الملتقى الثقافي لمدينة صفرو: ربع قرن من العطاء الفكري والبحث العلمي

الدورة الخامسة والعشرون في موضوع:
المٍلْك العام البلدي: هاجس التثمين وإكراهات التدبير
تحت شعار:
فضاء حضري منظم ومتناسق
25-26 أبريل 2014م، بقاعة الندوات بمقر بلدية صفرو
كتابا الدورة
الملتقى الثقافي لمدينة صفرو في ذكراه الفضية
في موضوع
المٍلْك العام البلدي: هاجس التثمين وإكراهات التدبير
التقرير الختامي
ذ. محمد الزرهوني
ذ. محمد البقصي
ذ. عبد الحق شاكر العلوي
1- الجلسة الافتتاحية
ازدانت قاعة الندوات بمقر بلدية صفرو بحفل بهيج، تمثل في الاحتفاء بالذكرى الفضية للملتقى الثقافي لمدينة صفرو، الذي يوافق خمسا وعشرين سنة من العطاء الفكري والبحث العلمي والتشخيص الترابي، إذ حضرها جمهور غفير، يتكون من الأساتذة الباحثين والمسؤولين والصحافيين والمنتخبين والمهتمين وعموم المواطنين…
1.1- كلمات الافتتاح
افتتح الجلسة نائب رئيس المجلس الجماعي لصفرو، بكلمة ترحيبية ذكَّر فيها بمغزى هذا الحدث البارز، وما يحمله من دلالات حضارية وفكرية متميزة أكسبت المدينة إشعاعا قويا، مُعبرا عن شكره الجزيل لكل من أسهم في إرساء هذا الصرح الثقافي والعمل على استمراريته، وعن أمله في أن تُفضي محصلته العلمية إلى بلورة مشروع ثقافي ترابي تنموي تشاركي، يخدم التنمية المحلية.
وأعرب باشا مدينة صفرو عن أهمية موضوع هذه الدورة، الذي يرتكز على إشكالية الملك العام الجماعاتي، آملا أن تسهم تدخلات كل الفاعلين في إيجاد مقاربات عملية وناجعة لهذه القضية التدبيرية.
2.1- تكريم مؤسسي الملتقى الثقافي
تميزت الدورة بالتفاتة نبيلة تمثلت في الاحتفاء بثلة من الرواد الذين أسسوا هذا المنبر الثقافي في غضون سنة 1987م، بحيث قدمت لهم تذكارات بالمناسبة، وهم السادة: مولاي العربي العدلوني، وعلوي هشامي حفيظ، والحسين بوشامة، (اعتذر عن الحضور)، وعبد الله فؤاد، وأحمد الفاطمي، وعبد السلام الغرميني، والوالي العدلوني، ولحسن جنان، ومحمد لبحر، وعبد الرحمان مومو، ومحمد الزرهوني، (عضو اللجنة العلمية حاليا).
وفي كلمة عن هؤلاء المحتفى بهم، عبّر الدكتور لحسن جنان عن مغزى هذا التكريم، مذكرا بالظروف الصعبة التي بزغ فيها الملتقى الثقافي، مشيدا بالجهود التي مكنته من الاستمرارية بفضل تضحيات مشتركة وجسيمة، واقترح في متم كلامه عن أهمية الابتكار والإبداع والاستشارة الواسعة لخلق مزيد من التطور والارتقاء لهذا الإطار الثقافي.
3.1- تقديم كتابي الدورة
قدم بهذه المناسبة الدكتور محمد الزرهوني، العضو المؤسس للملتقى الثقافي، كتابين صادرين عن هذه الدورة، الأول خاص بأشغال هذه الأخير وُزع يوم انعقادها، تحت عنوان: "الاستغلال غير القانوني للملك الجماعاتي العمومي"، يتشكل من إحدى وعشرين مقالة تخص الجانب المفهومي لهذه الظاهرة، ودراسة حالات من مختلف المراكز الحضرية والمدن الكبرى، بالإضافة إلى ملفين يخص الأول قصيدتين شعريتين حول مدينة صفرو، للأستاذين الشاعرين عبد الحق شاكر العلوي وعبد الإله بوثنين. أما الكتاب الثاني الذي ألفه الدكتور محمد الزرهوني، وقدمه الدكتور محمد البقصي، فقد جاء مواكبا لهذه الذكرى الفضية، بحيث ذكَّر بحدَث الملتقى الثقافي منذ نشأته، وتتبع مسار تطوره، وما خلفه من مادة معرفية غزيرة، وَثَّق كل ما نُشر منها بكُتب الملتقى الثقافي في دليل شامل، لتعميم الفائدة وتيسير سبل استثمارها من قبل الباحثين والمدبرين.
