المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب تنهي أشغالها

النقابات تؤكد:مقترح الحكومة بالزيادة في اقتطاعات المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد حل ترقيعي سيثقل كاهل الموظفين
انتقد بعض ممثلي النقابات المشاركة في المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد، التي انتهت أمس بالرباط، الحلول المقترحة من طرف الحكومة لتجاوز الوضعية الصعبة التي تشهدها هذه الأنظمة، معتبرين أن الحل الذي طرحه المسؤولون لإعادة التوازن للصندوق المغربي للتقاعد، عبر الرفع من اقتطاعات المنخرطين بنسبة 1% سنويا على مدى ثلاث سنوات، لا يعدو أن يكون حلا ترقيعيا وغير منصف، إذ سيعمل حسب هؤلاء على تأجيل الأزمة وإثقال كاهل المنخرطين بإكراهات وأعباء جديدة.
ونبه ممثلو النقابات إلى أن الاقتطاع سيعمل على توفير ملياري درهم فقط مقابل تأخرات تصل إلى 15 مليار درهم.
وتساءل ممثلو النقابات عن دواعي تأخر الدولة عن أداء واجبها في التقاعد خلال السنوات الماضية، وقد حملوها جزءا كبيرا من المسؤولية في ما وصلت إليه وضعية أنظمة التقاعد، كما تساءل المعنيون عن جدوى عقد هذه المناظرة الوطنية إذا كان موضوع الزيادة في اقتطاعات المنخرطين قد حسم أمره بالبرلمان في سياق مصادقته النهائية على مشروع قانون المالية ,2004 مطالبين بضرورة سحب هذا القانون.
ودعا عبد السلام المعطي الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، من جانبه، إلى ضرورة التزام الدولة بأداء ما بذمتها من ديون لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وفق جدولة سنوية لا تقل أقساطها عن 500 مليون درهم، مطالبا بإحداث هيئة للتنسيق بين مختلف أنظمة التقاعد في اتجاه توحيدها.
واقترح المصدر ذاته مراجعة الأنظمة الأساسية لنظام المعاشات، والنظام الأساسي والقوانين المنظمة للصندوق، التي قال عنها المعطي لم تعد قادرة على مسايرة التطورات الاجتماعية والمالية.
وناشد عبد السلام المعطي المسؤولين بإعادة النظر في سياسة المغادرة الطوعية لكونها تشكل خللا في التوازنات المالية للصندوق، مشددا على ضرورة خلق هيأة عليا للحماية الاجتماعية تهتم بملفات التقاعد والتغطية الصحية وحوادث الشغل. كما طالب المعطي بإحداث إطار قانوني يؤمن التقاعد التكميلي، ينخرط فيه الموظف باختياره، فضلا عن مراجعة مجانية لتصحيح الخدمات الناتجة عن ترسيم الموظفين.
وكان الوزير الأول إدريس جطو قد أشار، خلال افتتاحه لأشغال المناظرة صباح الثلاثاء، إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بإصلاح أنظمة التقاعد، اعتبارا للوضعية الصعبة التي يشهدها كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد، منبها إلى أن هذا القطاع أصبح يطرح العديد من الإشكالات مرتبطة أساسا بالتحولات الديمغرافية للسكان، و الناتجة عن تحسين معدل الأمل في الحياة وانخفاض مؤشر الخصوبة من جهة، وعن تناقص وتيرة نمو المساهمين مقابل ارتفاع متزايد لأعداد المتقاعدين من جهة أخرى.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تقريرا شموليا للدراسات الاكتوارية (دراسات حسابات التحيين) التي أنجزتها أنظمة التقاعد، أعدته لجنة مكونة من تقنيين بالوزارات المعنية، أظهر أن الوضعية المالية لجل أنظمة التقاعد ستشهد في المستقبل القريب تفاوتا مابين مداخيلها والنفقات التي ستتحملها، مما قد يجعلها- يضيف الوزير الأول- عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين من المعاشات مالم يتم اتخاذ مايلزم من تدابير عملية لتفادي الوصول إلى هذه الوضعية. وأبرز جطو أنه، في انتظار إعداد مشروع إصلاح شمولي لنظام التقاعد، اتخذت الحكومة جملة من التدابير والإجراءات الاستعجالية بهدف تقوية البنية والمالية للقطاع.
وذكر الوزير، في سياق ذلك، إدماج كل من الصندوق الداخلي للمكتب الوطني للسكك الحديدية والصندوق الداخلي لشركة التبغ في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في انتظار إدماج الصندوق الداخلي للتقاعد لمكتب استغلال الموانئ ابتداء من فاتح يناير، وإغلاق صندوقي مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء في وجه المنخرطين الجدد، في أفق إدماجهما نهائيا في النظام الجماعي المذكور، فضلا عن الرفع من سقف الأجور الخاضعة للاقتطاع بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة نسبة المساهمات بالصندوق، وكذا إعادة توزيع الاحتياطات بين مختلف التعويضات التي يضمنها، علاوة على تعميم إصلاح سنة 1997 بالنسبة للأنظمة التي يشرف على تسييرها الصندوق المغربي للتقاعد، ليشمل الفئات التي أقبلت على التقاعد قبل هذا التاريخ بقصد تحسين وضعية المستفيدين هذا الصندوق، إضافة إلى مضاعفة نسبة مساهمات الدولة في الصندوق المغربي للتقاعد من 7 إلى 14 بالمئة بالنسبة لنظام المعاشات العسكرية ابتداء من فاتح يناير ,2003 واقتراح مشروع قانون على أنظار البرلمان يهدف إلى الزيادة في نسبة المساهمة في نظام المعاشات المدنية بصفة تدريجية
لتنتقل من 14% إلى 20% في أفق ,2006 يتحملها المشغلون والمنخرطون مناصفة.
وقال الوزير في ختام مداخلته: إن إصلاح قطاع التقاعد ببلادنا، يقتضي في نظرنا، اعتماد خطة دقيقة تتوخى في مرحلة أولى تصحيح مختلف المقاييس التي تشتغل وفقها أنظمة التقاعد الحالية، والتركيز في مرحلة ثانية على توحيد هذه الأنظمة، سعيا وراء تجانسها وتقليص التفاوتات فيما بينها.
محمد أفزاز