محمد بوهلال في الندوة الدولية حول الحكامة والتدبير المحلي لإنعاش الشغل وزير الشغل يؤكد أن المغرب يعاني أزمة الاستجابة لمطالب سوق الشغل بتنسيق مع الجمعية العالمية للمصالح العمومية للشغل نظمت الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات يومي 1 و2 اكتوبر 2012 بقصر المؤتمرات ندوة دولية هامة في موضوع الحكامة والتدبير المحلي لإنعاش الشغل بحضو ر 400 مشارك من مختلف القارات وعشر منظمات دولية من ببينها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ومكتب العمل الدولي ومنظمة العمل العربية . اللقاء كان فرصة مهمة للمصالح العمومية للتشغيل من اجل تبادل الخبرات والتجارب وكذلك فرصة هامة للمنظمات الدولية الحاضرة للتعبير عن آرائها في عدد من إشكاليات التشغيل الجلسة الافتتاحية ترأسها وزير التشغيل عبد الواحد سهيل الذي تحدث عن أهمية التشغيل باعتباره من الإشكاليات الأساسية التي تواجهها بلدان العالم وتضع الحكومات والمنظمات الدولية في موقف حرج إزاء معالجتها ، وبالرغم من المجهودات التي بدلها المغرب خلال السنين الأخيرة للتصدي للبطالة والتقليص من حدتها الى 10 في المئة من خلال تحسين مناخ الاستثمار واقرار مجموعة من الإصلاحات وفتح اوراش كبرى لإحداث مناصب للشغل وخلق أقطاب جهوية فلا زالت هناك إشكاليات يعاني منها سوق الشغل أبرزها مشكل التكوين المعتمد وعدم تأقلمه وتوجيهه حسب الحاجيات الاقتصادية المحلية والجهوية ولم يتطور ليصبح فاعلا اقتصاديا في التنمية المنتجة لمناصب الشغل . وخلص السيد الوزير في مداخلته مؤكدا أن المغرب يسعى إلى جعل الجماعات المحلية والأقاليم تشكل إلى جانب الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني شركاء في التنمية الشاملة السيد كمال حفيظ المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات تحدث عن أهم اوراش الوكالة لدعم سوق الشغل بما يتطلبه من كفاءات وتقنيات ، كما تطرق للأنشطة والندوات التي نظمتها الجمعية العالمية للشغل بالمغرب منذ سنة 2010 بمراكش والبيضاء ثم فاس . وبعد الجلسة الافتتاحية شكل المنتدون ثلاث ورشات حيث كان موضوع الورشة الأولى يدور حول التدابير المحلية للتشغيل المكملة للتدابير الوطنية حيث ناقش المتدخلون المحاور التالية تشجيع تنقل الباحثين عن شغل وتقوية قدرات الباحثين عن شغل من الشباب الذين لايتوفرون على شواهد،تشجيع التنمية المحلية لإحداث مناصب شغل وتنمية التشغيل الذاتي ومواكبة حاملي المشاريع والتمويل المناسب . آما الورشة الثانية وكان موضوعها حول أي حكامة لانتعاش التشغيل على المستوى المحلي فقد ضمت المحاور التالية،1 طبيعة الهيأة التي تتولى قيادة الجهاز المحلي للتشغيل 2 كيفية تمويل التدابير المحلية 3 العلاقة بين المستويات المحلية والجهوية والوطنية 4العقد بين الشركاء المحليين والمستويات الثلاث في حين كان موضوع الورشة الثالثة يتعلق بكيفية تامين أفضل رصد لسوق الشغل على المستوى المحلي وتناول المؤتمرون المحاور التالية 1بنية المرصد وشكله القانوني 2 الحكامة والمؤسسات الأعضاء 3تنظيم المرصد وموارده المالية والبشرية . هذا واسفرت المناقشات التي دارت خلال الورشات عن اصدار مجموعة من التوصيات الهامة في كل المجالات المتعلقة بالشغل والحكامة الجيدة والتدبير الحلي في هذا المجال . للإشارة فان الجمعية الدولية للمصالح العمومية للتشغيل هي منظمة غير حكومية ليست لها أهداف مادية مقرها بجنيف بسويسرا وتضم المؤسسات الوطنية والقطاعات الوزارية المكلفة بتفعيل سياسات سوق الشغل وتدبير اليد العاملة ويبلغ عدد اعضائها 90 بلدا من بينها اربعة دول عربية من بينها المغرب العضو بالمجلس الاداري الى جانب 16 دولة افريقية ،وقد انضمت الوكالة الوطنية وانعاش الشغل للجمعية منذ سنة 2000 . وعلى هامش الندوة الدولية تم تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية بفاس من طرف المؤتمرين الذين وقفوا على مصالح وتجهيزاته التي تساععد الطلبة الباحثين عن الشغل في القطاع الخاص .
