المِلْك العام البلدي:هاجس التثمين و إكراهات التدبير

تنظم الجماعة الحضرية لمدينة صفرو
الدورة الخامسة والعشرين
في موضوع
المِلْك العام البلدي:هاجس التثمين و إكراهات التدبير
25-26 أبريل 2014م
تحت شعار
فضاء حضري منظم ومتناسق
ورقة الدورة
عن اللجنة الثقافية:
ذ. محمد الزرهوني
ذ. عبد الحق العلوي شاكر
ذ. محمد البقصي
ذ. أحمد حوسة
يظل الملتقى الثقافي لمدينة صفرو وفيا لأهدافه منذ انطلاقه سنة 1987م، تلك الأهداف الرامية إلى الانخراط في مجهودات التنمية المحلية، عبر إعمال الفكر والحوار وتعبئة فعاليات عديدة من باحثين وخبراء ومدبرين وجمعويين ومهتمين من الساكنة… لمناقشة إشكاليات تُرابية محلية ووطنية؛ وسيرا على هذا النهج، يسعى المنظمون خلال هذه الدورة الخامسة والعشرين إلى توسيع دائرة الحوار في قضايا المدينة المغربية وإشكالية تدبيرها، باقتراح موضوع جديد يتعلق ب: المِلْك العام البلدي: هاجس التثمين وإكراهات التدبير، تحت شعارك: فضاء حضري مُنظم ومتناسق.
1- أرضية الدورة
من بين التحديات التي تشهدها بلادنا في الوقت الراهن قضية تدبير المجال الحضري، خصوصا ما تعلق منه بجانب استغلال الملك العام البلدي، الذي يطرح إشكالية كبرى، تتمظهر بعض أعراضها في:
- الانتشار الكثيف والعشوائي لأنشطة متنوعة، اتخذت طابع الديمومة على امتداد بعض الشوارع والساحات؛
- التوسيع المفرط لفضاء المحلات التجارية والمقاهي على حساب الأرصفة، وتسييج بعض الأجزاء من الأرصفة والحدائق من قبل عدد من السكان وإلحاقها بمبانيهم…
- استغلال الكثير من مواقف السيارات خارج المقتضيات القانونية؛
- تفشي عدد من السلوكات غير اللائقة المُخلة بالنظام، والممارسات التخريبية التي تُلحق ضررا بالتجهيزات والممتلكات العامة؛
وغير خاف ما يترتب عن كل هذه الأنشطة والممارسات من تدني مستوى المشهد الحضري، وعرقلة كُلية أو جزئية لحركة السير والجولان ببعض الطرقات والممرات والساحات، ناهيك عن التسبب في التعنيف المادي والنفسي للسكان، وتكدس النفايات والأوساخ المُضرة بقواعد النظافة…
إن حجم هذا الاختلال قد تعاظم واتسع خلال السنوات الأخيرة، وتفاوتت إسقاطاته المؤثرة من مجال ترابي إلى آخر، في سياق مؤثرات الربيع العربي التي قادت إلى نوع من التراخي تجاه هذه الظاهرة بحثا عن فرص للسلم الاجتماعي، في وعي تام بالآثار السلبية التي تُحدثها؛ فإلى جانب تشويه المشهد العام لجل المدن والمراكز وتدني إطار الحياة الحضرية بها، وما يترتب عن ذلك من تراجع مستوى جاذبيتها وقدرتها التنافسية، وتقليل فرص الاستثمار والتنمية المنسجمة بها، يمكن ذكر الخسائر المالية التي تتكبدها ميزانية البلديات من جراء عدم استيفاء رسوم الاستقلال المؤقت لملكها العام.
إن القراءة الأولية لهذا الوضع المختل تضع المنهجية المتبعة في التدبير الحضري على المحك، حيث يتراءى العجز عن فرض سيادة القانون والتصدي لمُنتهكي حرمة الملك العام البلدي، من أجل الحفاظ على السير العادي والمنسجم لحياة حضرية عادية؛ والواقع أن هذه الوضعية المزمنة لم تعرف السكون التام، بل مرت من مراحل مدٍّ وجزْر متوالية، نابعة من موقف المدبر الذي يتوخى الحدر عند اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، في ضوء حيثيات الواقع وظرفيته الخاصة، وهو الأمر الذي يفسر تَعدد الصيغ التي نَهجتها السلطات العمومية في التعاطي مع هذه الظواهر السلبية. فقد اتسمت تدخلاتها بتفاوت بيِّن شكلا ومضمونا، تراوحت بين المقاربة القانونية والأمنية والسياسية والاجتماعية والبيداغوجية… مما أسهم في تراكم عدد من التجارب الميدانية التي يمكن رصدها وتحليلها للاستفادة منها.
