أزيد من 400 من رجال ونساء التعليم بالمحمدية ينتفضون ضد نائبة التعليم

نددوا بتفريخ الأقسام الدراسية وبخصاص الأطر الإدارية والتعليمية

نفذت المكاتب المحلية للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم بالمحمدية إضرابا محليا مصحوبا بوقفة احتجاجية داخل فضاء نيابة التعليم شارك فيها أزيد من 400 من رجال ونساء
التعليم تعبيرا عن ما وصفوه ب«عقم الحوار بينهم وبين نائبة التعليم ومنهجية تعاملها مع الملف المطلبي للشغيلة التعليمية».
وطالبت بضرورة إلغاء المذكرة رقم 122 والتراجع عن عملية إعادة الانتشار، ونددت بما وصفته «خروقات نائبة التعليم وعدم وفائها بالتزاماتها». وردد رجال ونساء التعليم خلال الوقفة التي نظمتها الفرعيات شعارات من قبيل «هذا عيب هذا عار المدرسة في خطر..» «هاذ شي ماشي معقول النيابة خاصها مسؤول».
واحتجت المكاتب المحلية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل والنقابتان الوطنيتان للتعليم التابعتان للكدش والفدش، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين والجامعة الوطنية للشغل التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في كلمة مشتركة لها على ما أسمته «سلوك ومنهج النائبة الذي لا يمت بصلة لمفهوم التشارك والتعاون، والذي يتجاوز حتى مواد النظام الأساسي»، مشيرين إلى أن النقابات أصبحت أمام توجه يرمي إلى خرق الاتفاقات وإفراغ اللقاءات والحوارات الماراطونية (25 لقاء) من محتواها. وجاء في الكلمة المشتركة أن اللجنة الإقليمية تحملت أخطاء النيابة في مجموعة كبيرة من التعيينات الانفرادية، تعبيرا منها عن حسن النية واحترام ظرفية الدخول المدرسي.
ونددت النقابات الخمس بفرض تطبيق المذكرة 122 الخاصة بتدبير الزمن المدرسي بالمجالين الحضري والقروي، مع استمرار غياب الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية وتكاثر الاعتداءات على الأطر التربوية، كما أشارت إلى هشاشة البنيات التحتية وضعف التجهيزات الأساسية بما فيها المكاتب والكراسي، واستفحال ظاهرة الاكتظاظ في أغلب المؤسسات والمستويات، خاصة في الثانوي التأهيلي (أزيد من 56 تلميذا في القسم) والخصاص المتزايد في الأطر الإدارية والأعوان وإلغاء التفويج في المواد العلمية بغرض التفييض القسري للمدرسين، وكذا تنزيل تطبيق بيداغوجيا الإدماج في التعليم الابتدائي دون مراعاة الظروف الموضوعية لإنجاحها، وحرمان أطر التسيير المادي والمالي من التكوين، وغياب الشفافية في منح التعويضات عن المهام لفائدة العاملين بالنيابة، إضافة إلى ما وصفته ب«مآسي إعادة الانتشار وسد الخصاص في المدار القروي، وإثقال كاهل الإدارة التربوية بأعباء فوق طاقتها في غياب أدنى تحفيز أو تعويض وفي غياب موارد بشرية مساعدة، وانعدام التجهيزات الأساسية والأدوات الضرورية للعمل في مقر النيابة وتناسل الاستقالات من لدن العاملين بالنيابة احتجاجا على الظروف العامة للعمل».
وأكدت النقابات المعنية أن النائبة لا تكلف نفسها عناء تفقد المؤسسات التعليمية، كما أنها لما زارت المؤسسات المنكوبة من الفيضانات الأخيرة زادت من معاناة الأطر والتلاميذ بعد أن فرضت عليهم توقيتا لا يناسبهم ويتنافى مع الاتفاق الذي أبرم مع الفرقاء الاجتماعيين. وأشارت إلى المذكرة الخاصة بالترقية بالاختيار برسم سنة 2010 والتي مر على تنزيلها من طرف الوزارة الوصية أزيد من 14 يوما ولازالت المؤسسات التعليمية لم تتوصل بنسخ منها، وحرمان أطر التسيير المالي والإداري من التكوين المستمر، إضافة إلى مشكل التعويضات عن المهام لفائدة العاملين بالنيابة. ويذكر أن «المساء» حاولت الاتصال بنائبة التعليم بالنيابة وتعذر عليها ذلك.