النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

يعتبر صندوق الإيداع والتدبير من المؤسسات العمومية التي تؤدي خدمات لفئة واسعة من المواطنين المنخرطين في مؤسسات عمومية أخرى كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الحاصلين على بعض عقد التأمين عن حوادث الشغل
أو حوادث السير مثلا، أو صندوق التوفير....
كما أن هذه المؤسسة تتوصل بالأموال من العديد من المؤسسات لتعيد استثمارها في ميادين إيجابية تعود منها
بمداخيل إضافية.
ضمن التقرير السنوي لعام 2007 الصادر عن هذا الصندوق ننقل للقراء بعض المعطيات التي نعتقد أن من حقهم معرفتها، إذ يتعلق
الامر بما يقوم به صندوق الإيداع والتدبير في مجالين أساسيين هما:
النظام العام لمنح رواتب التقاعد إيرادات حوادث الشغل وحوادث السير.
1 النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
أكمل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سنته الثلاثين بحلول سنة 2007، وهو نظام أحدث بموجب الظهير الشريف الصادر في 4 أكتوبر 1977. وقد عرف هذا النظام خلال السنوات الثلاثين لوجوده انتعاشا ملحوظا على المستويين الديمغرافي والمالي معا.
على المستوى الديمغرافي، يغطي النظام الى حدود نهاية 2007 عددا من السكان النشيطين المنخرطين بلغ 187.658 منخرطا، أي حوالي %9 من مجموع المنخرطين في الأنظمة الوطنية للتقاعد. وقد بلغت المساهامات والانخراطات بجميع أصنافها 1.395.64 مليون درهم مقابل 1.306.59 مليون سنة من قبل، حيث بلغت نسبة الارتفاع %6.82. وبالموازاة مع ذلك، دفع النظام تعويضات لفائدة 61.416 مستفيدا من المعاشات، أي %5 من مجموع المستفيدين من صناديق التقاعد الذين استفادوا من 1.564.05 مليون درهم بارتفاع بلغ %14 مقارنة مع السنة المالية المنصرمة.
على المستوى المالي، بلغ حجم محفظة النظام 45.683.01 مليون درهم، أي ما يقارب %40 من مجموع احتياطات القطاع، وقد نتج عن هذا الرصيد المالي الهام قاعدة حسبانية صلبة بما ان الالتزامات المبرمة من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تجاه المنخرطين والمستفيدين
من المعاشات تتيح لهم ضمانا على المدى البعيد.
منذ سنة 2002، عاش النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منعطفا هاما بفضل عملية إدماج الصناديق الداخلية للتقاعد لبعض المؤسسات العمومية التي تعتبر اللبنة الأولى في مسلسل إصلاح قطاع التقاعد الذي أطلقته السلطات العمومية.
في هذا الإطار، قام النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بإدماج صناديق التقاعد لثلاث مؤسسات عمومية هي: المكتب الوطني للسكك الحديدية ووكالة التبغ ومكتب استغلال الموانئ وثلاث وكلات للتوزيع: وهي لا ليونيو ديزو (وكالة توزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء) وشركة المياه أم الربيع وشركة الجرف الأصفر للطاقة، أي ما مجموعه 35.000 من المستخدمين النشطين والمستفيدين من المعاشات، حيث بلغ مجموع التحويلات حوالي 14 مليون درهم ، ومن المتوقع أن تتواصل عملية الإدماج مع المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء بالتحويل الكامل لصناديق التقاعد الداخلية لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
على صعيد التدبير، استطاع النظام تعزيز موقعه كرائد في قطاع التقاعد من خلال تحديث نظام التدبير الذي يشكل شقا أساسيا ضمن توجهاته الاستراتيجية. ولهذا الغرض، تم اختيار محاور أساسية كقاعدة لهذا التدبير: جودة التنظيم وضبط نفقات التدبير. وقد تجسد برنامج التحديث على الخصوص في إنشاء نظام للتسيير مبني على الجودة الكاملة. كما تم تطبيق مبدأ التحسن المستمر بفضل اعتماد المقاربة المبنية على التدريج وقياس الأداء بالنسبة الى جميع المكونات التنظيمية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، خاصة الاستراتيجية والمستخدمين والمشاريع والالتزامات الحسبانية الأخرى.
