توصلت يومية "تازا سيتي" الإلكترونية بيان صادر عن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل جاء فيه بالحرف ما يلي: " إن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد في دورة استثنائية يومه السبت 25/09/2010 بالرباط، وهي الدورة التي فرضتها الظروف المحيطة بمسار ملفنا المطلبي و آفاقه، و التي تميزت بدعم و مساندة نقابة المحامين بالمغرب ممثلة في شخص رئيسها و كاتبها العام اللذين حضرا أشغال دورتنا معبرين عن دعم هذه الهيئة المطلق و اللامشروط للمطالب العادلة و المشروعة لنقابتنا. إن المجلس الوطني و بعد استماعه للتقرير المقدم من طرف المكتب الوطني و الذي تم خلاله بسط مختلف التطورات المتسارعة التي أحاطت بملفنا المطلبي، و كذا تقييم معاركنا النضالية الأخيرة، كما تم الوقوف على مختلف المستجدات الوطنية، و بعد نقاش مسؤول تم خلاله استحضار المسار السيزيفي الذي كتب علينا أن نسلكه في سبيل المطالبة بتوفير شروط الكرامة و الإصلاح فان المجلس الوطني يسجل ما يلي: 1- يعبر عن تنديده باعتقال السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من قبل عصابات ما يسمى بالبوليساريو، في محاولة حمقاء لتكميم أفواه أبناء صحرائنا العزيزة من المنتفضين في وجه مأجوري قصر المرادية و جنرالات الجيش الجزائري، و يطالب المنظمات الدولية بالتدخل الفوري لإطلاق سراحه و ضمان حقه في إبداء الرأي و التعبير. 2- يحيي عاليا صمود مناضلاتنا و مناضلينا بمختلف المواقع النضالية، و يدعوهم إلى مزيد من التعبئة و تحصين جبهتنا الداخلية ضد كل المشككين و المتربصين بإطارنا النقابي، وفق ما يمنح أداتنا النضالية القوة و الفعالية المطلوبين لخوض معركة نضالية طويلة النفس تضع حدا لمعاناتنا التي طالت. 3- يستغرب للخطوة التي أقدمت عليها الحكومة المغربية من خلال تشكيل لجنة للنظر حسب تعبير ناطقها الرسمي في الجانب الموضوعي لمطالب شغيلة العدل، و إذ نعتبر هذه الخطوة التفافا على نص الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 و إجراءا غير دستوري غايته إخضاع مضامين الخطاب الملكي للنقاش و الانتقاء، يعبر عن تمسكه بالمطالب العادلة التي تستمد موضوعيتها و قوتها من منطوق نص الخطاب الملكي و من ضرورتها الحتمية التي تستوجبها أي إرادة حقيقية تنشد إصلاح جهاز العدالة ببلدنا. 4- يعتبر اللجنة الوزارية ولدت ميتة، من منطلق التناقض الصارخ بين تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة و المرافعة التي قدمها السيد وزير العدل في أشغال المجلس الحكومي دفاعا عن مطالبنا العادلة و المشروعة، ومن منطلق سعي وزارة المالية لتقليص ميزانية وزارة العدل خلال المناقشات التحضيرية للقانون المالي ل 2011، و من منطلق خندقة ملفنا المطلبي بل و مشروع إصلاح القضاء عموما في حسابات سياسية ضيقة ظاهرها اقتصادي و باطنها انتخابوي. 5- يجدد التأكيد على كل مطالبنا العادلة و المشروعة و في مقدمتها إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، و كذا ضمان تمثيلية الموظفين في الهياكل التقريرية و التنفيذية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل إعمالا لقواعد الديمقراطية التمثيلية. 6- يعبر عن تشبثه بكل الإمكانيات التي تتيحها دولة الحق و القانون، في سياق الدفاع عن ملفنا المطلبي، مؤكدا على استمرار معركتنا النضالية حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من بحر السواد الذي بات يحيط بمطالبنا، و يدعوا كل الهيئات السياسية و الحقوقية و الجمعوية لدعمنا في معركتنا العادلة. 7- ينوه بمختلف وسائل الإعلام الوطنية التي واكبت معاركنا و التي سلطت الضوء على دور هيئة كتابة الضبط المحوري في العملية القضائية، و الأوضاع المزرية التي يعيشها المنتسبين إلى هذا الجهاز. إن المجلس الوطني و هو يعبر عن قناعة كل العاملين بالقطاع بعدالة مطالبهم و تشبثهم بتنفيذ مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009، إذ يجدد اعتزازه لالتفاف كل العاملين بالقطاع حول إطارهم النقابي العتيد النقابة الديمقراطية للعدل في معركة المصير، و إذ يجدد التزام نقابتنا بالخط الكفاحي في أفق رفع الغبن عن هيئة كتابة الضبط فانه يقرر: - خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل محاكم المملكة و ذلك أيام 28-29-30 شتنبر 2010 مع تفويض الفروع إبداع كافة الأشكال النضالية المصاحبة للإضراب. - يدعو الإخوة رؤساء مصالح كتابة الضبط و كتابة النيابة العامة و المديرين الفرعيين إلى حمل الشارة الحمراء طيلة أيام الإضراب. - إطلاق حملة المليون توقيع، بغاية حشد أصوات المطالبة بإنجاح مشروع إصلاح القضاء في مواجهة تماطل الحكومة و إعراضها عن خلق التعبئة الوطنية التي يفترض توفيرها لإنجاح هذا الورش الوطني المصيري. - التفويض للمكتب الوطني صلاحية تدبير المرحلة بما يخدم مصلحة الشغيلة و يحقق مطالبها العادلة و المشروعة."
