المتقاعدون السككيون والصمت الحكومي : السككي المتقاعد

بقلم المتقاعد السككي: بنمحمد عبدالرزاق

ترى، هل ستسمع السلطات المغربية وأجهزتها المتفرعة عنها هذه المرة صرخاتنا ونداءاتنا المتكررة التي نبعثها لها كل يوم عبر شبكات التواصل الاجتماعي المنتشرة عبر أسلاك الإنترنيت، أم أن صمتها هذا، هو صُمتُُُ ماكر، تنتظر من خلاله أن تنفجر مشاعرنا ،ونخرج عن هدوءنا، ونزيغ عن تعقلنا ورزانتنا، وتحولنا بفضل سياستها إلى مجرد أطفال، بعد أن ننعتها بنعوت لم ترضها، ونتهمها بالعجز والمكيدة واحتقار الضعفاء من أبناء الشعب، فتجد حينها الدلائل لإدانتنا، وتقديمنا للمحاكمات، بدل أن تبحث عن الحلول الناجعة لحل مشاكلنا التي نضعها أمامها صباح مساء.
من أجل هذا قررنا اليوم وفي بداية الموسم الاجتماعي 2012/2013 ، وانطلاق السنة التشريعية الحالية التي سيفتتحها جلالة الملك محمد السادس هذا اليوم ، أن نصدر نداء تذكيري إلى هرم السلطة المغربية، من الملك محمد السادس، مرورا بالوزير الأول ، ورئيسي المجلسين النيابيين، ووزير النقل، وصولا إلى المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ، الذي أصبحت له السلطة المطلقة في أن يتحكم فيما تبقى من عمرنا، وعجزنا وشيخوختنا ،ويصنع مصيرنا بيديه ، ويحول أعزة الطبقة العاملة المغربية المعروفين بتاريخهم النضالي أذلة، و إلى فقراء ومحتاجين ينتظرون إكرامية مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عند حلول كل سنة.
فنحن الموقعين أسفله، متقاعدوا وأرامل وأيتام المكتب الوطني للسكك الحديدية، نرفع أصواتنا اليوم لنذكركم من جديد بأوضاعنا المأساوية التي فاقت كل التصورات، وتجاوزت حدود المعقول، أمام تجاهل الحكومة الكلي لهذا الملف، بل التهميش الممنهج لملف المتقاعدين السككيين، وإصرا الإدارة العامة للسكك الحديدية وتعنتها حتى في الإجابة عن مراسلاتنا، رغم أن معظم مسؤوليها الحاليين شاركوا بشكل كبير في حبك المؤامرة القانونية، وتحويل صندوق التقاعد الداخلي باتفاقية غامضة لم يعرف أحد فحواها حتى هذا اليوم إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التابع لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير ، والتي كانت بمثابة زلزال دمر مستقبل المتقاعدين السككيين وذوي حقوقهم، وجعل معظمهم يمتهنون مهام لا تليق بمستوى تكوينهم المهني كحراسة العمارات وكنسها، والسيارات وغسلها، وبيع السجائر، وحرمانهم من بعض الحقوق المشروعة التي ظل المتقاعدون القدامى الخاضعون للصندوق الداخلي يستفيدون منها حتى فاتح سنة 2002 م، وهو تاريخ التحويل الرسمي له.
لقد دأب مسؤولوا صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في كل مناسبة على التصريح بأن النظام يمنح لجميع منخرطيه زيادة سنوية في المعاشات، هذه الزيادة لا تتجاوز في الكثير من الأحيان نسبة 3 في المائة، حيث أنها لا تؤثر بتاتا في معاشات أصحاب التقاعدات الدنيا والذين يشكلون القاعدة الواسعة من المتقاعدين المنخرطين، حيث لا تتعدي معاشات معظم المتقاعدين السككيين 1700 درهم شهريا، مقابل 36 سنة من العمل المضني والشاق قضوها في جحيم السكك الحديدية.
من أجل هذا نطالب اليوم وبكل إلحاح من الدولة المغربية أن تستمع لشكوى المتقاعدين السككيين المتضررين، وبضمير وطني ومسؤولية الملتزمين بوعودهم، وأن تعمل على فتح حوار حقيقي وجاد حول كل القضايا العالقة منها زيادة 900 درهم في الراتب الاساسي للأعوان المزاولين، وفتح تحقيق في مسألة إتفاقية الإدماج المشبوهة الذي تمت بين الإدارة العامة للسكك الحديدية وصندوق الإيداع والتدبير بمبلغ مالي زهيد لا يتجاوز 5 ملاييرو840 مليون فقط مقابل أكثر من 10 آلاف متقاعد وذوي الحقوق وقد تم هذا سنة 2002، في الوقت الذي تزايد فيه عدد المتقاعدين السككيين ، بفعل حصول العديد من الأعوان المستوفين لسنوات تقاعدهم القانوني، إضافة إلى المستفيدين من المغادرة الطوعية داخل القطاع والتي تمت على مرحلتين.
ولتقريبكم من عمق الأزمة أكثر هناك مقارنة بسيطة بين كلفة إدماج بعض القطاعات الصغيرة في صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وقطاع تجاري عمومي كبير تابع للدولة كقطاع السكك الحديدية، حيث سنلاحظ الحيف الكبير الذي لحق بمتقاعدي هذا الأخير من طرف إدارتهم، وتواطأ مفضوح مع بعض النقابات، ومباركة وزارة النقل في عهد السيد المنصوري :
هناك شركة التبغ
عدد المنخرطين : 2500
عدد المتقاعدين : 2300
كلفة الإدماج : 3مليار430 مليون
سنة الإدماج : 2003
ثم شركة (ليديك)
عدد المنخرطين : 1800
عدد المتقاعدين :3200
كلفة الإدماج : 2مليار 500 مليون
قطاع السكك الحديدية :
عدد المنخرطين : 10.000
عدد المتقاعدين : 9000
كلفة الإدماج : 5 مليار 840مليون
سنة الإدماج : 2002
من خلال هذا النموذج المأخوذ من صفحة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ، يمكننا أن نستنتج أن هناك جرم قاتل ارتكبته إدارة السيد محمد لعلج، تحكمت فيه الغطرسة الإدارية، واحتقار القانون، والسلب المعنوي لكرامة السككيين، ناهيك عن الضغوطات الإدارية والإغراءات المالية التي مورست حين ذاك من أجل الموافقة على هذه الاتفاقية التي فرضت على السككيين فرضا.
لذلك فرغم معاناتنا المستمرة، ورغم صعوبة الحياة التي نحياها، فلازال لنا الأمل في أن يأتي اليوم الذي سيتفهم فيه المسؤولون المغاربة الكبار مشاكلنا، ويحسوا بمعاناتنا، وأن ما نقوم به اليوم ليس طعنا في أحد، بل تعبيرا حقيقيا عن التزامنا الصادق بمبادئ الدستور الذي يجيز لنا أن ندق كل الأبواب ، ومنها أبواب الديوان الملكي ، من أجل إنصافنا، والمغرب ملك لنا جميعا ومن حقنا أن نطالب بالعيش فيه بكرامة.