تازة..المكتب الإقليمي للمتصرفين المغاربة يستنكر قرارًا للإداريا لباشا الإقليم

عقد المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بتازة اجتماعا طارئا مساء أمس الأربعاء 18 مارس الجاري، للتداول في قرار المنع الكتابي الذي طال الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها اليوم الخميس أمام مقر عمالة الإقليم بتازة ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا في إطار تنفيذ البرنامج النضالي الذي أقره المكتب التنفيذي، وبعد مناقشة موضوع المنع من جوانبه الحقوقية والقانونية والنضالية ، فان المكتب الإقليمي، استنكر المكتب بشدة قرار المنع الذي طال الوقفة الاحتجاجية من طرف السلطات الإقليمية في شخص باشا المدينة والذي لا يستند على أي أسس قانونية، باعتبار أن الوقفات الاحتجاجية لا تتطلب ترخيصا مسبقا كما هو الشأن بالنسبة للمسيرات الاحتجاجية، معتبرا هذا السلوك تضييقا على حرية التعبير وحرية الاحتجاج السلمي في تناقض تام مع مقتضيات الدستور و الحريات لاعامة المكفول بموجبه.
و اعتبر المكتب ان هذا قرار المنع و الترهيب لا علاقة له بطلب الترخيص، خصوصا وان الباشوية رفضت تسلم إشعار الوقفة المقدم من طرف نائب الكاتب الإقليمي للاتحاد في وقت سابق، مع رفض تسجيله بمصلحة كتابة الضبط، مما يدحض التبريرات اللاقانونية للسلطات الإقليمية، ويؤكد بالملوس آن قرار المنع يدخل في خانة التضييق الممنهج على حرية وممارسة العمل النقابي و الحقوقي، مهتبرا الفرع أن قرار المنع تحكمه مجموعة من الدوافع و الخلفيات، أهمها محاصرة تحركات مصرفي/ات العمالة ومصادرة حقهم في الاحتجاج والالتحاق بالوقفة الاحتجاجية بعد إبداء الكثيرين منهم الرغبة في المشاركة في هذه المحطة النضالية بعد دعوتهم مباشرة عبر البلاغ الصادر عن المكتب الاقليمي الموجه لكافة المتصرفات و المتصرفين العاملين بالإقليم.
مؤكدا بقوة أن المضايقات وقرارات المنع لن تزيد الفرع الإقليمي للاتحاد إلا إصرارا على مواصلة النضال في إطار الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة معتزما تنظيم وقفة احتجاجية في اقرب الآجال أمام مقر العمالة، سيتم تحديد زمانها وتوقيتها لاحقا في إطار مواصلة احتجاجاته ضد سياسة التهميش والإقصاء و التمييز التي تنهجها الحكومة في تعاطيها مع ملف المتصرفين مهيبا بكافة الهيئات السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية والجمعوية إلى إدانة قرار المنع ويدعوها إلى الوقوف إلى جانب الفرع الإقليمي للاتحاد في الدفاع عن الحق في الاحتجاج السلمي.