الشاب توفي بعد أن صدمه سائق سيارة لاذ بالفرار

عائلة تطالب بإعادة فتح تحقيق في قضية مقتل ابنها في حادثة سير

طالبت أسرة المرحوم حسن المحبوب ، 38 سنة ،الذي راح ضحية حادثة سير بشارع الفوارات بالبيضاء بتاريخ 12 دجنبر المنصرم والقاطنة بحي المسيرة عمارة 2 رقم 2 البيضاء ، بإعادة التحقيق في وقائع مقتل ابنها لتصحيح الأخطاء المرتكبة من طرف مصلحة حوادث السير بعين البرجة بالبيضاء ،و المتمثلة حسب نسخة من الشكاية التي توصلت بها جريدة العلم في الانحياز السافر من طرف منجزي المحاضر للسائق ، وتغييب وإغفال مجموعة من الحقائق والمعطيات حول الحادثة بشكل يخدم مصلحة السائق لسبب بسيط أنه ابن لشرطي بمصلحة الأمن الإقليمي بالصخور السوداء .
وعددت أسرة المرحوم بعض من هذه التجاوزات التي شابت معاينة الحادثة أو عند انجاز المحضر ، كما لم يتم تسجيل الأقوال الحقيقية لبعض شهود النفي من أجل التمويه على الحقائق وهذا واضح في مضامين المحاضر ، كما أن الضابط المكلف بتحرير محضر الحادثة أقنع عائلة الضحية بعين المكان بالاكتفاء بشاهد إثبات واحد ، قبل أن تفاجأ الأسرة بأنه تم الاستماع إلى ثلاثة شهود نفي لصالح السائق اجتمعت أقوالهم حول الطعن في سلوك الضحية عبر وصفه بالمدمن والسكير والمبتز لسائقي السيارات باصطناع حوادث السير.
بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، يلاحظ بشكل جلي بالفعل أن محرري المحضر قد قفزوا على العديد من المعطيات والحقائق أثناء معاينة وقائع الحادثة ،ففي الوقت الذي اكتفوا فيه بتسجيل خسائر السيارة والمتمثلة في الواقية الزجاجية الأمامية ومعاينة وثائق السيارة التي كانت مضبوطة كرخصة السياقة والتأمين وضريبة السيارة ،وإعطاء وصف دقيق للحالة الجوية كالرؤيا كانت واضحة والوقت نهارا والجو صحو والطريق معبدة وجافة ومستوية، فانه بالمقابل لم يتم التطرق للحالة الميكانيكية للسيارة كالإشارة لحالة العجلات والفرامل وفرامل اليد والمنبه ووثيقة الفحص ، كما لم يتم الإشارة إلى الموقع الحقيقي للحادثة سواء بالاستعانة بالشهود أو بمعاينة بعض الآثار المخلفة عن بقايا الحادثة كآثار فرامل العجلات و إن كان السائق قد استعملها بالفعل أثناء صدم الضحية .
حين اطلاع العديد من المواطنين الذين عاينوا الحادثة على المحضر فوجئوا بقلب الحقائق ، مما دفع بخمسة منهم إلى انجاز شهادات مصادق على صحة إمضاءها يؤكدون فيها أن السائق كان يسير بسرعة وصفها بعضهم بالجنونية ، وأنه صدم الضحية الذي كان متوقفا بالجانب الأيسر من الطريق حين حاول السائق الانعطاف بمدار يوجد بشارع الفوارات، ليلوذ بالفرار قبل أن يلاحقه شخص على متن سيارته عاين بدوره الحادثة، ويجبره عند توقفه بمنزلهم على العودة إلى مكان الحادثة حيث رافقه والده الشرطي الذي وضع السيارة بمكان مغاير لنقطة الاصطدام .
الشخص الذي طارد السائق وهو بالمناسبة مدير شركة أدلى صحبة شاهد آخر بشهادتهما لمحرري المحضر يصرحان فيها بتغيير معالم الحادثة كما هو مضمن بمحضر الحادثة، وحين علمت والدة السائق بذلك تقدمت نحو المدير في نفس اليوم وانهالت عليه بالسب والشتم والتهديد بالقتل وذلك أمام شاهدين ذكرهما بالاسم في الشكاية التي رفعها لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، أما بخصوص شهود النفي فقد جاءت أقوالهم متطابقة في مجموعة من التفاصيل خصوصا الإصرار على كون الضحية ارتمى على غطاء محرك السيارة ،وأنه معروف لدى سكان الحي بإدمانه على شرب الخمر وافتعال الحوادث وابتزاز أصحاب السيارات، ومن غرائب هذه الشهادات المدونة بمحضر حادثة السير أن اثنين من الشهود الثلاثة تغاضوا عن الإشارة إلى فرار سائق السيارة أما ثالثهم فقد استبدل كلمة(فرار السائق من مكان الحادثة ) ب كلمة مغادرة.
السائق وهو شاب من مواليد سنة 1989 حصل على رخصة السياقة في السنة الماضية ، كان يمتطي سيارة في ملكية والدته من نوع رونو كليو، صرح في المحضر بكونه فوجئ بشخص يخرج مسرعا من بين السيارات المتوقفة بجانب الطريق على الجهة اليسرى ليرتمي لوحده على غطاء محرك السيارة ويرتطم رأسه بالواقية الأمامية،والغريب في الأمر أنه يؤكد ببساطة في أقواله بالمحضر أنه لم يلذ بالفرار بل فقط ذهب إلى المنزل لجلب أوراق سيارة والدته مضيفا أن الضحية معروف بإدمانه على شرب الخمر وافتعال الحوادث .
ورغم أنه ورد على لسان اثنين من الشهود بمحضر الحادثة بكون والد السائق هو الذي أعاد السيارة وغير نقطة الاصطدام ، فان محرري المحضر لم يستمعوا إليه لأن ذلك سيكشف هويته بجهاز الأمن حسب عائلة الضحية ،التي تطالب من المسؤولين بوزارة العدل ووزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق نزيه لكشف ملابسات هذه القضية عبر الرجوع لمحضر الحادثة الذي يشتمل على عدد من الحقائق البادية للعيان رغم طمس وإخفاء العديد منها والاستماع إلى الشهود ، كما تطالب من المنظمات الحقوقية الوقوف بجانبها في هذه المحنة التي ألمت بها من أجل إحقاق الحق وإنصاف روح المرحوم خصوصا أن السائق قدم في حالة اعتقال للنيابة العامة التي قررت إطلاق سراحه دون متابعته على الأقل بجنحة الفرار.