غفساي.. ستظل قلعة الفساد ببني زروال؟

تعتزم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب التوجه إلى القضاء للمطالبة بفتح تحقيق في ملفات الفساد الذي تعتري عمل الجماعات المحلية بإقليم تاونات أهمها التواطؤ المكشوف للسلطات المحلية والمنتخبة مع لوبي الفساد وأشباه رجال المال والأعمال حول الكارثة البيئية لمادة المرجان التي تلحق أضرارا بليغة بالثروات المائية والطبيعية .
محمد الطبيب*
استقبلت فعاليات المجتمع المدني بإقليم تاونات بارتياح قرارعامل الإقليم محمد فتال بتوجيه رسالته الشديدة اللهجة الى كل من رئيسي جماعتي غفساي وبوهودة لثنيهم على عدم استخدام سيارات الجماعة في الأغراض الشخصية وخارج أوقات العمل الذي نتمنى أن يعممها على باقي المسؤولين.
جدير بالذكر أن الجماعة الحضرية لغفساي عرفت عدة اختلالات طيلة الست السنوات الأخيرة يمكن تلخيص أبرزها في سجل التعمير الذي عرف عدة خروقات حيث كانت توقع رخص المد بالكهرباء والماء الصالح للشرب بالمقاهي لمساكن تناسلت كالفطر تحت ضغط جشع الانتخابات الأمر الذي أدى إلى ظهور أحياء عشوائية أهمها حي الزريقة السفلى و الحي الهامشي المسمى بديور الزيتون الذي كان تابعا للدائرة الانتخابية رقم 2 بتواطئ مكشوف مع باشا غفساي الحالي الذي لم ينجز تقارير في الموضوع ورفعها إلى الجهات المعنية رغم علمه بذلك إذ يمكن ملاحظة أن في عهده انتشر البناء العشوائي دون احترام المساطير والقوانين الجاري بها العمل وما الإستغلال الفاحش للملك العمومي إلا نتيجة لذلك .
كذلك الشأن بالنسبة لسجل تصحيح الإمضاء الذي عرف خلال سنوات 2007 2008 و 2009 القيام بعمليات التصحيح دون مراعات القوانين الجاري بها العمل إذ بلغ إلى علمنا أن أشخاصا مبحوث عنهم لايتوفرون على البطائق الوطنية أو لديهم بطائق وطنية منتهية صلاحياتها وكان ينجز لهم تصحيح الإمضاء. فضيحة الصور الذي تهاوى بعد بنائه بأقل من ستة أشهر المحاذي لمحطة الطاكسيات بكلفة إجمالية 160000 درهم، كارثة شاحنة النظافة التي تم اقتناءها بمبلغ 35 مليون سنتيم رغم أنها من الحجم الصغير جدا وأن نوعها لايتطلب ذلك المبلغ بشهادة الجميع في مارس 2009 حيث وقف السائقون آنذاك على عدم صلاحيتها نظرا لعطب تقني فسميناها في وقت سابق بفضيحة صفقة ميكومار.
ورطة عملية تبليط الأزقة التي خصصت لها من طرف وزارة التجهيز مبلغ 10.5 مليون درهم والتي بلغ فيها هدر المال العام أوجه إذ تأسفنا كثيرا إلى إسناد لنفس الشركة مشروع تعبيد طريق المسيرة بكلفة إجمالية ناهزت 530 مليون سنتيم التي عرفت بدورها خروج المواطنين للشارع للإستنكار في مسيرات عدة.
وهنا نوجه عناية عامل إقليم تاونات الذي عودنا على تقويم وتصحيح عدة اختلالات كنا نبهناه إليها عبر وسائل الإعلام أن يفعل عمل اللجنة المحدثة في عهده وهي لجنة الإفتحاص والتسيير مع الكشف عن كل التقارير التي أنجزتها وأن يعمم المساءلة إلى كل من باشا غفساي الذي يستعمل سيارته في نقل ابنته لأربع مرات من المنزل إلى المدرسة الذي طالبت عدة وقفات وعدة فعاليات برحيله لسوء تسييره لملفات وضعف خبرته وعلاقاته بجهات مشبوهة وكذلك سيارة القباضة بغفساي التي قيل عنها الكثير .
.

شاحنة بلدية غفساي تقوم بنقل الرمال لأحد المنتخبين حسب الخبر الذي أورده موقع غفساي نيوز
*عضو المجلس الإداري لمنظمة حريات الإعلام والتعبير