لا داعي للتماطل: ع. الوزاني

يبدو أن الحكومة منشغلة بحفظ جليد أحزابها و تحالفاتها من الذوبان، و مهتمة بتشييد متاريس التوازنات في وجه الرجة التي يعرفها المشهد الحكومي والحزبي في البلاد، متجاهلة كل الملفات الاجتماعية الملحة و الخصاصات المهولة التي تشكو منها مجموعة من الوزارات نخص منها وزارة التربية الوطنية والعدل والصحة والثقافة…
وبهذا تكون الحكومة قد ظلت وفية للمقاربة الأمنية التي تتبناها في تعاطيها مع مطلب المجموعة، وتؤكد للمرة الألف على سياسة الهروب إلى الأمام عوض مواجهة هذه المعضلة الاجتماعية والتسريع بوضع حل يتناسب وطموحات هذه الشريحة من خيرة أبناء هذا الوطن.
وفي الأخير نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
– استمرارنا في معركتنا التصعيدية والمفتوحة إلى غاية الإدماج الفوري والمباشر والشامل لكافة أعضاء المجموعة في أسلاك الوظيفة العمومية.
- تنديدنا بالتدخلات القمعية والمعاملات الترهيبية و اللاأخلاقية التي تطال أطر مجموعة الوحدة 2012، وكذا التضييق والحصار اللذين يطالا نضالاتها .
– تشبثنا بحقنا الدستوري والقانوني بالإدماج الفوري والمباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للقرارات الوزارية، والمواثيق الدولية.
– دعوتنا الحكومة والأوصياء على ملف الأطر العليا المعطلة إلى التعامل الجدي والاستعجالي مع مطلبنا الاجتماعي بعيدا عن المزايدات السياسية والمقاربات التجزيئية.
– تحميلنا الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب.
– دعوتنا كافة الهيئات الإعلامية السياسية والحقوقية والنقابية والمنظمات الوطنية والدولية لدعم ملف أطرنا المعطلة حتى تحقيق مطلبنا الاجتماعي المتمثل في التوظيف والكرامة.
“عاهدنا العائلات إما التوظيف أو الممات”