2- الأنشطة الموازية
تخللت هذه الدورة أنشطة موازية مكثفة، منها على الخصوص زيارة مفاجئة لمجموعة من المتعلمين من مدرسة الياسمين الخصوصية بصفرو، لقاعة الندوات، وقيامها بنشاط تمثل في الاطلاع على ما يدور بها، وأخذ صور مع الأساتذة الباحثين والمنظمين، وقراءة النشيد الوطني.
أما الأنشطة المُبرمجة، فتمثلت في ما يلي:
1.2- قراءة وتقديم كتابين
عرفت أنشطة الدورة تقديم وقراءة كتابين، تمثل الأول في مؤلف: "مُعين مسيسو: البطولة المحاصرة"، لمنتجه الدكتور عبد اللطيف الشادلي، والثاني في موضوع: "خمس قصائد لشهرزاد لم تنشر"، الذي أبدعه الأستاذ الشاعر أحمد بنونة. وقد أُجل تقديم الكتاب الثالث الذي كان مبرمجا لأسباب تنظيمية، وهو الكتاب الذي أنتجه الدكتور محمد البقصي في مادة التشريع، يحمل عنوان: "التشريع التربوي وأخلاقيات المهنة، مقاربة بيداغوجية مندمجة لإنماء الكفاية السوسيومهنية وإرساء الثقافة التشريعية".
2.2- تنظيم معرض
نُظم معرض توثيقي للملتقى الثقافي لمدينة صفرو، يتضمن ملصقات لدوراته وكتب أشغاله الصادرة منذ سنة 1988م. كما شمل أيضا لوحات فنِّية للتشكيل على القش من إبداع الأستاذ على مدكور.
3.2- أنشطة جمعوية
نُظمت أنشطة ثقافية وبيئية متنوعة بمبادرة من جمعيات عديدة من المدينة. وفي هذا الصدد اضطلع مجلس شباب المدينة بدور بارز في تأطير وتنظيم فقرات هذه الدورة.
3- الجلسات العلمية
تهيكلت المضامين العلمية للدورة حول أربع جلسات، بالإضافة إلى طاولة مستديرة مع فعاليات معنية بموضوع الندوة.
1.3- الجلسة العلمية الأولى: الملك العام، المفهوم وصيغ تداوله
أثثتها أربع مداخلات، ذات بُعد إبستيمولوجي، ناقشت الملك العمومي، من حيث مرجعياته القانونية والإجرائية، وتطورُ مفهومِه المتداول، منذ مرحلة الحماية، كما عرَفت هذه الجلسة طرح مفهومي "الملك المشترك"، ضمن نظرية إلينور أوستروم، وتقديم قراءة سيميولوجية للمِلك العُموميّ والفضاء المُنتَهَك، انطلاقا من حالة صفرو.
2.3- الجلسة العلمية الثانية: الملك العام الجماعاتي تحديات الاستغلال
تطرقت مداخلاتها الثلاثة لمعضلة تدبير الملك الجماعاتي العمومي، الذي يعاني من تحديات كبرى ترتبط بضعف مستوى التأطير وتطبيق القوانين، سيما تلك المتعلقة بعميات البناء ومراقبة أوراشه، ومن اتساع نطاق احتلال هذا الملك من قبل مختلف شرائح المجتمع، الذين تتباين رهاناتهم ومكتسباتهم منه، الأمر الذي يعكس تمفصلا واضحا بين المجال الحضري المستهدف ومجتمعه الفاعل على المستوى الثقافي والرهانات المتعددة، التي تحكم سلوكه المخالف لقواعد القانون والنظام.
3.3- الجلسة الثالثة: تدبير الملك الجماعاتي العمومي بالمراكز الحضرية الناشئة
انصب جزء من هذ الجلسة على مقاربة الملك الجماعاتي العمومي من زاوية تربوية، تخص الاستعمال العشوائي له، والتأثير المباشر لهذا الاستعمال على تفشي السلوك اللامدني، وزاوية أخرى تدبيرية، تعالج إشكالية تهيئة وتدبير الأحياز المجالية الجماعاتيةبالمدن، التي تعرف نقصا فادحا في التجهيز والصيانة، مما يخلق إطار عيش غير مناسب؛ وزاوية ثالثة تثير دور ثقافة التشارك والمواطنة والحكامة في تدبير هذه الأحياز الترابية العمومية بالمدن بهدف الارتقاء بها.
أما الجزء الثاني من هذه الجلسة، فعرَف تقديم حالات لسوء استعمال الملك الجماعاتي العمومي ببعض المراكز الحضرية حديثة النشأة أو في طور التحول، من قبيل دادس ومطماطة والمنزل وجرسيف، التي تتقاسم جميعها مشاكل هذه الظاهرة بمستويات وملامح مختلفة، لكن بحصيلة مشتركة، تتعلق بعرقلة عملية تثمين هذا الملك، مما يحول دون الارتقاء بمجالها الحضري.
