اعداد المشاريع والحكامة الجيدة محور دورة تكوينية بالرشيدية

شكل موضوع تقنيات اعداد المشاريع ومعايير الحكامة الجيدة محور دورة تكوينية نظمت نهاية الأسبوع الجاري لفائدة العاملين في مجال التنمية بالمناطق المستفيدة من برنامج جبر الضرر الجماعي باقليم الراشيدية.
ومكنت هذه الدورة التكوينية، التي أطرها منسق المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بورزازات، السيد عبد اللطيف قاسم، المشاركين من الاطلاع على المراحل التي يمر منها اعداد المشاريع والمساطر الادارية والمالية والتشاركية التي تواكبها.
كما تمكن المشاركون خلال هذا اللقاء، الذي نظمته شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي، من الاطلاع على مراحل تحديد وتخطيط وتنفيذ وتقييم المشاريع، وكذا على خصوصية وضروريات كل مرحلة على حدة.
وفي هذا الإطار، ناقش مستشارون وفاعلون جمعويون وتقنيو المصالح الخارجية من الجماعات الست التي كانت موضوع انتهاكات ماضي حقوق الانسان بشكل مباشر أو غير مباشر آليات مقاربة المانحين وأشكال الشراكات الممكنة.
كما تضمن برنامج هذه الدورة التكوينية موضوع الحكامة الجيدة باعتبارها أداة لمواكبة كل المشاريع التنموية ومقاربة جديدة للتدبير الإداري والسياسي والجمعوي والاقتصادي والسياسي.
ويكمن الهدف من ذلك في تمكين المتدخلين بمناطق تدخل شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي كأملاكو واملشيل وبوزمو وكرامة وكلميمة، من الآليات التطبيقية والنظرية والدفع بها نحو شكل جديد للحكامة المحلية والاسهام في تنمية هذه المناطق.
ويتوخى مشروع الحكامة الجيدة المنظم بشراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، تعزيز قدرات الفاعلين المحليين قصد تمكينهم من مشاركة فعالة في مسلسل التنمية وإرساء دعائم الديموقراطية المحلية.
ومن بين أهداف هذا المشروع، تعزيز اندماج المواطن وحقوق الأطفال والفئات الهشة وتقوية ريادة نساء المنطقة.
وإلى جانب تعزيز قدرات الفاعلين المحليين، تهم الأنشطة المرتقبة في إطار جبر الضرر الجماعي بإقليم الرشيدية، المحافظة الفاعلة على الذاكرة وترميم الفضاءات المرتبطة بالذاكرة والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل وإدماج النساء وحماية البيئة وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية.
ويهم برنامج جبر الضرر الجماعي بإقليم الرشيدية البعد الرمزي المتمثل في المحافظة الإيجابية على الذاكرة، والبعد الاجتماعي والتنموي الرامي إلى إدماج الإقليم في دينامية التنمية.