تقع مدينة أولاد تايمة في الجهة الشرقية من أكادير على الطريق الوطنية رقم ،10 وتقدر مساحتها ب 21 كيلومترا مربعا، وساكنتها تتجاوز 80 ألف نسمة، ارتقت إلى جماعة حضرية إثر التقسيم الجماعي لسنة ،1992 ونظمت كجماعة لأول مرة بظهير بتاريخ 30 شتنبر ،1976 وتعاقب على تسييرها مدة طويلة كل من حزبي الحركة الوطنية الشعبية والحزب الوطني الديمقراطي، ويسير هذه الجماعة تحالف، يتكون من حزب العدالة والتنمية التجمع الوطني للأحرار، منذ شتنبر 2003 إلى الآن، وتحتل المراتب الأولى وطنيا على مستوى الإنتاج الفلاحي، خصوصا ما يتعلق منها بالتصدير نحو الخارج. وتتوفر أولاد تايمة على ثمانية نواب تحت قبة البرلمان. وينشط فيها سوق للجملة معروف على الصعيد الوطني، وتشكل مداخيله حصة كبيرة من ميزانية الجماعة، وتتربع بشكل عام على عرش سهل سوس المعطاء. هذه المعطيات تعتبر قاعدة تنموية رائعة للبلدة، إذ بإمكانها أن تصبح قطبا اقتصاديا يجلب الاستثمارات ويوفر فرص الشغل، خصوصا مع ما يمتاز به شباب قبيلة هوارة من الحركية الدائمة، والعمل الجاد المتواصل ومحاربة الاتكالية، وهو ما أهلها لنيل تلك المراتب، على الرغم من واقع التهميش المسلط عليها.. بنية تحتية ضعيفة باستثناء الطريق الوطنية رقم 10 والطريق السريع البعيد عن مركز المدينة الرابط بين أكادير وتارودانت، الذي مازال لم يكتمل بعد، فإن الطرق الرابطة بين القرى المحيطة، فشوارع وأزقة البلدية تشهد على سوء البنية التحتية للمدينة... وتعرف هذه الشوارع والأزقة بكثرة حفرها والحواجز التي لا مبرر لوجودها، بالإضافة إلى وجود برك ضخمة وسدود بشارع الحسن الثاني، هذا الأخير الذي يعاد ترميه (ترقيعه)... أما الأشغال، التي أنجزت على الطريق الإقليمية رقم ,7071 والتي كلفت ما يقارب مليوني درهم من ميزانية البلدية في عهد المجلس السابق، فإنها تحتاج إلى لجنة تقنية لتعاين هذه الأشغال وتكشف عن خفايا هذا الملف... كما أن الأشغال التي بدأت قبل موعد الاستحقاق الجماعي الأخير في الأشطر الباقية، والتي حددت لها مدة زمنية لا تتعدى أربعة أشهر، حسب اللوحات الإشهارية، فإنها مازالت في بدايتها... إن مدينة أولاد تايمة الفلاحية، التي يفترض توفرها على شبكة طرقية متينة، سواء في المدار الحضري أو القروي، نظرا لما حباها الله به من إمكانات ضخمة، يوشك صبر سكانها أن ينفد من جراء سياسات التهميش المتلاحقة للمجالس الجماعية والسلطات الوصية بالمدينة والإقليم. ويتعرض أهم مركز للتسويق بالمنطقة للإهمال على مستوى التجهيزات الأساسية، كسوق الخميس للجملة والسوق الأسبوعي وسوق المارشي ومكان التسوق الخاص بالسمك.. . و كل هذا يطرح تساؤلات عديدة حول السياسات المالية العامة المعتمدة في تدبير الميزانية السنوية للبلدية والجماعات المحيطة وكذا اختلال الصفقات العمومية، وانعدام الاستراتيجية لدى المسؤولين في إدارة الشأن العام، وينتظر السكان المواسم الانتخابية لتنطلق الأشغال في كل اتجاه، مثل أشغال تبليط بعض أزقة البلدية بتعاون مع ساكنة الأحياء بمبالغ مرتفعة... 30 طن من النفايات كل يوم تتوفر مدينة أولاد تايمة على قناة رئيسية للواد الحار على طول شارع الحسن الثاني ب 2000 متر وبقطر يتراوح بين 60 سنتمترا و 100 سنتمتر، تنعرج في نقطة الرطيم إلى الجهة الغربية، لتفرغ حمولتها بدوار بومصرف بانحدار متوسط يقدر ب 8 % بالملك الغابوي. ولم تر محطة التصفية النور لمعالجة تلك المياه، مما يجعل المدينة تواجه خطرا آخر هو استعمال هذه المياه مباشرة في سقي بعض اللأراضي الفلاحية. ومازالت أحياء الحديب الشراردة، الشليوات والكليتة وبوخريص الشرقي توجد خارج التغطية، إذ لا تتعدى نسبة ربطها بالقناة الرئيسية إلا ب 40 في المائة، ولولا تدخل الجمعيات التنموية للأحياء لما تمكن بعضها من الاستفادة من الصرف الصحي (الحريشة نموذجا..) وتعاني قنوات الصرف من مشاكل عديدة مثل الانفجار المتكرر للأنابيب وسط المدينة، وانسدادها بسبب تسرب الأتربة إليها، وعدم توفر أفواه المصاريف على غطاءات، وخطر تحويلها للري الفلاحي دون معالجة، مما يهدد بتلوث مياه الآبار المحاذية لقناة الصرف ببوخريص وبوموسى والحمادات، وانبعاث الروائح الكريهة، وانتشار الحشرات الضارة، خصوصا مع بداية الربيع إلى متم الخريف. وعلى الرغم من وجود الآليات المتوفرة لدى المجلس