فما بين حسابات المدبر الحضري الذي لم يستطع إيجاد حلول ملائمة ونهائية لهذه الظواهر، ونفْعية المستغل المخالف الذي ينزع دوما إلى الاستفادة من الملك العام البلدي خارج إطار القانون، تضيع حقوق فردية وجماعية لا يمكن بحال من الأحوال التقليل من أهميتها. ومن تداعيات ذلك، ظهور ردود أفعال متفاوت نَبَعت من بين صفوف السكان المتضررين والمهنيين المحتجين، الذين يشتكون جميعهم من استباحة المجال العام وتشويهه، ومن المنافسة غير المتكافئة من قبل الباعة المتجولين (الفراشة)؛ فتعبأوا أحيانا في جمعيات تأسست لهذه الغاية، نزعت إلى تنويع أساليب تعبيرها، التي اتخذت طابع المراسلة والعريضة والحوار والمظاهرة… للدفع بالمدبر الحضري إلى إيجاد حل مناسب…
وبصفة عامة، فإن فَهم هذه الظاهرة المُركبة والمُعقدة بكيفية أعمق، يقتضي إعمال مقاربات منهجية متعددة، واستحضار الإكراهات والتحديات التي تتحكم فيها، النابعة من صميم الواقع المعيش، وهو الأمر المطروح على فعاليات هذه الدورة.
2- تساؤلات الدورة
يقتضي الإحاطة بهذا الموضوع وجمع محاشه، طرح عدد من الأسئلة الهيكلية، التي تصب في:
1.2- التعريف بالملك العام البلدي استنادا إلى المرجعيات العُرفية والدينية والقانونية والبيداغوجية… مع الوقوف على الإطار القانوني المؤطر لتوظيفه واستعماله.
2.2- بسط ظاهرة الاحتلال غير القانوني للملك العام البلدي بالمدن المغربية، وتشخيص مختلف تمظهراتها ومكوناتها عبر دراسات عامة أو حالات محددة.
3.2- تبيان ميكنزمات اشتغال هذه الظاهرة والعوامل البيٍّنة والخفية المتحكمة في انتشارها واستفحالها، والرهانات التي تنطوي عليها، على مستوى مختلف المتدخلين والفاعلين.
4.2- عرض الإسقاطات القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والبيئية… المترتبة عن تفشي ظاهرة الاحتلال غير القانوني للملك العام البلدي، ومختلف تأثيراتها على المنظومة الحضرية بصفة عام.
5.2- استحضار المقاربات التي اتبعها المدبر الحضري لمعالجة هذه الظاهرة، والنتائج المتربة عنها من خلال تجارب حية من الميدان.
6.2- التطلع نحو الحلول الممكنة لهذه المشكلة في سياق ثقافة الشراكة والمواطنة والحكامة.
3- أهداف الدورة
يُنتظر من هذه الدورة تحقيق الأهداف الأساسية الموالية:
1.3- بلورة تعريف موسع للملك العام البلدي، من زوايا معرفية متعددة تسهيلا لمأمورية إدراكه بكيفية معمقة، في أفق أجرأته بشكل مناسب.
2.3- فهم ظاهرة الاحتلال غير القانوني للملك العام البلدي بكيفية أوسع، أخذا بعين الاعتبار منطق كل من المدبر والسياسي والمستغل المخالف والمواطن العادي… في تمفصلاتها مع إكراهات الظرفية وتحديات مهمة التدبير.
3.3- الوقوف عند عدد من المقاربات المنهجية التي تم تفعيلها في معالجة هذه الظاهرة بمجالات ترابية متعددة من المغرب، قصد الاستفادة من مخرجاتها لبلورة حلول مناسبة.
4.3- طبع أعمال الدورة في كتاب خاص، سيصدر كما هي العادة يوم انعقاد الدورة؛ وتسعى اللجنة المنظمة لإصدار كتاب مفيد يحيط بهذه الإشكالية، بحيث يجمع بين الأبعاد المعرفية والقانونية والمنهجية والإجرائية.
