الامارات لن تعلق خدمات بلاكبيري

بقلم اسيل طبارة
اعلنت الامارات العربية المتحدة, احد اهم مراكز الاعمال في الخليج, الجمعة انها لن تعلق خدمات بلاكبيري في 11 تشرين الاول/اكتوبر بعد التوصل الى اتفاق بشان مراقبة البيانات مع الشركة الكندية المصنعة.
وقوبل الاعلان بارتياح كبير لدى اوساط الاعمال حيث تزايد القلق مع اقتراب الموعد المحدد لتعليق خدمات بلاكبيري الرئيسية (رسائل مسنجر والانترنت والبريد الالكتروني) في الامارات العربية المتحدة, التي تضم 500 الف مستخدم من اصل عدد سكان يبلغ ستة ملايين.
واكدت هيئة تنظيم الاتصالات في بيان نقلته الجمعة وكالة انباء الامارات ان "خدمات بلاكبيري ستستمر بالعمل كالمعتاد ولن يتم تعليقها في 11 تشرين الاول/اكتوبر".
واضافت الهيئة ان "جميع خدمات بلاكبيري اصبحت متوافقة مع اطار تشريعات قطاع الاتصالات في دولة الامارات", مشددة على ان الشركة المصنعة "ار اي ام" (ريسرتش ان موشن) "ابدت تعاونا في الوصول الى هذا الحل المتوافق مع التشريعات في الدولة".
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس لم تشأ الشركة الادلاء بأي تعليق.
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات الاماراتية اعلنت في اب/اغسطس الماضي عن نيتها تعليق خدمات بلاكبيري الرئيسية في 11 تشرين الاول/اكتوبر, اذا لم يتم التوصل الى اتفاق بشان مراقبة محتوى المعلومات المتداولة.
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات في الامارات اعلنت في اب/اغسطس عن تعليق اهم خدمات بلاكبيري اعتبارا من 11 تشرين الاول/اكتوبر لما تطرحه من "مسائل امنية", ما لم يتم التوصل الى اتفاق مع شركة "ريسيرتش ان موشن" الكندية المصنعة لبلاكبيري تتيح لها مراقبة هذه الهواتف المتعددة الوسائط.
وكانت الهيئة قالت ان بلاكبيري يتيح للافراد "ارتكاب تجاوزات بعيدا عن اي مساءلة قانونية" ما قد يمثل خطرا على الامن القومي والقضائي والاجتماعي.
وتتميز هواتف بلاكبيري بحسب الخبراء بنظام تشفير للمعلومات المتداولة على اجهزتها بشكل يجعل من الصعب مراقبة مستخدميها.
وجرت بعدها مفاوضات بين الامارات وريسيرتش ان موشن على امل التوصل الى تسوية.
وانعكس احتمال تعليق خدمات بلاكبيري على مبيعاته التي سجلت تراجعا بنسبة 40% بحسب احد الباعة.
واعرب رامي حناوي, رجل الاعمال البالغ 47 عاما عن ارتياحه للقرار (عدم تعليق خدمات بلاكبيري) مضيفا "كنت واثقا من التوصل الى تسوية بالنظر الى ان دبي لا يمكنها ان تكون مركز اعمال اذا تم منع خدمات بلاكبيري".
من جهته ابدى وائل خليل وهو استشاري لشركات تجهيزات طبية اسفه للتاخر في التوصل الى الاتفاق وقال "لقد تركوا الجميع في حالة من الشك حتى اللحظة الاخيرة" مضيفا "انني اعمل مع العديد من رجال الاعمال الذين ياتون بانتظام الى دبي وكنا قلقين جدا".
ونفت "ار اي ام" دوما تقديمها حلولا خاصة للدول الراغبة في الاطلاع على البيانات المشفرة.
الا ان صحيفة "وول ستريت جورنال" اكدت في ايلول/سبتمبر ان الشركة الكندية تعاونت مع الحكومة الهندية للسماح لها بمراقبة المعلومات المتداولة بين المستخدمين.
وكانت السعودية اعلنت في اب/اغسطس الماضي السماح بمواصلة تقديم خدمة الرسائل (مسنجر) لهواتف بلاكبيري النقالة ومواصلة البحث في الاطار التنظيمي للتوصل الى اتفاق يتيح لها مراقبة مضمون هذه الخدمة.
وشدد المحلل في مركز الابحاث "فورستر" اندرو جاكويث ان الشركة المصنعة وجدت نفسها امام خيار صعب ما بين "خسارة زبائن" او "الاضرار بسمعتها القائمة على امان (التواصل) لدى الشركات".
واوضح جاكويث ان "هذه الوضعية تشكل خسارة ل +ار اي ام+ في اي من الاحوال" لانها بقبولها طلبات بعض الحكومات بالاطلاع على البيانات قد تواجه طلبات اضافية, متسائلا "اين سيتوقف ذلك ?".وشدد على ان هناك "اكثر من 175 دولة قد تطالب بالامتيازات نفسها".