جماعة إغزران بإقليم صفرو فعاليات الدورة الثانية لمنتدى التنمية والثقافة

د :محمد الزرهوني – د محمد البقصي

احتضنت قاعة الندوات بجماعة إغزران بإقليم صفرو فعاليات الدورة الثانية لمنتدى التنمية والثقافة، التي افتتحها رئيس الجماعة بكلمة رحب فيها بالضيوف والمشاركين، مذكرا بالمشروع الثقافي التنموي الذي تُفَعله جماعة إغزران بشراكة مع عدد من الفاعلين، من ضمنهم النسيج الجمعوي المحلي والمؤسسات الجامعية والإدارات الترابية والمواطنين، وهو المشروع الذي بدأ يعطي أكله التنموي في شكل إصدارات علمية ومبادرات ميدانية ملموسة، كما أشار إلى أن هذه الدورة تميزت بثلاثة عناصر مهمة، تتعلق بإصدار كتابي أشغال الدورة الأولى والثانية للمنتدى، وبتأسيس فيدرالية جمعوية محلية موضوع توصية الدورة الأولى، وبتكريم عدد من الفعاليات التنموية والفكرية، اعترافا بمجهوداتها وعطائها، حيث سلمت لهم شهادات تقديرية وهدايا رمزية. وشكر في الأخير كل من أسهم في بناء وتنشيط هذا الورش الثقافي التنموي المحلي البارز والطموح.
وفي معرض حديثها، أبانت رئيسة اللجنة الثقافية بجماعة إغزران، أهمية المنتدى، باعتباره منبرا ثقافيا يطرح للدراسة عددا من المواضيع ذات الراهنية والارتباط بتطلعات جماعة إغزران، منها العمل الجمعوي موضوع الدورة الأولى، والتنمية القروية محور هذه الدورة، مُتمنية لها النجاح والخروج بنتائج ملموسة تُوظف في مسار التنمية.
أما ممثل النسيج الجمعوي، فعبر عن دعمه لهذه المبادرة الثقافية، واعتبرها ثمرة تشارك بين جماعة إغزران وجمعياتها وأطراف أخرى، مؤكدا على أن الموضوع المقترح لهذه الدورة، يدخل ضمن اهتمام المجتمع المدني، وهو الموضوع الذي يقارب الواقع الإشكالي للعالم القروي سيما الجبلي منه.
وثَمََّن ممثل رئيس المجلس العلمي الإقليمي لصفرو في معرض حديثة هذا الصرح العلمي، شاكرا المشرفين عليه، ومعتبرا إياه لبنة أساسية في مسار التنمية المحلية.
وتخللت هذه الجلسة الافتتاحية عملية تقديم كتابين من قبل اللجنة العلمية للمنتدى، يخُصان على التوالي الدورة الأولى للمنتدى المنعقدة سنة 2011م، والثانية لهذه السنة التي عرفت إصدار المؤلَّف قبل انعقادها، والواقع أن هذا الإنجاز حسب رأي هذه اللجنة، يعتبر عملا تشاركيا بين الجماعة القروية المنظمة، والمؤسسات العلمية والإدارات المنخرطة، وثلة من الباحثين الذي يسهمون فيه بسخاء.
الكتاب الأول، 270 صفحة.
تقديم: محمد بوغلام، رئيس المجلس القروي لإغزران.
الكتاب الثاني، 390 صفحة.
تقديم: محمد بوغلام، رئيس المجلس القروي لإغزران.
2- الجلسات العلمية
وفي ما يخص الفعاليات الفكرية، فقد انتظمت مكوناتها على الشكل الموالي:
- سياق التنمية القروية بالمغرب، طرح المتدخلون في هذا المحور المفارقة الكبرى للمجالات الجبلية التي تُعد من جهة، قيمة استراتيجية وثروة وطنية ثرية، نظرا لما توفره من موارد طبيعية وبشرية وموروث ثقافي وبيئي، لكنها تعاني، من جهة ثانية، من التهميش وتدني مؤشرات التنمية، مما عرضها لضغط بشري قوي واستغلال جائر ومدمر، في ظل تدبير عمومي قاصر، مُتسم باحتكار المبادرة، وبغياب رؤية شمولية مندمجة، واعتماد الانتقائية القائمة على البعد القطاعي ذي المردودية العالية.
