الحكامة والتسيير الجمعوي

في إطار البرنامج الإقليمي لتقوية قدرات الجمعيات بعمالة فاس ، تم يومي 04 و 05 يونيو 2011 تنظيم ورشة تكوينية بكل من قصر المؤتمرات – فاس و مركز التكوين الإداري البطحاء في محور ‘الحكامة الجيدة والتدبير الجمعوي' ، حيث عكف المشاركين-ات- من الجمعيات المستفيدة من البرنامج على دراسة محاور عدة تهم مفهوم الحكامة الجيدة وآليات التدبير الإداري للجمعية والتدبير المالي والمحاسباتي ... ومن خلال الملاحظة كان هناك تفاعل إيجابي للمشاركين من خلال التمسك بالنقاش وطرح أسلة عديدة مثل الكيفية التي يتم بها طلب الدعم؟ ومن أين يأتي الدعم ؟ يعني هاجس البحث عن الدعم وطرح مسألة حضور رجل قانون داخل الجمعية وهل من الضروري فتح حساب بنكي لكل مشروع على حدا؟؟ ... كلها أسئلة عديدة أغنت هذه الورشة التكوينية ، التي رسم لها المنظمين أهدافا لتحقيقها وهي تحسيس المشاركين بأهمية تطبيق القواعد الحسنة لتدبير الجمعيات انطلاقا من مبادئ الحكامة الجيدة و تمكينهم-ن- من تدبير أحسن لجمعياتهم من خلال أدوات إجرائية وكذلك اكتساب آليات لتسيير مالي محكم لجمعياتهم،فأسس الحكامة الجيدة تتطلب توفر الشفافية والمشاركة والمسؤولية والمساءلة والمساواة ، وانطلاقا من مبادئ هذه الحكامة تتشكل هياكل تنظيمية للجمعية ، تنطلق من الجمع العام مرورا بالمكتب المسير الذي يتفرع إلى لجان وطاقم إداري مع أن كل جهاز من هذه الأجهزة يختلف دوره وحدود اشتغاله .. وبالإنتقال إلى التدبير الإداري للجمعيات الذي هو مجموعة من العمليات عن طريقها يوجه مجموعة من الأشخاص أنشطة الجمعية لتوحيد وتضافر الجهود من أجل تحقيق أهدافها المحددة، والتدبير نوعين إداري ومالي ، فبدون الدخول في تعريفات كل منها يمكن عرض بعض آليات التدبير الإداري ك المراسلات والسجلات والتقارير ..ومن مبادئ التدبير المالي الجيد يمكن ذكر : الإحتراس و الإنتظام والمصداقية .. ففي رحلة الجمعية نحو تدبير مالي جيد تكمن مشاكل عديدة أهمها : سوء البرمجة المالية و عدم احترام التوزيع المالي وانعدام الوثائق التبريرية ثم عدم تسجيل بعض العمليات المالية .
وعلى ضوء الورشة وفي حوار مع السيد ‘كريم البريبري' وهو أحد المؤطرين قال : فقد كانت أهم النقط الورشة تمكين مبادئ الحكامة في ميداني التدبير الإداري والمالي ثم دراسة وظائف وهياكل الجمعيات والنظامين الإداري والمالي للجمعيات ، وفي سؤاله حول العلاقة بين الحكامة الجيدة والتدبير المالي قال : التدبير الإداري يمكن أن يكون بأشكال متعددة وليستجيب لحكامة جيدة يجب أن يحترم بعض المبادئ الأساسية مثل الشفافية (تقديم الحساب) و وتفريق السلطة (لايكون الشخص آمرا ومنفذا ومراقبا في نفس الوقت) و المشاركة الواضحة لمختلف الهياكل في اتخاذ القرار المالي ، وفي سؤال آخر عن تفاعل المشاركين قال : لوحظ تفاعل إيجابي وقد تجلى من خلال الوعي بضرورة تجاوز مرحلة الهواية في التدبير الحالي والإنتقال إلى المأسسة ، وفي سؤال آخر حول الإضافة التي ستمنحها هذه الورشة أضاف بأنه سوف تمكن المشاركين-ات- من أدوات مساعدة على حماية أنفسهم وحماية مؤسساتهم.
وفي حوار آخر مع السيد ‘أحمد الكريمي' وهو مؤطر الجمعية المغربية للتضامن والتنمية التي تتكلف بمحور التكوين في هذا البرنامج ، ففي سؤاله حول النقط التي يجب تأهيلها عند الجمعيات قال : تحري الدقة في قراءة النصوص القانونية والتطبيق المنتظم للجمعيات وخصوصا فيما يتعلق بمساطر التدبير المالي والمحاسباتي ، ومن خلال سؤاله حول طريقة تجاوز هذه الصعوبات قال : يجب مواكبة الجمعيات بالتكوين والتأطير المنتظمين مع الحرص على الممارسة الميدانية في التطبيق الفعلي للمساطر، وفي سؤال أخير للوصول إلى حكامة جيدة وتدبير إداري ومالي محكمين داخل المؤسسة الجمعوية قال : الإلتزام بأسس الحكامة الجيدة والتي هي الشفافية والمشاركة والمسؤولية والمساءلة والمساواة.
وبدون إغفال الطرف الرئيسي في هذه الورشة ألا وهم المشاركين-ات- ، ففي حديث مع السيد ‘عز الدين قدار' وهو رئيس جمعية نساء بلادي ففي سؤاله عن مكتسباته من هذه الورشة قال : أسلوب ناجع ومعتاد يجب أن تتوفر عليه كل جمعية على حدا بل حتى الأطراف المتدخلة والتي لها علاقة مباشرة بالجمعية .
وفي حوار آخر مع السيد ‘خالد ازوازو' عن شبكة الفضاء المدني بفاس ، حول الطريقة الأصلح لتدبير الجمعية قال : تطبيق التدبير المالي والمحاسباتي الذي يحترم المتطلبات داخل الجمعيات باعتماد الشيك في الأداء وتحصيل الفواتير وضرورة تسجيل الأشخاص الذين يتقاضون راتبا داخل الجمعية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وفي حديث مع مع اللجنة المنظمة حول المرحلة المقبلة من البرنامج فإنه سيتم تنظيم بعيد 15 يوما لقاء للتقييم مع الجمعيات التي استفادت من التكوين ، كما أن الجمعيات ستكون على موعد مع أنشطة أخرى يتضمنها البرنامج الإقليمي لتقوية قدرات الجمعيات بعمالة فاس.