انخفاض مؤشر الأثمان عند الاستهلاك بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة انخفاضا ملموسا خلال 12 شهرا الماضي حسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط.
إعلان
إعلان
وأفادت المذكرة أن مؤشر الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك مع متم شهر يوليوز سجل بمدينة الحسيمة أقوى انخفاض بنسبة ناقص 0.4 في المائة خلال 12 شهرا، وذلك بعد تراجع أسعار المواد الغذائية بناقص 0.5 في المائة، خاصة أثمان الخضر (ناقص 17.1 في المائة) واللحوم (ناقص 5.8 في المائة) والحليب والجبن والبيض (ناقص 2.9 في المائة).
كما تراجع المؤشر السنوي للمواد غير الغذائية بناقص 0.4 في المائة مستفيدا من انخفاض أسعار خدمات النقل (ناقص 4.4 في المائة) والترفيه والثقافة (ناقص 2.5 في المائة) والسكن والماء والكهرباء والمحروقات (ناقص 0.9 في المائة)، مقابل ارتفاع مؤشر الملابس والأحذية (زائد 3.4 في المائة) والأثاث والأدوات المنزلية (زائد 1.4 في المائة) والمطاعم والفنادق (زائد 3.3 في المائة).
إعلان
وسجل التطور السنوي للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة تطوان تراجعا بناقص 0.1 في المائة، بفضل انخفاض مؤشر المواد غير الغذائية بناقص 0.3 في المائة نتيجة هبوط أسعار خدمات النقل والمطاعم والفنادق والصحة والأثاث، مقابل ارتفاع مؤشر المواد الغذائية ب 0.2 في المائة خاصة أسعار الفواكه والزيوت والدهنيات.
أما بمدينة طنجة، فقد بقي المؤشر مستقرا دون تغيير مع تسجيل تراجع أسعار المواد الغذائية بناقص 1.6 في المائة بعد تراجع أثمان السمك وفواكه البحر (ناقص 19.5 في المائة) واللحوم (ناقص 8 في المائة) والخضر (ناقص 6.7 في المائة)، مقابل ارتفاع مؤشر المواد غير الغذائية ب 0.9 في المائة بسبب زيادة أسعار خدمات الصحة (زائد 5.1 في المائة) والتعليم (2.8 في المائة) والمطاعم والفنادق (2 في المائة) السكن والماء والكهرباء والمحروقات (0.6 في المائة).
يشار إلى أن مؤشر الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك يساهم في تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، كما يشكل عنصرا أساسيا لوضع السياسة المالية، ومراجعة العقود بين الشركاء السوسيو-اقتصاديين.