في الوقت الذي استجابت فيه السلطات الأمنية والمحلية لنداء ساكنة العاصمة الروحية للمملكة، على إثر الأحداث الدامية الأخيرة، التي عرفتها معظم أحياء المدينة، والتي ذهبت ضحيتها أرواح عديدة، مازال الوضع ينذر بالخطر والمخاطر، جراء ضعف الإنارة العمومية في أغلب الشوارع والأزقة، إن لم تكن منعدمة في بعضها، مما يسهل اختباء وهروب المجرمين والمبحوث عنهم من قبضة الدوريات المتربصة لهم. ويشعر سكان هذه المناطق باستياء كبير للحالة المتردية لأحيائهم التي تفتقد لمثل هذه التجهيزات الضرورية، كما هو الحال بحي طارق والدكارات وحي لابيطا وأحياء ظهر المهراز وغيرها من بعض أزقة الأحياء الشعبية والساحات العمومية وملعب الخيل والأحياء المجاورة له، حيث باتت مجموعة من المصابيح معطلة، بالإضافة إلى أحياء بمقاطعة أكدال تفتقر هي الأخرى للتجهيزات الأساسية لتثبيت المصابيح الكهربائية، مما يجعل قاطنيها معرضين للمداهمة من طرف المنحرفين. ويذكر أن انعدام الإنارة العمومية في العديد من الأحياء سواء داخل المدينة العتيقة أو خارج أسوارها أو وسط المدينةالجديدة ، أضحى يشكل خطرا على سلامة المواطنين، و يشجع المجرمين على استغلال الظلمة لممارسة وإشباع نزواتهم، و الاعتداء على المواطنين ، وسلب ما بحوزتهم وما يملكونه ، كما يعقد مهمة رجال الأمن الذين يجدون صعوبات في اختراق هذه الأماكن عفوا الأدغال المظلمة، ومن المعلوم ، أن جماعة فاس سبق لها أن صادقت في إحدى دوراتها على إسناد إصلاح وصيانة الإنارة العمومية إلى مصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، شريطة أن تزود الجماعة مصلحة الصيانة بالمصابيح الضرورية ، وكما أقرت نشر 265 كاميرة مراقبة في مختلف نقط السوداء، حيث ضرب رئيس المجلس الجماعي في ندوة صحافية خلال شهر رمضان موعدا لتعميمها بالنقاط المبرمجة. وقد استبشرت الساكنة خيرا بمشروع تثبيتها على مستوى دروب وشوارع المدينة، التي أصبحت ضرورة أمنية، إلا أنها غير مرتاحة لنتائج ومردودية هذه العدسات في غياب إنارة كافية. هذا وعلمنا أن عددا من الوداديات السكنية بمختلف مناطق المدينة سترفع عرائض إلى الجهات المعنية في هذا الموضوع ، من أجل مناشدة المسؤولين للتدخل العاجل ورفع الضرر،الذي قد يلحقهم إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، في الوقت الذي كان من المفروض على المنتخبين تتبع هذا الخصاص وإعفاء السكان من مكاتبة ومراسلة المصالح المختصة.
