أغماني يعرض أهداف المناظرة الثالثة للتشغيل

قال وزير التشغيل والتكوين المهني إن "المناظرة الوطنية الثالثة حول التشغيل، المزمع عقدها خلال السنة الجارية، ستشكل مناسبة للتشاور بشأن مجموعة من المواضيع والإشكاليات المرتبطة بسياسة التشغيل.
ورصد وتدبير سوق الشغل، وفرصة لتقييم السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل الجاري بها العمل، منذ الندوة الوطنية الثانية "مبادرات التشغيل"، المنعقدة سنة 2005، والتي دخلت حيز التنفيذ أواخر سنة 2006".
وأبرز أغماني، في عرض قدمه في اجتماع مجلس الحكومة أول أمس الخميس بالرباط، أهم المكتسبات المحققة، بإدخال مجموعة من الإصلاحات وتأهيل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
واستعرض الوزير حصيلة "السياسة الإرادية" لإنعاش التشغيل إلى نهاية سنة 2010، المرتكزة على برامج "إدماج"، الذي قال إنه حقق 228 ألف إدماج، و"تأهيل"، الذي حقق 50 ألفا و335 مستفيدا، و"مقاولتي" الذي حقق 3400 مشروع، علاوة على التقدم في مجال إرساء حكامة لسوق الشغل، كوضع آليات للتشاور، متمثلة في المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، وتوسيع شبكة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من 26 وكالة، سنة 2006، إلى 74 وكالة، وإحداث اللجان الجهوية لتحسين القابلية للتشغيل.
وتوقف الوزير عند الصعوبات في تنفيذ بعض البرامج، مبرزا أن "سوق الشغل يعرف تحولات عدة، بفعل تنفيذ مجموعة من مخططات التنمية القطاعية، التي أبرزت الحاجة لكفاءات مهنية في مجالات متنوعة ومحددة، ما أصبح يستدعي تسريع وتيرة الإصلاحات، خاصة في مجالات ملاءمة بعض مسالك التكوين الجامعي مع حاجيات سوق الشغل". كما تطرق إلى آفاق تطور التشغيل على المدى القريب والمتوسط والطويل، وفرص التشغيل، المطلوب استغلالها في إطار تنفيذ مختلف الاستراتيجيات القطاعية، وفي مجموعة من المجالات الصاعدة المنتجة لمناصب شغل إضافية، مشيرا إلى التحديات المنتظرة في مجال التشغيل، المتمثلة في تلبية حاجيات الاستراتيجيات القطاعية، والاستثمار في الموارد البشرية، وتوطيد برامج إنعاش العمل المأجور، والتشغيل الذاتي، وتحسين حكامة سوق الشغل، علاوة على إضفاء الطابع الإقليمي على سياسة التشغيل، وتنمية دور الجهة في مجال إنعاش التشغيل حسب الطاقات والخصوصيات الجهوية والمحلية.