإدخال تعديلات على امتيازات الكنيسة, حيث انتقد ماريانو راخوي موقف الحزب الاشتراكي معتبرا أنه لم يفعل ذلك خلال 20 سنة قضاها في سدة الحكم, بينما انتقد المنسق العام لحزب اليسار الموحد موقف الحزب الاشتراكي الذي يدعو الآن إلى إلغاء امتيازات الكنيسة بينما صوّت خلال فترة حكمه ضد هذا الإلغاء و هو ما يوضح مدى قوة, صلابة و تغلغل مؤسسة الكنيسة في المشهد السياسي الإسباني بحيث مازالت تحتفظ بكل امتيازاتها الجبائية و المالية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة و سياسات التقشف المعتمدة من طرف الحكومة.
و قد خوّلت اتفاقيات 1970 و 1980 المبرمة مع الدولة الإسبانية للكنيسة عدم أداء أية ضريبة على الهبات المالية التي تتلقاها من أتباعها, كما أن الكنيسة لا تؤدي الضريبة على القيمة المضافة و التي انتقلت من %18 إلى %21 مؤخرا ضمن إجراءات تقشفية حكومية تهدف إلى زيادة الدخل, كما أنه بموجب الاتفاقية المبرمة مع الفاتيكان, ثم الزيادة في النسبة المئوية المخصصة للكنيسة ضمن التصريح السنوي للدخل من %0,52 إلى %0,70, رغم أن الكنيسة تعهّدت خلال الاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين الدولة الإسبانية و الكنيسة الكاثوليكية في 30 يناير 1979, بتحقيق التمويل الذاتي لكافة أنشطتها و مشاريعها, و بالتالي التخلي عن التمويل الرسمي للدولة, لكن و بعد مرور حوالي 33 سنة على هذه الاتفاقية مازالت الكنيسة بعيدة عن تحقيق هذا الهدف, رغم كل ما تملكه الكنيسة بإسبانيا من عقارات و مباني و مؤسسات لا تؤدي عنها الضريبة المقررة, و قد جعل عدم أداء الكنيسة لهذه الضريبة و التي تعّد مصدرا مهما للدخل بالنسبة للعديد من البلديات الضغط يزداد عليها, خاصة و أن الحالة المادية للعديد من هذه البلديات توجد في حالة إفلاس تام, أما موقف الكنيسة فتتشبث بأن عدم أداءها لهذه الضريبة على العقارات يدخل في إطار إعفاء جبائي يهم كذلك العديد من جمعيات المجتمع المدني ذات النفع العام, و جدير بالذكر أن هذا الإعفاء الجبائي من أداء الضريبة على العقارات لا يشمل فقط البنايات الدينية للكنيسة الإسبانية بل يشمل كذلك العديد من البنايات العمومية منها ذات الطابع الأمني مثل مخافر الشرطة, ذات الطابع التربوي مثل المدارس, ذات الطابع السجنى و كذلك الإقامات العسكرية, هذا بالإضافة إلى بنايات الصليب الأحمر الإسباني و كذلك الإقامات الدبلوماسية, و من ثم فإن الكنيسة تدافع عن هذا الإعفاء باعتباره ليس امتيازا خاصا للكنيسة وحدها بل يشمل العديد من المؤسسات الأخرى, إلا أن هذا النقاش العمومي حول عدم أداء الكنيسة للضريبة على العقارات التي تملكها في إطار الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعرفها إسبانيا و في إطار مطالبة الحكومة للمجتمع بمزيد من التضحيات, انعكس سلبا على صورة الكنيسة في المجتمع, كما أن العديد من أنصار الكنيسة في إسبانيا دعوا إلى أداء هذه الضريبة و إن لم تكن إجبارية لإعطاء مثل في التضامن الاجتماعي و القرب من الفئات المستضعفة, و جدير بالذكر أنه في إيطاليا مثلا, أجبر رئيس الحكومة ماريو مونتي الكنيسة على أداء الضرائب على العقارات التي تملكها خصوصا و أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية حادة.