4- المحاور المقترحة للدراسة
1.4- المحور الأول: الملك العام البلدي، المفهوم ومرجعياته
لهذا المحور صبغة معرفية وقانونية، يروم توضيح الأسس العلمية والقانونية للملك البلدي العام، وتبيان وظيفته حسب رؤية المشرع، وذلك من خلال النقط الموالية:
1.1.4- ضبط مفهوم الملك العام العمومي من مرجعيات مختلفة: عرفية ودينية وبيداغوجية وقانونية … بهدف إظهار خصوصيات كل منها وكذا تقاطعاتها وأهدافها الاجتماعية العامة.
2.1.4- التذكير بالنصوص القانونية المنظمة للملك العام البلدي: مقتضياتها وأهدافها العامة والخاصة بالنسبة للمدبر والمواطن وللحياة الجماعية داخل المدن.
3.1.4- وظيفة الملك العام البلدي: الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتربوية…
2.4- المحور الثاني: الملك العام البلدي أمام تحديات التدبير
يصب هذا المحور في تتبع واقع الحال داخل المجال الحضري المغربي لاستجلاء مظاهر الاختلال التي تعتري تدبير الملك العام البلدي، وإظهار ما يترتب عن ذلك من مثبطات أمام التطور المنسجم للمدينة.
1.2.4- مظاهر الاختلالات المتعلقة باستعمال الملك العمومي البلدي، وتحليل آليات اشتغالها ورهاناتها.
2.2.4- أثر اختلال تدبير الملك العام البلدي على المنظومة الحضرية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والنفسية والتربوية…
3.2.4- الوقع السلبي لاحتلال الملك العام البلدي واستباحته وتخريب تجهيزاته على سياسة تأهيل المدينة وعلى فرص تطورها والارتقاء بفضاءاتها، ومدى تأثيرها السلبي على النمو الحضري المنسجم بصفة عامة.
3.4- المحور الثالث: الملك العام البلدي، أفق التوظيف التنموي المندمج
يسترعي توظيف ما ترصد من خبرة وتجارب ميدانية لإنضاج رؤية حصيفة تسهم في معالجة هذه الإشكالية، أحذا بعين الاعتبار إكراهات الواقع وتحدياته، وتُقترح لهذا الغاية مسارات البحث الموالية:
1.3.4- عرض استنتاجات بعض الدراسات المتعلقة بالملك العام البلدي، إسهاما في استجلاء واضح لواقع الحال على المستوى الوطني العام، وتبيان الخصوصيات المحلية بما فيها مدينة صفرو التي راكمت بعض التجارب في هذا الميدان منذ ثلاثة عقود.
2.3.4- استعراض مختلف المقاربات المنهجية الموظفة في معالجة إشكالية الملك العام البلدي، والحلول التي أفرزتها.
3.3.4- استشراف مقاربة مندمجة ومتناسقة لتدبير عقلاني للملك العام البلدي، تساوقا من ثقافة الشراكة والمواطنة والحكامة.
5- إجراءات المشاركة في الدورة
ترحب اللجنة المنظمة بكل المشاركات التي تحقق أهداف الدورة؛ وسعيا لضمان سير أشغال الندوة في ظروف حسنة، وإنجاح فعالياتها، يُرجى التقيد بالمقتضيات الموالية:
1.5- تأكيد المشاركة في رسالة عادية أو إليكترونية، قبل يوم 15 يناير من سنة 2014م. وسيتم الرد على الطلبات قبل الثلاثين منه.
2.5- تُرسل المداخلات قبل يوم 15 مارس من سنة 2014م، وفق الشروط المفصلة أسفله؛ مع التأكيد على أن تسليم نص المداخلة في موعده يُعد شرطا أساسيا للمشاركة.
3.5- تقدم المداخلات بكيفية مختصرة ومركزة ضمن فعاليات الدورة، على شكل طاولات مستديرة، مع إمكانية استعمال وسيلة العرض projecteur، ولا تتجاوز بأي حال من الأحوال مدة عرض المداخلة عشر دقائق، حتى يتسنى إشراك الحضور بكيفية مكثفة في النقاش.
4.5- لا يتعدى نص المداخلة 30 صفحة، يُضبط نصها على نظام Word باستعمال خطSimplfied Arabic، بحجم 12 points، ويُرجى تصحيح النص وتصفيفه بحجم 15سمX25سم.
5.5- تدرج الخرائط والرسوم والمبيانات والخطاطات في النص باللونين الأبيض والأسود، مع اعتماد الرموز (الخطية والنقطية والإقونات) بالنسبة للرسوم والمبيانات والخرائط؛ علما بأن الصور لا يمكن نشرها لأسباب تقنية.