في 31 دجنبر 2007، بلغ عدد المؤسسات المنخرطة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 3664 وتتوزع ما بين 1616 جماعة محلية و1050 مؤسسة عمومية و998 إدارة عمومية.
بلغ عدد المنخرطين النشطين المسجلين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 187.658 مسجلا انخفاضا بلغ %6.8 مقارنة مع سنة 2006.
يظل أغلب المستفيدين من النظام من الذكور، إذ يمثل هؤلاء نسبة %80 من العدد الإجمالي، ويبلغ متوسط سن المنخرطين 42 سنة.
قام النظام العام بتحصيل الانخراطات والمساهمات التي بلغ مجموعها 1.349.41 مليون درهم، مقابل 1.263.46 مليون درهم سنة 2006، أي بزيادة نسبتها %6.8. ولا يأخذ هذا المبلغ بعين الاعتبار علاوات التأخير البالغة 3.30 مليون درهم.
بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من المعاشات 61.416 مقابل 57.128 سنة 2006، دفع لفائدتهم النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مبلغا يساوي 1.558.54 مليون درهم برسم المعاشات والتعويضات العائلية.
بلغ مجموع المبالغ المحولة الى الصندوق المغربي للتقاعد في ما يخص حقوق الأعوان المرسمين في إطار الوظيفة العمومية 228.17 مليون درهم سنة 2007 بدلا من 279.63 مليون درهم خلال السنة السابقة. أي بانخفاض بلغ %18.4.
وأخيرا، عرف الحد الأقصى للنظام العام ارتفاعا بلغ %3.20، حيث ارتفع سنة 2008 الى 900 .12 درهم في الشهر مقابل 12.500 درهم في الشهر في السنة السابقة ، وبذلك تمت إعادة تقييم جميع المعاشات المدفوعة من طرف النظام بنسبة %3.20.
من جانب آخر، تميزت أنشطة النظام التكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خلال السنة المالية 2007 بإبرام 11 اتفاقية جديدة، ليصبح مجموع الاتفاقيات الموقعة 191 لفائدة 4.718 منخرطا.
قام النظام التكميلي بتحصيل انخراطات ومساهمات بلغت 46.23 مليون درهم مقابل 43.13 مليون درهم في نهاية سنة 2006، أي نسبة الارتفاع بلغت %7.19. وعلى مستوى الخدمات، قام النظام التكميلي بتسوية معاشات بلغ مجموعها 5.51 مليون درهم لفائدة 605 مستفيد .
من جهة أخرى بلغت مداخيل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بجميع فروعه في نهاية سنة 2007 مجموع 5.864.59 مليون درهم. مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته %4.4 مقارنة مع السنة الفارطة.
بلغ مجموع النفقات المتعلقة بالنظام العام لمنح رواتب التقاعد بنظاميه العام والتكميلي 1.999.38 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة %8 مقارنة مع السنة السابقة..
تتألف نفقات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أساسا من المبالغ المدفوعة لصالح المستفيدين والبالغة 1.564.054 مليون درهم، أي %78.2 من مجموع النفقات.
وأخيرا، بلغت محفظة التوظيفات الخاصة بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 45.689.01 مليون درهم مقابل 43.288.46 مليون درهم سنة 2006، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة %5.5.
كما أنتجت هذه المحفظة مداخيل للتوظيفات بلغت 4.309.89.مليون درهم مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة %2.6 مقارنة مع السنة الماضية ...
الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين:
خلال سنة 2007، أنتج الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين نظاما معلوماتيا يحمل اسم إيرادات لتدبير حوادث الشغل وحوادث السير.
ويعتبر النشاط المتعلق بالإيرادات من المهام الاصلية للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. ويرتكز على تدبير إيرادات حوادث الشغل وإيردات حوادث السير.
إيرادات حوادث الشغل..
