طنجة: الأمن يرفض تحرير محضر في الحادثة التي تسبب فيها قاضي وسط مرجان

في خرق سافر للقانون، رفضت المصالح الأمنية بطنجة، صباح اليوم الخميس، الاستماع إلى ضحية حادثة سير تسبب فيها قاضي وسط مرآب المركز التجاري مرجان، ورفضت تحرير محضر واستلام شواهد طبية خاص بالضحايا.
وحسب مصادر مقربة من الضحية، فإن رجل الأمن رفض تحرير محضر والاستماع إليه، كما رفض إعادة له رخصة السياقة وطلب منه مغادرة الدائرة المنية والانتظار حثى يتم استدعائه من طرف النيابة العامة.
وأشارت نفس المصادر، أن زوجة الضحية والتي كانت بالسيارة في ذلك الوقت، تتوفر على شهادة طبية تنبت مدة العجز 25 يوم، وهذا حسب القانون يلزم سحب رخصة سياقة السائق الي تسبب في الحادثة وليس رخصة سائق سيارة متوقفة.
وأكدت نفس المصادر، أن كل هذه الأحداث يرجح أن تكون ناتجة عن تدخلات هذا القاضي واستعمال علاقاته وسلطته.
يشار إلى أن ثلاثة أشخاص، أصيبوا في حادثة سير وقعت مساء الثلاثاء، وسط مرآب مركز تجاري (مرجان) بمدينة طنجة.
وقالت مصادر من عين المكان، أن سيارة رباعية الدفع كانت تسير بسرعة مفرطة وسط مرآب المركز التجاري كان يسوقها (قاضي)، قبل أن تصدم سيارة خفيفة كانت متوقفة بشكل عادي وفي الأماكن المخصصة لركن السيارات وبداخلها ثلاثة أشخاص.
وأكدت نفس المصادر، أن القاضي، بدء بالصراخ بشكل هستيري وشتم سائق السيارة المتوقفة والمصاب، وحاول الإعتداء عليه وقام بتهديده، حيث ادعى أنه يشتغل في وزارة العدل وصاحب نفوذ !!
وأشارت نفس المصادر، أن السيارة الرباعية كانت تسير بسرعة كبيرة وسط المرأب الذي لا يمكن أن تتجاوز السرعة فيه 20 كلم في الساعة، وهذا ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة في السيارتين كما هو مبين في الصور.
وما استغرب له ما حضر الحادثة، أن رجل الأمن المكلف بمعاية الحادثة، سمح لسائق السيارة الرباعية بمغادرة المكان وهو يسوق سيارته، فيما تم سحب رخصة السياقة الخاصة بصاحب السيارة المتوقفة، وهذا ما يطرح عدة تساؤلات.
هذا، وقد قامت سيارة الإسعاف بنقل سيدتين إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية.
فيما يلي تسجل من كاب راديو يتحدث عن تطوارات الحادثة