و يصل عدد المؤسسات المملوكة للكنيسة بإسبانيا إلى حوالي 40.000 مثل دور العبادة, جمعيات خيرية, جامعات خاصة, مراكز تربوية, كما أنها تملك أكثر من 110.000 من العقارات على شكل شقق, محلات تجارية و مباني عديدة, كما تملك حوالي 150.000 هكتار من الأراضي الفلاحية, هذا بالإضافة إلى العديد من المجوهرات الغالية, لوحات فنية قيّمة, استثمارات في البورصة و في بعض صناديق الايداع و التوفير, كما أن الكنيسة تملك مؤسسات إعلامية للتواصل و أخرى للنشر و كذلك استثمارات في العديد من الشركات المختلفة, دون احتساب الهبات التي تستقبلها من طرف أتباعها, كما تملك مصادر تمويل أخرى مختلفة أهمها مستحقات خانة الكنيسة في إطار التصريح السنوي للدخل و الذي وصل سنة 2010 إلى ما مجموعه 252,6 مليون يورو, كما أن الدولة الإسبانية خصصت حوالي 6108 مليون يورو لتمويل الأنشطة التربوية, الاجتماعية و الصحية التي تشرف عليها الكنيسة, و هكذا تم تخصيص ما مجموعه 3500 مليون يورو للمعاهد التربوية التي تشرف عليها الكنيسة, حيث يتم اختيار الأساتذة و المناهج التربوية من طرف رجال الدين, كما أن الإعفاء الضريبي يوفر على الكنيسة حوالي 2500 مليون يورو, هذا بالإضافة إلى ميزانية 700 مليون يورو تخصّصها الدولة من أجل الحفاظ على مباني في ملكية الكنيسة و التي تم تصنيفها كإرث ثقافي وطني, و في إطار الميزانية العامة لسنة 2012 تتحصل الكنيسة على ما يعادل %1 من الناتج الوطني الخام و هي تعتبر مؤسسة غنية بكل المقاييس رغم مناخ الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها المجتمع الإسباني و سياسات التقشف الصارمة التي تنهجها الحكومة الإسبانية.
موقف الفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية من امتيازات الكنيسة
في اتصال هاتفي بالسيد منير بنجلون الأندلسي, أوضح لنا موقف الفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية من قضية الامتيازات الكثيرة التي تتمتع بها الكنيسة بإسبانيا من طرف المؤسسات العمومية, خاصة الخانة المخصصة للكنيسة في إطار التصريح السنوي بالدخل, حيث تطالب الفيدرالية بالتعامل بالمثل و ذلك عبر تمكين الفيدرالية من مصادر التمويل المحصلة في إطار التصريح السنوي بالدخل على اعتبار وجود جالية مسلمة مهمة جدا بإسبانيا و هي مستعدة لملء أية خانة تخصص لتمويل الهيئات الدينية الإسلامية خلال تصريحها بالدخل السنوي و هو ما يمكنه أن يشكّل نقطة تحول كبرى في نشاط الفيدرالية بحيث سيسمح لها بالاضطلاع بأدوار مهمة على المستوى الاجتماعي, التربوي, الديني و الإنساني , و أشار السيد منير بنجلون الأندلسي في معرض حديثه إلى أنه رغم الاتفاقية المبرمة بين الدولة الإسبانية و الهيئات الدينية سنة 1992 و التي تتضمن بنودا إيجابية, خصوصا ما يهم مصادر التمويل, إلا أن هذه البنود لم يتم تنزيلها على أرض الواقع و بقيت حبرا على ورق, و بالتالي أضحت تلك الاتفاقية المبرمة واجهة فقط للديكور و الاستهلاك الداخلي, بحيث أضحت الجالية المسلمة أكبر ضحية لهذه الاتفاقية.