بلغ مجموع الرساميل المكونة برسم النشاط الخاص بإيرادات حوادث الشغل 106.52 مليون درهم. مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة %14.14 مقارنة مع السنة المالية السابقة، ويعزى هذا الانخفاض الى قرار الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين إجراء انتقاء لملفات حوادث الشغل والامراض المهنية التي تحول إليه من طرف شركات التأمين والتي يعتبر إيداعها أمرا تكميليا.
ويمكن هذا الاجراء من التخفيف من حدة النواقص التقنية الناتجة عن استعمال المعايير التقنية الحالية التي لاتزال صالحة، ولكنها أصبحت متجاوزة.
في ما يخص المستفيدين من التعويضات، بلغ عدد من استفادوا من إيرادات حوادث الشغل 40.583 بدلا من 39.779 سنة 2006، وبذلك بلغت نسبة الارتفاع %2.
بالنسبة الى التعويضات، دفع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين خلال سنة 2007 مبلغا قدره 91.41 مليون درهم بدلا من 90.12 مليون درهم سنة من قبل، أي بارتفاع بلغت نسبته %1.43.
وبلغت الاحتياطات الحسابية المتعلقة بالإيرادات المسيرة 1.144.35 مليون درهم سنة 2007 عوض 1.071.97 مليون درهم سنة من قبل، مسجلة ارتفاعات بلغت نسبتها %6.
إيرادات حوادث السير
بلغت التعويضات المحصلة في إطار تدبير إيرادات حوادث السير 103.51 مليون درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة %18.24. ويعزى هذا الانخفاض الى وتيرة معالجة القضايا الرائجة أمام المحاكم. وبلغ عدد المستفيدين من إيرادات حوادث السير 13.531 بدلا من 13.078 خلال نفس الفترة من سنة 2006، وبذلك عرف هذا العدد ارتفاعا نسبته %3.46. ويشكل ذوو الحقوق القاصرون البالغ عددهم 9.846 المكون الاساسي للمستفيدين بنسبة %70.
وبلغ مجموع التعويضات المسددة للمستفيدين 101.93 مليون درهم بدلا من 109.77 مليون درهم سنة من قبل. وبذلك بلغت نسبة التراجع %7.14.
ويساوي متوسط الإيراد السنوي 4.228 مليون درهم بالنسبة الى الضحايا و4.859 مليون درهم بالنسبة الى ذوي الحقوق القاصرين. وبلغت الاحتياطات الحسابية لإيرادات حوادث السير 240.26 مليون درهم في تاريخ 31 دجنبر 2007 مقابل 230.76 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته %4 مقارنة مع سنة 2006.
نشاط التأمينات الجماعية
يرتكز نشاط التأمينات الجماعية في الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين على تدبير ثلاثة صناديق جماعية وهي نظام التقاعد التكميلي «روكور» وصندوق التقاعد لهيآت المحامين بالمغرب والضمان الحرفي ، وبلغ رقم المعامل الخاص بهذا النشاط ما مجموعه 216.63 مليون درهم بدلا من 205.25 مليون درهم سنة 2006، مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته %5.54 ويمثل روكور في رقم المعاملات نسبة %91.
وبلغ عدد المنتسبين الجدد الى نظام روكور 3.865 سنة 2007، مقابل 3.314 سنة 2006 وبذلك بلغ العدد الإجمالي للمنتسبين المسجلين 37.961.
بلغ مجموع الانخراطات المحصلة 196.20 مليون درهم مقابل 185.85 مليون درهم سنة 2006 مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته %5.57.
كما بلغ مجموع ملفات معاشات التقاعد التي تمت تصفيتها 252 ملفا، منها 165 تتعلق بالتقاعد و75 ملفا بالوفاة و10 ملفات بالعجز وملفين للاسترجاع. وفي الوقت ذاته، تمت خلال هذه الفترة معالجة 743 ملفا تتعلق برأس المال و143 ملفا تتعلق بإعادة شراء الانخراطات.
وبلغت تعويضات نظام روكور 56.83 مليون درهم وشملت مستحقات رواتب التقاعد وإعادة الشراء وخيار رأس المال.
وقد تم دفع مبلغ إجمالي قدره 1.12 مليون درهم لفائدة 32 مستفيدا في إطار التسبيق بناء على عقد روكور.