الإمارات تتراجع عن قرار تعليق خدمات بلاكبيري

قررت هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة الجمعة التراجع عن القرار الذي كانت قد اتخذته في يوليو/تموز الماضي، والقاضي بتعليق خدمات بلاكبيري لأسباب تتعلق بخصوصية المعلومات، مشيرة إلى أن جميع خدمات الجهاز "أصبحت متوافقة مع إطار تشريعات قطاع الاتصالات في دولة الإمارات."
وأكدت الهيئة بأن جميع خدمات بلاكبيري "ستستمر كما هو معتاد ولن يتم تعليقها في 11 أكتوبر/تشرين أول 2010،" في حين ذكر مصدر مطلع على الملف لCNN بالعربية أن شركة RIM المشغلة للخدمة تجاوبت مع طلب "تقديم حلول تعتمد على أماكن تواجد أجهزة الاتصال" وليس الاقتصار على توفير خدمات تقنية ومعلوماتية.
وأضاف المصدر الذي طلب عن الكشف عن اسمه أن هذه الحلول لا تعني انتهاك خصوصيات المستخدمين، إذ أن الوصول للمعلومات لا يتم إلا بأمر قضائي، خاصة وأن الجانب الإماراتي لم يطلب الوصول إلى الرسائل النصية التي تعتمد نظام التشفير الخاص ببلاكبيري، كما فعلت السعودية والهند.
ولفت المصدر إلى أن الاتجاه في الإمارات هو نحو إعادة النظر في عملية تنظيم نظام الاتصالات ككل، لضمان وجود إشراف قضائي للحصول على المعلومات، متوقعاً أن يصدر خلال الأيام المقبلة توضيحات من هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية وRIM حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين.
وبحسب بيان هيئة تنظيم الاتصالات، فإن شركة RIM "أبدت تعاونا في الوصول إلا هذا الحل المتوافق مع التشريعات في الدولة."
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات قد أعلنت في يوليو/تموز، عزمها تعليق خدمات "بلاك بيري،" اعتباراً من 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بسبب ما وصفته ب"المخاوف الأمنية."
وقالت الهيئة إن القرار استند إلى كون بعض خدمات "بلاك بيري" نتيجة طبيعتها الحالية "تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني."
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن الهيئة قولها "إن قرار التعليق يأتي نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات "بلاك بيري" تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة."
ونسبت الوكالة إلى محمد الغانم، مدير الهيئة قوله "من أجل المصلحة العامة، أصدرنا قرارنا إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري اعتبارا من 11 أكتوبر 2010 ، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة".
وتزامن هذا الأمر مع صدور قرار مماثل في السعودية، ما عزز المخاوف من تشديد الرقابة على هذه الخدمة في الخليج ككل، غير أن السعودية تراجعت بدورها عن خطوتها بعد أيام، مشيرة إلى أن شركة RIM أبدت تعاونا في الوصول إلى هذا الحل المتوافق مع التشريعات في الدولة.
وطوال الفترة الماضية، كانت شركة RIM التي تدير خدمات بلاكبيري عالمياً ترفض التعليق بشكل مباشر حول مفاوضاتها مع السلطات الإماراتية والسعودية، مكتفية بالقول إنها تضمن للمشتركين على الدوام تقديم خدماتها بأجواء تحافظ على أمنهم وسريتهم.
وقالت الشركة في بيان، رداً على أسئلة لCNN الاثنين، إنها تعمل في أكثر من 175 دولة حول العالم، وتطبق إجراءات أمن وسلامة مقبولة وفق كافة المعايير المطبقة حول العالم، مضيفة أنها تحترم الاحتياجات الأمنية للحكومات وفق قوانينها المطبقة، كما تحترم في الوقت عينه حاجة المتعاملين معها من شركات وأفراد للتمتع بالخصوصية.