موظفو العدل يتعبأون لتصفية الأشغال والإجراءات المتراكمة بكل محاكم المملكة

أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، أن موظفي العدل سينخرطون في تعبئة عامة واستثنائية، لتصفية كل الأشغال والإجراءات المتراكمة بكل محاكم المملكة.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، مكاتب فروع النقابة إلى تنظيم حملات تطوعية خارج أوقات العمل، وفي عطلة نهاية الأسبوع لانجاز هذه المهمة، التي وصفها ب "المواطنتية".
وأوضحت النقابة الديمقراطية للعدل، في البلاغ نفسه، أن موظفي العدل اتخذوا هذا القرار بعد الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للنقابة، مساء يوم الاثنين الماضي، بالرباط، عقب توقيعه مع وزارة العدل على اتفاق اعتبر خطوة نوعية غير مسبوقة في شكلها ومضامينها، وتشكل بحق أول اتفاقية جماعية في تاريخ قطاع العدل، برعاية ودعم حكومي واضح، من خلال حضور ممثلي الوزير الأول، ووزارة تحديث القطاعات، ووزارة الشؤون العامة والاقتصادية للحكومة.
وأكدت النقابة الديمقراطية للعدل عزمها مباشرة باقي الملفات العالقة بداية من الأسبوع الجاري، وأساسا منها تعويضات الحساب الخاص الخاصة بفئة التقنيين، والانتقالات، ومتابعة تسوية الوضعيات الإدارية لبعض الموظفين.
واعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل أن نص الاتفاق خطوة أولى في سياق إقرار مشروع النظام الأساسي المحفز والمحصن، ودعت كل موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط إلى اعتبار مدة المهلة الممنوحة فرصة لرفع مستوى التعبئة النضالية والتنظيمية، وفق ما يحصن الاتفاق، ويخرج مضامينه إلى حيز الوجود داخل الآجال المحددة به.
وأضافت النقابة الديمقراطية للعدل، في البلاغ ذاته، أن قرارها الأخير جاء من منطلق إطلاع كتاب الضبط بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، للمساهمة الفعالة في إنجاح ورش إصلاح القضاء، وكذا من منطلق الحرص على عدم ضياع مصالح المواطنين، الذين لم يدخروا جهدا في دعم مطالبهم وحركيتهم النضالية المشروعة.
وسجل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، مجموعة من النقاط بخصوص هذا الاتفاق مع وزارة العدل، أوردها في البلاغ نفسه، إذ جاء فيها أن المكتب الوطني "يقبل جباه كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل على صمودهم البطولي في معركة المصير، ودعمهم المطلق للمكتب الوطني طيلة المسار التفاوضي"، مضيفا أن "المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل يحيي جميع موظفي العدل على نضجهم العالي ووعيهم الدقيق، الذي قوى من موقع النقابة التفاوضي، وأعطى للهيئة التقريرية القوة والنجاعة التي لا انتصار إلا بهما".
وعبر المكتب عن "شكره لكل وسائل الإعلام، التي واكبت معركة موظفي العدل النضالية، وكذا كل الهيئات السياسية والحقوقية، وكل فرق البرلمان بمجلسيه، والهيئات المهنية، التي أعلنت دعمها لحركة موظفي العدل الاحتجاجية، ولمطالبهم العادلة والمشروعة".