ولتجاوز هذا الوضع المختل والمتأزم، تم خلال السنوات الأخيرة التخلي عن هذا المنهج غير المُجدي، وتبني عوضه مقاربة جديدة، تروم إعمال مقتضيات التنمية المجالية، التي تمس عمق الواقع المعيش للسكان القرويين، وتعمل على إشراكهم في مشاريع تنموية مندمجة.
وقد برزت في هذا الاتجاه عدة توجهات وبرامج، من بينها على الخصوص الميثاق الوطني لتهيئة التراب الذي تَبنى مبدأ التنمية الترابية التضامنية المندمجة في أفق تدارك تأخر العالم القروي والرقي به، ثم مخطط المغرب الأخضر، الذي نوّع مقاربته، بحيث فصل بين الفلاحة ذات المردودية العالية، والفلاحة التضامنية، وركز تصوره على ثلاثة أسس هي:
أ- تقوية ما هو موجود بتحسين ظروف وشروط الإنتاج، وتقوية التنافسية القائمة على التموقع القوي في الأسواق الدولية.
ب- البحث عن فرص التنمية القائمة وتثمينها لتنويع المنتج القروي وتحسين ظروف عيش السكان، سيما بالمجالات الجبلية.
ج- اعتماد أسلوب الالتقائية في جميع المشاريع المبرجة لإنجاحها والرفع من مخرجاتها وأثرها.
وبالتَّبع، فإن المتدخلين ركزوا على أهمية عقلنة عمليات التنمية القروية، بتوظيف استراتيجية تقوم على استبدال الاتجاه العمودي في التخطيط والتدبير الذي تحتكره السلطات العمومية مند عقود، بآخر أفقي، قائم على الشراكة مع المعنيين، في إطار مشاريع مندمجة، تُدبر بأسلوب التقائي.
- الموارد بالمناطق الجبلية بين التثمين والهدر، شكل موضوع المحور الثاني الذي انصبت جلسته العلمية على تدبير ماء السقي واستغلال المجالات الغابوية، من خلال حالات من الأطلس المتوسط، مبرزة على التوالي:
أ- الضخ العصري غير المنظم لمياه السقي في تواز مع الانتشار السريع لغراسة الورديات والزراعات العصرية بالمناطق الجبلية وهوامشها، مما يسترعي الانتباه إلى ضرورة الحرص على تنظيم هذا القطاع وترشيد أنشطته، تلافيا لاستنزاف الفرشات المائية الباطنية وتلويثها، وتهديد أنظمة الري التقليدية التي تؤمن باستمرار أسس الاقتصاد المعاشي، وتحفظ الموروث الثقافي في مجال الماء.
ب- خصوصيات ومميزات الفضاء الغابوي الذي يعتبر مكونا بيئيا بموارده المتعددة: الماء، والغطاء النباتي، والوحيش، والتربة... وعنصرا بيولوجيا يؤمن التنوع، ويحافظ على نظم الأوساط الطبيعية، وموردا اقتصاديا يُسند العيش للساكنة المجاورة، وتُراثا محليا يحمل شحنة وجدانية وثقافية له امتدادات في عدد من الممارسات والمناولات اليدوي (الصناعة التقليدية، والنباتات الطبية والعطرية). غير أن التعاطي مع هذا الإرث الطبيعي يتم بطريقة غير معقلنة، متسمة بالإفراط في الاستغلال إلى درجة الإجهاز على ثرواتها الطبيعة، الأمر الذي دفع السلطات العمومية إلى تبني البرنامج الوطني للتهيئة الغابوية، الذي يقوم على مجموعة من الخيارات، تزاوج بين المحافظة على الموارد الغابوية (المراقبة، والتوعية، والمحميات)، وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال إشراك السكان في مختلف البرامج والمشاريع المندمجة.
وأكدت مخرجات هذا المحور على المزيد من الحرص واليقظة لصيانة المجالات الغابوية والعمل على تجديدها وتقوية أنسجتها، بالنظر لهشاشتها البيّنة وتدهورها المتسارع اللافت للنظر، وذلك بالسير قدما في تفعيل برامج مندمجة، تراعي التوازنات البيئية والاجتماعية، مع استحضار قيم المنفعة العامة القائمة على التنمية المستدامة.