4.3- الجلسة الرابعة: مظاهر وآثار احتلال الملك الجماعاتي العمومي بالمدن، ظاهرة التجارة غير المرخصة
تضمنت سبع مداخلات، تمحورت كلها حول ظاهرة تفشي التجارة غير المرخصة بمختلف الشوارع والساحات، فصَّلت بكيفية دقيقة هذا النوع من النشاط من حيث ممارسوه، ومضامين نشاطهم، واستراتيجيتهم المجالية والقطاعية، والآثار السلبية المترتبة عن هذه الممارسات غير القانونية، على الحياة الحضرية والمجال البيئي، والمشهد العام، كما ذكَّرت ببعض الإجراءات التي سبق تفعيلها على أرض الواقع، تتعلق بمحاولة تأهيل هذا النشاط وتثبيته في مواقع معينة معدة لهذه الغاية، لكنها لم تلق النجاح المطلوب، الأمر الذي قاد إلى استمرار هذه الظاهرة وتفشيها، سواء بمدينة فاس أو تازة… المطروحتين في هذه الجلسة.
4- طاولة مستديرة مع الجمعيات
تَضمنت فعاليات الدورة تنظيم طاولة مستديرة حول موضوع: "أفق ترشيد استغلال الملك الجماعاتي العمومي بمدينة صفرو"، حضرها عدد من ممثلي الجمعيات، الذين كانت تدخلاتهم مكثفة وعميقة، أبانت عن اهتمام كبير بالموضوع، وعبَّرت عن تطلعها لإجراءات عملية من شأنها أن تُسهم في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة التي توسعت بشكل ملحوظ داخل المدينة القديمة، وخارجها بالأحياء الأخرى الحديثة النشأة، مؤكدين على ضرورة إعمال ثقافة الحوار والتشارك، في ظل حكامة رشيدة في تدبير الشأن المحلي.
وفي هذا الصدد، أكد المتدخلون على الضغط الذي يتعرض له الملك الجماعاتي العمومي بصفرو من شوارع وساحات ومجال أخضر، تمثلت على الخصور في اتساع التجارة غير المهيكلة، واقتطاع فضاءات من هذا الملك من قبل الإدارات العمومية، داعين إلى بدل الجهود للحفاظ على هذا الرصيد الذي هو ملك للجميع، والتدخل التشاركي لتثمينه.
5- المُخرجات العلمية للدورة
ومن أهم المخرجات العامة المهيكلة لهذه الإشكالية، والمتولدة عن مجمل التدخلات ضمن فعاليات هذه الدورة، أن طبيعة استغلال الملك الجماعاتي العمومي في الوقت الراهن، يُعد:
1.5- مُعضلة وطنية، بحكم اتساع انتشارها ومخلفاتها السلبية المتعددة على البيئة والمجتمع، فرضت نفسها بقوة الواقع من قبل الفاعلين، تبعا لعوامل متعددة ذاتية وموضوعية، وأن التساهل معها أو غض عنها الطرف لأسباب وحسابات ظرفية، يعاكس مقاصد الإطار القانوني المُنظم للمجال الحضري، ويخلق وضعا فوضويا يهدد مصالح واستقرار فئة عريضة من السكان.
2.5- إن استفحال هذه الظاهرة، بفعل انتقالها من مستوى الاقتصاد المعيشي إلى أنشطة وازنة، تضخمت واكتسبت حجما كبيرا، تقودها "لوبيات" متخصصة، تحتل جوانب من الأحياز الحضرية وتترامى عليها بمختلف الأشكال، خلق جوا من الارتباك والفوضى بالمدن والمراكز الحضرية الناشئة، وأن هذا الأمر يستدعي التعامل معه بحكمة وذكاء نظرا لما تكتسيه هذه الظاهرة من مخاطر على النشاط الاقتصادي والسلم الاجتماعي والاستقرار العام.
3.5- ظاهرة مركبة نظرا للعوامل المختلفة التي تخلقها، ومعقدة لارتباط حلها بعناصر متعددة، لذلك يتطلب الأمر الانكباب عليها لمعاجتها بإعمال مقاربات مختلفة: تربوية واجتماعية واقتصادية وقانونية وتدبيرية… في إطار عمل تشاركي يدمج جميع المتدخلين.
6- التوصيات
من هذه التوصيات ما هو نظري يخص ضبط المفاهيم، وما هو تدبيري يتعلق بمنجية التعامل مع هذه الظاهرة، ومنها ما له طابع إجرائي يصب في طرح حلول ممكنة.
1.6- تحيين القوانين الخاصة بالملك العمومي، والعمل على تدقيق مصطلحاته وملاءمتها وتجميعها في مدونة خاصة، لرفع كل لبس يشوبها، وتيسيرا لتداولها المعرفي ولتطبيقاتها الإجرائية.
2.6- تكثيف البحث العلمي في هذا المجال، لمواكبة هذه الظاهرة المتحولة، قصد تشخيصها، تحيين مفاهيمها، والعمل على اقتراح حلول مناسبة لها حسب الحالات، في إطار عمل تشاركي بين المؤسسات العلمية والجماعات المحلية والسلطات العمومية والمجتمع المدني والفئات المستهدفة.
3.6- الدعوة لترشيد الملك العام الجماعاتي وتبْويئه الأولوية في السياسة العمومية، الوطنية والمحلية، وذلك بتحديد رصيده بدقة، والتعريف بإجراءاته لدى المدبرين الساهرين عليه، وإعطائه الأهمية المطلوبة من حيث التهيئة والتدبير والتثمين للرفع من مستواه القيمي والجمالي والجبائي، وإخضاع تدبيره لنظام معلوماتي فعال يسهل كل هذه العمليات.
4.6- ضرورة اتباع مقاربة متعددة الأبعاد، زجرية بإعمال القانون، واجتماعية بإعادة تأهيل الممارسين والعمل على إدماجهم في الدورة الاقتصادية المهيلكة، وتربوية بتنظيم حملات تحسيسية مكثفة بمشاركة جمعيات فاعلة، وقطاعات تربوية منخرطة، في إطار تشاركي بناء ومثمر. وفي هذا الإطار، يبدو من الأفيد إدخال مكون الملك العام في البرامج المدرسية، لتنشئة الأطفال على المحافظة عليه وتثمينه، باعتباره فضاءً للعيش المشترك.
5.6- اعتبار محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء والبطالة مدخلا أساسيا لعلاج مشكل الباعة غير المرخصين، والعمل على تهيئة وتنظيم هذه التجارة بوضع برامج قابلة للتنفيذ في إطار رؤية شمولية واضحة، مع البحث عن حلول تتماشى وخصوصية كل مجال ترابي، وكذا خلق الثقة بين إدارة الضرائب والفاعل الاقتصادي غير المهيكل، قصد تشجيع إدماجه في القطاع المهيكل.
6.6- تقديم حوافز للباعة غير المرخصين من أجل إنجاز مشاريع تجارية ذاتية، دعما للتشغيل الذاتي، خارج مناطق الكثافة التجارية بالمدن، وتبسيط المساطير المتعلقة بالعمليات العقارية، في أفق خلق توازن في التوزيع التجاري على مستوى المجال الحضري.
7.6- تنسيق كل العمليات الرامية إلى معالجة هذه الظاهرة بين مختلف المعنيين بالملك الجماعاتي العمومي، عموديا على مستوى الإدارات المتدخلة، وأفقيا في ما يتعلق بباقي الأطراف من فاعلين ومهنيين وجمعيات، لتوحيد الرؤية، في إطار تشاركي. والحرص على اتباع مقاربة متعددة الأبعاد، زجرية بإعمال القانون، واجتماعية بإعادة تأهيل الممارسين وتثبيتهم، وتربوية بتنظيم حملات تحسيسية بمشاركة جمعيات مهتمة، وقطاعات تربوية منخرطة، في إطار تشاركي هادف.
8.6- العمل على تفعيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بحل وضعية الباعة المتجولين، مع إشراكهم في كل مبادرة لتلافي الفشل الذي طال بعض التجارب التي استهدفت إدماجهم وتثبيتهم.
ومن ثمة، يبدو أن هذا الدورة قد حققت التوقعات المنتظرة، بالنظر لأهداف التي حَدَّدها لها المنظمون.
7- الجلة الختامية
تُوجت أشغال الدورة الفضية للملتقى الثقافي لمدينة صفرو، بجلسة ختامية ترأسها الأستاذ عبد الحق شاكر العلوي، الذي شكر باسم المجلس البلدي واللجنة التنظيمية جميع الحضور عن الجهود المكثفة التي بدلها في إغناء وإنجاح هذه الدورة، معتذرا عن كل تقصير يكون قصد حصل؛ وبعد تلاوة التقرير الختامي ومناقشته وإغنائه من قبل الحاضرين، ذكر باقتراح مؤقت لموضوع الدورة السادسة والعشرين، الذي يهم إشكالية: "التدبير المفوض للمرفق العمومي"، قبل أن يعلن عن اختتام أشغال الدورة.
صفرو، يوم 26 أبريل 2014م.
Share this:
* مشاركة
* * طباعة
*
معجب بهذه:
إعجاب تحميل...