المتصرفون يضربون عن العمل، ويقررون سحب أرصدتهم البنكية وبعث رسائل تنديد لرئيس الحكومة

نظرا لعقم "الحوار" الذي جرى بين وزير الوظيفة العمومية والاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حول  الملف المطلبي للمتصرفات والمتصرفين، جدد المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بخنيفرة "تحميله الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة في عدم الاستجابة للمطالب العادلة لهيئة المتصرفين"، داعيا إلى "الاستمرار في حمل الشارات الحمراء داخل مقرات العمل إلى يوم 25 أبريل 2014"، وذلك في إطار "أسبوع الغضب الثالث" الذي تقرر الدخول فيه منذ يوم 21 أبريل 2014 ضد سياسة اللامبالاة والتجاهل والتمييز والإقصاء الممنهج من طرف الحكومة، ولم يفت ذات المكتب الإقليمي دعوة كافة المتصرفات والمتصرفين بالإقليم إلى الالتفاف حول إطارهم الاتحاد الوطني.
وفي سياق تصعيدي،لم يفت المكتب الإقليمي المذكور دعوة المتصرفات والمتصرفين بإقليم خنيفرة إلى السحب الجماعي لرواتبهم / أرصدتهم دفعة واحدة عند نهاية الشهر، والمشاركة المكثفة في بعث رسائل احتجاج فردية لرئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، في سبيل الضغط على مراكز القرار والجهات المسؤولة، في حين شدد المكتب الإقليمي ذاته على ضرورة المزيد من التعبئة لأجل إنجاح المحطات النضالية المقبلة التي ستظل خيارا استراتيجيا حتى تحقيق مطالبهم العادلة وحقوقهم المادية والمعنوية.
جاء ذلك إثر مشاركة متصرفات ومتصرفي إقليم خنيفرة في الإضراب الوطني، والمتوج بالوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها المكتب الإقليمي المذكور أمام عمالة الإقليم، صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2014، وعرفت مشاركة متميزة لمتصرفات ومتصرفي الإقليم، بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية، وذلك في إطار تفعيل البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وتلبية لنداء المكتب التنفيذي لهذا الاتحاد في سبيل الاحتجاج على تمادي الحكومة في نهجها لسياسة التمييز وممارستها لكل أشكال الإقصاء والتهميش تجاه هيئة المتصرفين، واستخفافها بمطالبها المشروعة.
ومن خلال انخراطه في كل المعارك والمحطات الاحتجاجية، سبق للمكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بخنيفرة، خلال مارس الماضي، أن دعا عموم المتصرفات والمتصرفين إلى الاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف المكتب التنفيذي، وحمل الشارات الحمراء داخل مقرات العمل، مع المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني الذي سبق تنفيذه يوم 18 مارس الماضي، والانخراط في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الخزينة العامة للمملكة بمكناس.
ولم يفت ذات المكتب الإقليمي، في بيان له، حصلت الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه، المناداة على مختلف الهيئات النقابية والحقوقية والإعلامية والسياسية من أجل الوقوف إلى جانب هيئة المتصرفين في نضالها المشروع، ومناصرة قضيتها العادلة إلى حين تحقيق الملف المطلبي للمتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية.