الإمارات تعلق خدمات التصفح الإلكتروني عبر هواتف بلاك بيري والسعودية تستعد لذلك

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات يوم الإثنين 2 غشت 2010، تعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بهاتف البلاك بيري في البلاد اعتبارا من يوم 11 اكتوبر المقبل. وعزت الهيئة في بيان صحفي، اتخاذها هذا القرار إلى عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات هاتف البلاك بيري تتوافق مع التشريعات الإماراتية التي تنظم قطاع الاتصالات.
وقد تم إبلاغ مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة وهما شركتا اتصالات ودو بهذا القرار، مع تحذيرهما من مغبة حدوث أي تفاوت في مستوى الخدمات البديلة التي سيتم تقديمها للمشتركين. وذكرت الهيئة، بأن بعض خدمات البلاك بيري مثل المسنجر والبريد الإلكتروني وبرامج تصفح الأنترنت تبقى خارج نطاق تطبيق التشريعات الوطنية المنظمة لقطاع الاتصالات. ويستند قرار الهيئة، إلى كون بعض خدمات هذا النوع من الهواتف الذكية نتيجة طبيعتها الحالية، تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لإرتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني.
وفي إطار ردود العل التي خلفها القرار أكد يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن، أن التصريحات المنشورة على لسان الخارجية الأمريكية حول إعلان دولة الإمارات إيقاف خدمات معينة لهواتف (بلاك بيري) مخيبة للآمال ومتناقضة مع النهج الذي تتبعه الحكومة الأمريكية إزاء تنظيم قطاع الاتصالات على مستوى التراب الأمريكي. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن العتيبة قوله في تصريح صحفي، إن قرار تعليق خدمات المسنجر والتصفح الإلكتروني قرار سيادي لدولة الإمارات العربية. وأوضح أن الإمارات اتخذت هذا القرار لتفعيل الالتزامات القانونية المنظمة لاستخدام هذا النوع من الخدمات الإلكترونية، مؤكدا أن بلاده تروم من خلال ذلك تعزيز الإشراف القضائي والتنظيمي على الخدمات التي تمنحها الشركة المشغلة لهواتف (بلاك بيري) لا أكثر ولا أقل. وأضاف المسؤول ذاته إن دولة الإمارات العربية تتوخى عبر هذا القرار حماية أمنها الوطني ومساعدة أجهزة حفظ القانون.
وأعرب العتيبة عن أسفه لكون الشركة المسؤولة عن خدمات التصفح الإلكتروني عبر هواتف بلاك بيري على مستوى دولة الإمارات، وبعد أعوام عديدة من المباحثات، ظلت غير ملتزمة بالقوانين التنظيمية الوطنية، في الوقت الذي تلتزم فيه بالقوانين ذاتها في دول أخرى.
وفي سياق متصل باشرت الشركات السعودية الاثنين محادثات تتعلق باجراء تعديل على خدمات بلاكبيري في المملكة لتتناسب مع التشريعات المحلية،
وأفاد مسؤول احدى شركات الاتصالات الثلاث العاملة في السعودية لفرانس برس ان محادثات بدأت الاثنين مع ار اي ام. وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه اننا متفائلون ازاء امكانية الوصول الى حل في الايام المقبلة، مشيرا الى اجتماع سيعقد بين ممثلي الشركات الثلاث (الاتصالات السعودية، موبايلي وزين) مع ممثل ار اي ام في الشرق الاوسط. وابلغت السلطات السعودية الشركات الثلاث في المملكة ان بعض الخدمات على هواتف بلاكبيري ستعلق خلال الشهر الجاري. واضاف المسؤول طلبنا الرئيسي يتمثل بالطلب من ار اي ام ارسال المعلومات عبر قنوات محلية او ايجاد حل بديل يسمح بمراقبة المداولات عبر اجهزة بلاكبيري.