الحوار الزرواطي

نددت المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة بما أسمته "التدخلات القمعية والمعاملات الترهيبية واللا أخلاقية التي تطال أطر المجموعة الوطنية، والتضييق والحصار اللذين يطالا نضالاتها. وعوضا عن إعمال منطق الحوار الاجتماعي لإنهاء مأساة ومعاناة زهاء 500 إطار معطل من المجموعة الوطنية، فضلت أجهزة الحكومة استعمال منطق "الحوار الزرواطي"، لمقاربة هذه المعضلة.
إذ أعلنت المجموعة في بيان لها، عن تعرض ما يزيد عن 45 من أطرها بالأمس الأربعاء 20 أكتوبر 2010، لإصابات متفاوتة الخطورة، تراوحت بين جروح و رضوض و كسور (على مستوى العنق والرأس والعمود الفقري والوجه و الأطراف والأعضاء التناسلية... ) كما لم تستثني العنصر النسوي الذي تعرض بدوره لإصابات و إغماءات دون مراعاة الحالات الخاصة و الحوامل.
حدث ذلك يضيف المصدر ذاته، حينما أقدمت المجموعة الوطنية على التظاهر السلمي أمام البرلمان للإعراب عن تشبثها بحقها الدستوري والقانوني بالإدماج الفوري والمباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للقرارات الوزارية: 99/695-99/888- 08/1378، والمواثيق الدولية.
ف"بين وعد كاذب وتدخل عنيف سافر" يضيف البيان، حاولت المجموعة الوطنية، أن تحافظ على جذوتها النضالية وتتمسك بقدرتها على الصمود في وجه أعاصير الإقصاء واللامبالاة التي تنهجها الحكومة في مقاربة مطلبها، المشوبة ب"القمع الهمجي في أغلبها والمماطلة في جوهرها" على حد وصفها.
ودعت المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة استنادا للبيان دائما، "الحكومة والأوصياء على ملف الأطر العليا المعطلة إلى التعامل الجدي والاستعجالي مع مطلبها الاجتماعي بعيدا عن المزايدات السياسية والمقاربات التجزيئية. مؤكدة في الوقت نفسه، استمرارها في معركتنا التصعيدية والمفتوحة إلى غاية الإدماج الفوري والمباشر والشامل لكافة أعضاء المجموعة في أسلاك الوظيفة العمومية.