الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يسائل برلمانيي تازة.

في خطوة سابقة من نوعها بإقليم تازة يعتزم الفرع المحلي للهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب دعوة نواب ومستشاري الإقليم البرلمانيين،لمساءلتهم وفتح حوار مباشر معهم حول حصيلة أدائهم البرلماني،و ما قدموه للإقليم منذ دخولهم إلى قبة البرلمان،و تأتي هذه البادرة – حسب ما صرح به محمد بلشقر رئيس الفرع – في إطار البرنامج العام الذي سطره الفرع بتازة،والمتمثل في تتبع ورصد كل ما يتعلق بالمال العام وحمايته ومراقبة كل المسئولين الذي يتقاضون رواتبهم من أموال الشعب ودافعي الضرائب.و عن سؤال حول ما إذا رفض ممثلو الأمة المعنيين الاستجابة للدعوة،أجاب بلشقر أن من رفض الحضور تحت أي مبرر سيكون قد عبر عن عدم أحقيته بتمثيل الشعب،والأولى له أن ينسحب من تحمل المسئولية.
وكان فرع تازة للهيأة الوطنية لحماية المال قد حرك عدة ملفات ذات علاقة بنهب وتبذير التلاعب بالمال العام،لازالت كلها محط متابعة وتحقيق من طرف القضاء،و أهمها ملفات مرتبطة بحميد كوسكوس رئيس الجماعة الحضرية لتازة المدان بسنة سجنا موقوفة التنفيذ على خلفية الفساد الانتخابي،والذي شهدت المدينة في عهده انتكاسات وتراجعات خطيرة على جميع المستويات،.ويذكر أن عددا كبيرا من السكان والمهتمين استهجنوا استضافة آل
كوسكوس لعامل الإقليم على وجبتي إفطار وعشاء في رمضان الفارط،وهو الأمر الذي شاع وطنيا و ظهر على صفحات بعض الجرائد الوطنية.