- أدوات تدبير التنمية الترابية بالمجال الجبلي، نوقشت عناصر هذا المحور في جلسة علمية ثالثة، عمل فيها الباحثون على إبراز أهمية التشخيص الترابي الاستراتيجي باعتباره آلية جوهرية لتَعرُّف الموارد المتاحة، ورصد إشكاليات تدبيرها، مع تحديد حاجيات التنمية وترتيب أولوياتها؛ وقد ظهرت في هذا السياق مقاربات جديدة تعتمد أسلوب الحكامة، تبنتها السلطات العمومية في التعاطي مع التنمية الترابية القروية، وعملت على تنفيذها في الميدان، منها المخطط الجماعي للتنمية الذي يرسم خارطة الطريق بكل جماعة محلية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي توجهت إلى النهوض بالاقتصاد الاجتماعي القائم على تثمين الموارد الترابية المادية والبشرية، في سياق تشاركي، يضطلع فيه السكان والمجتمع المدني بدور بارز.
ومن بين القطاعات التي شملها هذا الأسلوب الجديد في التدبير التشاركي، قطاع الماء الشروب والسقي الصغير، والصناعة التقليدية... تلك القطاعات التي عرفت مشاريعها بعض النجاح، وحققت مكاسب مهمة للساكنة على مستوى الحاجيات والخدمات والولوجية، في ظل خصاص كبير يتطلب المزيد؛ وتعد الجماعة القروية لإغزران رائدة في هذا الصدد، بالمشاريع النوعية التي حققتها، والتجربة التي راكمتها بعض جمعياتها، النسوية منها على الخصوص، بحيث امتد إشعاعها خارج الحدود الوطنية.
3- التوصيات
أعقب هذه المداخلات نقاش مستفيض من قبل الحضور، تضمن استفسارات واقتراحات وأفكارا، أثْرت الحصيلة العلمية لهذه الدورة، مما مكن من تعزيز مخرجاتها، المتمثلة في التوصيات الموالية:
1- خلق وكالة وطنية لتنمية المناطق الجبلية، مع مراعاة الخصوصية المجالية في مخططات وبرامج التنمية القروية.
2- إحداث مركز للدراسات والأبحاث بجماعة إغزران، ليشكل فضاء تفاعليا لمختلف المتدخلين في الفعل التنموي بالمجالات الجبلية؛ يُخصص لاحتضان أنشطة المنتدى الممتدة طيلة السنة، ناهيك عن عمليات البحث الميداني والتداريب العملية الخاصة بالطلبة والباحثين والمهنيين، وتأطير المجتمع المدني لمهننة عمله، في سياق مقاربة تشاركية مندمجة.
3- تكثيف عمليات البحث العلمي الترابي بالمناطق الجبلية، والقيام بدراسات علمية متخصصة ومعمقة لتشخيص الموارد وتقييم مشاريع وبرامج التنمية، قصد استثمار مكوناتها وحصيلتها في مشاريع مندمجة، كفيلة بالنهوض بالتنمية القروية، وذلك في إطار عمل مشترك مع المؤسسات العلمية والإدارات العمومية، يعتمد المناهج الفعالة والتكنولوجيا الحديثة، بما فيها تقنية الاستشعار عن بعد لضبط الظواهر بدقة في مسار تطورها الميداني.
4- توفير الموارد المالية الضرورية لمشاريع تنمية العالم القروي الجبلي، مع الحرص على صيانة المجالات الغابوية، بإحداث محميات للمحافظة على الوحيش والأشجار المهددة بالانقراض، من بينها شجرة الأرز، ضمانا لاستمرار التنوع البيولوجي والموروث الطبيعي.
5- البحث عن صيغ مناسبة لإنعاش الاقتصاد الاجتماعي في ظل مشاريع متنوعة مدرة للدخل، من بينها الصناعة الحرفية والسياحة الجبلية، التي تُدمج الموروث الثقافي المحلي والمنتج البيولوجي للرستاق (terroir)، بكيفية أصيلة واحترافية، مع الحرص على اعتماد أدوات ملائمة للتسويق الترابي وترويج المنتج المحلي.
6- تعميم اللقاءات العلمية والملتقيات الثقافية على الجماعات المحلية، والعمل على تنظيمها باحترافية وحصافة، مع إغناء فعالياتها بزيارات ميدانية للوقوف على الظواهر المدروسة في عين المكان، والحرص على تتبع توصياتها لتفعيلها في برامج عمل وإجراءات قابلة للتطبيق في الميدان.
وبعد يوم حافل بالتفاعل الفكري والعطاء الثقافي، اختتمت الدورة الثانية للمنتدى، في انتظار دورته الرابع، التي ضرب لها المنظمون موعدا في السنة المقبلة.