آليات التوازن الاجتماعي مؤسسة التعاون الوطني نموذجا

في إطار الدورة السابعة للجامعة الشتوية المنظمة من طرف مركز الدراسات والأبحاث الاجتماعية ما بين 27-30 يناير المنصرم بالكلية المتعددة التخصصات في موضوع "الفقر و اللامساواة الاجتماعية"، تقدم مجموعة من الأساتذة الجامعيون الذين يمثلون عدة مؤسسات من إقليم تازة "محمد بنهلال، ادريس اعميرة، بوبرية عبد الواحد، مصطفى أعفير، و شكير فيلالة " بمداخلات أثارت انتباه الحضور و شغف المتتبع لأشغال هذه الدورة نظرا لقيمتها المعرفية و العلمية خاصة أن الدورة شهدت عدة مداخلات قدمت باسم عدة جامعات، معاهد، وكالات، هيئات مركزية، و مراكز دراسات مغربية.
و في انتظار توصلنا بنص المداخلات كاملة من أجل النشر، خاصة التي قدمها المشاركون من إقليم تازة، نستعرض الخطوط العريضة لما جاء في عرض المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بتازة الدكتور شكير فيلالة الذي حاول من خلاله مقاربة سبل وكيفية خلق التوازن الاجتماعي، مستشهدا بمؤسسة التعاون الوطني في خضم استعداد الوزارة الوصية لإتطلاق ورش جديد يروم إلى تحديث وإعادة تموقع هذه المؤسسة للتقدم في استشراف أدق لخطة طريق جديدة تماشيا مع المعطيات والمؤشرات التي يعرفها الواقع الاجتماعي بالمغرب، وذلك من خلال موضوع " آليات التوازن الاجتماعي مؤسسة التعاون الوطني نموذجا".
حيث تطرق في البداية، إلى أهمية التوازن الاجتماعي في خلق تناسق تنظيمي بين فئات المجتمع لبلورة دينامية مجتمعية منصفة للجميع، وذلك لتجاوز الانكسارات التي تجذب مجموعة من الفئات الاجتماعية نحو مواقع اللاتحديد الاجتماعي المفضية إلى الإقصاء والتهميش والهشاشة، معتبرا بان هذا التوازن لن يتأتى إلا بهندسة اجتماعية تقوم على دراسات ميدانية تشخيص المشكلات و تحديد التوصيات، والبحث عن سبل المعالجة الإجرائية، من خلال ربط التخطيط بالتنمية والبرامج بالأهداف والسبل بالاستراتيجيات، لبلوغ الأهداف العليا التي تخطط لها السياسة الاجتماعية للمجتمع.
مؤكدا أن الهندسة الاجتماعية ما هي إلا وسيلة من اجل بلوغ التنظيم الاجتماعي عبر التنسيق بين وظائف المؤسسات الاجتماعية، لتحديد التوازن بين الطلب الاجتماعي والعرض الاجتماعي؛ من خلال إشراك الجماعات والأفراد في هذه العملية إلى جانب الاختصاصيين الاجتماعيين، من أجل استحداث خدمات اجتماعية جديدة أو تطوير المتواجدة.
وقد اعتبر بان مؤسسة التعاون الوطني تلعب هذه الأدوار من خلال الاستراتيجيات والبرامج القطاعية أو الترابية التي تم تسطيرها في هذا الباب، على اعتبار عن عملها في إطار البرامج الحكومية ذات الطابع الاجتماعي يعد آلية من آليات التوازن الاجتماعي، ومن ثم أبرزت المداخلة دور مؤسسة التعاون الوطني في إعطاء فرصة ثانية للفئات الاجتماعية التي تسعفها ظروف ما للحاق بركب التحولات التي يعرفها المجتمع، وذلك بواسطة إستراتيجية تقوم على برامج المواكبة و الإسعاف عبر التدبير الميداني لحالات الهشاشة الدائمة والمؤقتة –وضعية الاحتياج، و التنشيط الاجتماعي للأحياء الهامشية....
كل ذلك من خلال برامج التنمية الذاتية وإرساء شبكة اجتماعية لسد الحاجة الاجتماعية بواسطة التكوين من اجل الإدماج / الاستقبال السوسيو- اقتصادي، ومن خلال برامج تطوير الهندسة الاجتماعية عبر تشخيص المشكلات الاجتماعية ، و اقتراح مشاريع ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات الفئات المستهدفة، وإشراك الجماعات المجتمعية في التخطيط والبرمجة، ورصد الموارد لتفعيل المخططات الاجتماعية، و من خلال برامج دعم التماسك الاجتماعي والتضامن والإدماج والتعبئة الاجتماعية، الشراكة و التعاون.
وقد خلص عرض الدكتور شكير فيلالة إلى أن الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة تشكل فرصة ثانية لمن جانبه استهداف البرامج الحكومية ذات الطابع الاجتماعي، و نوع من الاستثمار الاجتماعي الطويل الأمد، وتقويم الاختلالات الاجتماعية، عبر الوقاية، كما تشكل هذه الخدمات رافعة أساسية لتعزيز مكنيزمات التعبئة الاجتماعية عبر تأطير ومساعدة الفئات في وضعية صعبة لإبراز قدراتها على المشاركة في بناء المجتمع، وفي الأخير اعتبر بان هذا المجهود تعيقه بعض الإكراهات من أهمها:
• النقص الحاصل في عمل القرب.
• النقص في تقنيات الاستهداف.
• الاستهداف غير الدقيق للفئات الاجتماعية المستهدفة.
• نقص في العاملين في مجال محاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
• نقص في المؤسسات الاجتماعية المختصة.
• نقص في العمل الاجتماعي المؤسساتي.
• ثقافة المشاركة في التنمية الاجتماعية ضعيفة عند الساكنة الفاعلة.
• نقص في التأطير الاجتماعي المتخصص.
---------------
[COLOR=red]* راجع نص مداخلة قدمت في الدورة السادسة عشر للجامعة الشتوية للتنمية الاجتماعية سنة 2010:[/COLOR]
[URL=http://tazacity.info/news/news-action-show-id-887.htm ]- د.عبد القادر بلشقر: أي دور للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في النهوض بوضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب؟ [/URL]