محكمة إسبانية تُلغي قرار طرد مغربية من سبتة المحتلة

ألغت المحكمة العليا للعدل في منطقة الأندلس بإسبانيا حكمًا صدر في حق امرأة مغربية، كان يقضي بطردها من التراب الإسباني ومنطقة شنغن لمدة ثلاث سنوات، بعدما جرى ضبطها تعمل داخل مطعم بمدينة سبتة المحتلة دون توفرها على تصريح للعمل أو الإقامة.
وحسب ما أوردته الصحافة الإسبانية، فإن المحكمة اتخذت هذا القرار بعدما تبين لها أن المسطرة المتبعة في حق المعنية بالأمر شابتها اختلالات، إذ لم يتم إشعارها بالإجراءات المتخذة في مواجهتها بشكل مباشر، واكتفت الإدارة بنشر الإشعارات في الجريدة الرسمية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسًا بحقها في الدفاع.
وأمرت المحكمة الإدارة المختصة بمعالجة طلب المراجعة الإدارية الطوعية الذي تقدم به دفاع المعنية بالأمر، مع إعادة النظر في قرار الطرد إلى حين صدور حكم نهائي في الملف، مؤكدة أن اللجوء إلى الإشعار العلني لا يكون مشروعًا إلا في حال تعذر تحديد مكان وجود الشخص المعني.
وأضافت الصحافة الإسبانية أن هذا الحكم يُعد انتصارًا قانونيًا للمدعية، ويكرس ضرورة احترام المساطر القانونية وضمان التبليغ السليم قبل اتخاذ أي عقوبات إدارية، بما يكفل حماية حقوق الأجانب داخل إسبانيا.