إضراب إقليمي لنقابتين تربويتين بإقليم تازة

خاضت الشغيلة التعليمية يوم أمس الإثنين 8 أكتوبر الجاري إضرابا إقليميا مرفوقة بوقفة إحتجاجية نتيجة ما يعرفه قطاع التعليم بتازة من اختلالات وقفت عليها نقابتا التعليم "للفدش" و "الكدش" بتازة و دفعتها إلى تسطير برنامج نضالي تصعيدي وذلك بخوض إضراب إقليمي آخر يومي 15و16 أكتوبر الجاري يمرفوق بوقفة إحتجاجية بعدما فشلت جولة الحوار التي عقدت في 24 شتنبر المنصرم.




قبل ذلك و إطار بسط النقابتين معا في إطار التنسيق الذي دشناه هذا الموسم الدراسي أمام ما أسموه ب "الإختلالات التدبيرية الأحادية" التي اتخذها النائب الإقليمي واقتراح حلول لها، إلا أنها ووجهت باستخفاف كبير من طرفه، مما حذا بهما إلى تنظيم ندوة صحفية يوم28 شتنبر 2012 لشرح الظروف والملابسات التي دفعتهما إلى تسطير برنامج نضالي تصعيدي لمواجهة تعنت النيابة والجلوس إلى طاولة التفاوض لحل المشاكل المزمنة التي أصبح يعيش على إيقاعها القطاع التعليمي بتازة.




و من بين الاختلالات المسجلة من لدن المكتبان الإقليميان، عدم إشراك النقابات في اللجنة المشتركة طبقا للمذكرة 121، واستحواذ النيابة على اختصاصاتها في ترشيد الفائض وسد الخصاص، وغياب البنيات التربوية للمؤسسات التي بها مجموعة من الأخطاء المتعمدة حسب النقابتان، مما جعل مجموعة من الفرعيات بعدة مجموعات مدرسية تعيش على وقع الهدر المدرسي بها نتيجة الخصاص المهول في الوقت الذي توجد حالات أخرى أقل ما يقال عنها أنها استهتار بالمسؤولية بعدما تم تكليف أستاذة لتعويض أخرى لم تستفد بعد من رخصة ولادة وتدخلان جنبا إلى جنب لحصص الدرس في الوقت الذي توجد فرعية بها خصاص بنفس المجموعة المدرسية.




و في هذا سياق اكد بعض المحتجون ان مصالح النيابة مازالت تدبر بتكاليف مؤقتة منذ سنوات خلت لغاية ما في نفوس مسؤولي القطاع جهويا ومحليا، مما أدى إلى غياب سلطة القرار داخلها، أما عملية الإطعام المدرسي التي لم تنطلق إلا مؤخرا بمختلف مؤسسات التعليم الإبتدائي تحت وقع متأخرات مالية تعويضات الإطعام ومحو الأمية لم تصرف لحد الآن والإكتظاظ أصبح آفة تؤرق تلاميذ الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي إذ بلغ العدد حوالي 60 تلميذا في الحجرة نتيجة الهجرة الجماعية الكبيرة نحو التعليم العمومي من طرف تلاميذ التعليم الخصوصي وغياب رؤيا استراتجية لتدبير روافد المؤسسات رغم افتتاح ثانوية العرفان التأهيلية التي لم تستطع استيعاب فائض اكتظاظ المؤسسات الأخرى.




ناهيك عن الخصاص في هيئة التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية بالوسط القروي والحضري التي رفضت النيابة مد النقابات بها للتستر على وضعية 29 حالة تقاعد خلال نهاية السنة الحالية إضافة إلى التكاليف من الإبتدائي إلى الثانوي التي خلفت خصاصا مهولا يزيد عن 45 حالة، أمام كل هذه الإختلالات أكدت النقابتين التعليميتين للكدش والفدش أنهما لن يدخرا جهدا في الدفاع عن المدرسة العمومية وتحصينها وعن المكتسبات التي حققاها لنساء ورجال التعليم بالإقليم.