أسفر تدخل جديد لقوات الأمن ضد حملة الشهادات المعطلين، يوم الأربعاء الماضي، عن إصابة أزيد من 120 من عناصر مجموعة الشعلة بإصابات متفاوتة الخطورة، نقل إثرها بعضهم على وجه السرعة إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج، فيما اعتبرت إصابة 80 حالة «خطرة»، حسب مصادر من المجموعة، بسبب وجود كسور وجروح غائرة في الرأس والوجه ومناطق حساسة من الجسم، وحصول أزيد من 30 حالة إغماء، بينهم الحوامل والرضع والحالات الخاصة. وقال بيان صادر عن المجموعة، توصلت «المساء» بنسخة منه، إن التدخل الجديد لعناصر الأمن يعكس «النية السيئة للحكومة للتنصل من الوعود التي قطعتها على نفسها بتوفير مناصب الشغل لكافة أطر المجموعة». وعبرت المجموعة عن عزمها «التصعيد من وتيرة احتجاجها السلمي»، في مواجهة ما وصفته «المقاربة القمعية» التي تسلكها الحكومة، والتي أعطت الأولوية ل«مهزلة» التعديلات الحكومية والتسابق نحو الامتيازات وامتلاك السلطة وأدوات الإكراه، بدل إعطاء الأولوية للملفات الاجتماعية عموما، وملف الأطر العليا المعطلة ومعاناتها على وجه الخصوص. وتطالب مجموعة الشعلة، حسب ملفها المطلبي، الذي يؤطر مسار مختلف احتجاجاتها، بالإدماج الشامل والفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، وهو المطلب المسنود بالقرارات الوزارية ذات الأرقام الاستدلالية 99/695-99/888- 08/1378، والمواثيق الدولية، التي تكفل في جوهرها حق الشغل والعيش الكريم. وفي اتصال ب«المساء»، أفادت مصادر متطابقة من المجموعة أن التدخل الذي تعرضت له المجموعة، يوم الأربعاء الماضي أمام البرلمان، الذي كانت الأشغال جارية بالساحة المقابلة له من أجل تزيينه في انتظار افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، يوم أمس، الجمعة من طرف الملك، بأن جواب حكومة عباس الفاسي على مطالبهم كان سريعا «وبجرعات كبيرة وقسوة أكبر»، عندما تلقت أطر الشعلة «ردا بشعا» من طرف قوات الأمن. وأكد «البيان الاستنكاري» للمجموعة على استمرار «المعركة التصعيدية المفتوحة» إلى غاية الإدماج الفوري والمباشر والشامل لكافة أعضاء المجموعة في أسلاك الوظيفة العمومية، منددا ب«المعاملات الترهيبية واللاأخلاقية» التي تطال أطر الشعلة، وكذا بالتضييق والحصار اللذين يطالان نضالاتها، داعيا في نفس السياق «الحكومة والأوصياء على ملف الأطر العليا المعطلة إلى التعامل الجدي والاستعجالي مع مطلبهم الاجتماعي بعيدا عن «المزايدات السياسية والمقاربات التجزيئية».
