تازة.. نائب وكيل الملك أمام المجلس الأعلى للقضاء

بالمجلس الأعلى للقضاء، جرت يوم أمس الإثنين 19 نونبر الجاري، أولى جلسات النظر في قضية عادل فتحي نائب وكيل الملك بابتدائية تازة بشأن ما اعتُبر "خروجا عن مبدأ الحياد والوقار" إثر تقدمه بشكاية نيابة عن ابنيه القاصرين بشأن جنحة عدم التبليغ عن جناية ضد وزيرين على أساس أنهما على علم بملفات فساد ملتمسا فتح تحقيق في الموضوع و كذا ما ورد بمجموعة من المقالات الصحفية المرتبطة بوضعية القضاء.




و حسب ما أورده موقع "كيفاش.كوم" فقد تقدمت هيأة الدفاع المكونة من قضاة أعضاء نادي قضاة المغرب "ياسين مخلي وحجيبة البخاري وأنس سعدون وعبد الله الكرجي" إلى جانب القاضية "رشيدة أحفوظ" عن الجمعية المغربية للقضاة، بمذكرة اعتبروا من خلالها مون التركيبة الحالية للمجلس غير دستورية، على أساس أن دستور 2011 نص في الفصل 114 منه على أن المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيأة قضائية إدارية في المملكة.




وأثار القضاة المؤازرون لعادل فتحي انتفاء أي صورة من صور خروجه عن الحياد والوقار طالما أن الحق في التشكي يبقى متاحا لكل المواطنين ولا أحد فوق القانون، مؤكدين انه كان يتعين معالجة الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء النيابة العامة، وتدعي أنهم تجاوزوا بوضوح نطاق المعايير المهنية، معالجة سريعة ومنصفة في إطار إجراءات ملائمة، ويكون لهم الحق في الحصول على محاكمة عادلة.