البلدي، فإن هذا الأخير لم يستطع إيجاد فضاء ميداني نقي بالمدينة، إذ ما زالت تعاني من مشكل الجمع غير المنتظم للنفايات، وعدم تغطية كل أحياء المدينة بشكل منتظم، إضافة إلى تراكم الأزبال بعدة نقط من المدينة. ويزداد المشكل تعقيدا بوجود محطة رمي النفايات بفناء واد سوس وقرب آبار جلب الماء الصالح للشرب منه، حيث يتم رمي ما يقارب 30 طنا من النفايات يوميا... وعلى الرغم من قرار المجلس في دورة غشت 1999 التنسيق مع المجموعة الحضرية لأكادير بخصوص توحيد المحطة، فإن الأمر ما زال على حاله. ويعاني الطاقم البشري المكلف بالعملية من ضعف الحوافز وانعدام التغطية الصحية والتشجيعات المادية. إنارة عمومية تحتاج إلى دعم إن نسبة تغطية المدار الحضري بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء لم تتجاوز 82 %، حسب مصدر من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، إذ بلغ عدد المنخرطين إلى متم 2002 ما يناهز ,11510 وبالنسبة لشبكة توزيع الماء، فتهم 162 كيلومترا، وتتوفر على ثلاثة خزانات سعة، كل واحد منها 500 متر مكعب، ولا تتوفر إلا على محطة ضخ واحدة بوسط المدينة بسعة 1000 متر مكعب، وتنحدر مصادرها من منطقتين، واحدة قريبة من مصب شبكة التطهير، والأخرى من مطرح التطهير الصلب (بئران وثقبان). وحسب بعض المصادر، فإن هناك احتمال تلوث الفرشة المائية، مما يستدعي من المصالح الصحية والمختبرات الوطنية إجراء فحوصات متعددة ومتكررة، خصوصا في فصل الأمطار. وبخصوص الكهرباء، فإن نسبة التغطية بالمدينة تكاد تكون شاملة، إذ يبلغ طول شبكة الربط 215 كيلومترا، وطول خط الضغط المتوسط 383 كيلومترا، أما عدد مراكز التحويل، فتبلغ 29 مركزا، وعلى الرغم من كل هذا، فإن الإنارة العمومية تحتاج إلى دعم، خصوصا في المحاور الجانبية. معالجة أمنية قبل فوات الأوان عرفت مدينة أولاد تايمة، قبل نهاية عام ,2003 ترديا في الوضع الأمني بشكل أصبحت معه أرواح المواطنين وأخلاقهم وممتلكاتهم في خطر مستمر، ورغم وجود بعض الحملات الظرفية، التي كثيرا ما يستبشر بها المواطنون، مثل حملات التطهير ضد دور الدعارة والفساد، التي تمت أواخر عام ,2002 إلا أن المدينة تحتاج إلى مثل هذه الحملات بشكل متواصل.. ويشار إلى أن كثرة شكايات هيئات المجتمع المدني على هذا المستوى، بالإضافة إلى الكتابات الصحفية والبيانات والبلاغات المحلية في الموضوع، قد أدت إلى إحداث مفوضية للشرطة بالمدينة، هذه المفوضية التي يعول عليها في التضييق على بعض أوكار الفساد بالمدينة، مثل تجزئة أولاد فحل، وحي النصر الشنينات، والشليوات، إضافة إلى بعض النقط الأخرى بوسط المدينة... وبخصوص السرقة والاعتداءات الجسدية، فالمدينة أصبحت تعيش كابوسا مظلما، إذ تكاثرت حوادث الإجرام والاعتداءات، حتى أصبح ولوج سوق الخميس أو السوق اليومي خطرا على التجار... إن انتشار دور الدعارة وعصابات السطو والسرقة، خصوصا بالسوق اليومي والأسبوعي، وتجار المخدرات المعروفين لدى الخاص والعام، وذوي السوابق الأخلاقية، وانتشار البناء العشوائي، أصبحت تحتاج إلى معالجة أمنية قبل فوات الأوان. طبيب لكل 20 ألف نسمة تتوفر المدينة على مركز صحي، أقل ما يقال عنه أنه مستوصف قروي بمنطقة نائية، ويضم المركز حوالي خمسة أطباء و30 ممرضا، أي طبيب واحد لكل 20 ألف نسمة.. . وتنعدم في المدينة المصحات العامة والتخصصية، مما يزيد من معانات المجتمع الهواري، ويدفع السكان إلى التنقل إلى مدينة أكادير طلبا للاستشفاء، وقد ساهمت جهود المحسنين في إيجاد مركز لتصفية الدم ، مما خفض من تكاليف ومعانات مرضى الكلي.. إن الوضع البيئي للمدينة ينذر بكارثة، خصوصا مطرح النفايات بالمجاري المائية (واد سوس والروافد)، وكذلك المياه المستعملة التي يعاد استعمالها في الري، ووجودها بمنطقة سهلة التسرب إلى الفرشة المائية، كما يشكل الغبار المتطاير الناتج عن الحركية الواسعة بالمدينة، أمام غياب المناطق الخضراء واستراتيجية التشجير، خطرا متزايدا على صحة الساكنة (خصوصا الأطفال)، كما أن عدم وجود أحياء صناعية وعدم تنظيم الحرف المهنية يجعل من المدينة مجرد كتل إسمنتية موضوعة بشكل عشوائي...ويلاحظ أن المجلس البلدي لم يأخذ بعين الاعتبار جمالية المدينة، والتي تحتاج إلى مناطق خضراء وأحياء متناسقة وفضاءات واسعة... ونظرا للتوسع العمراني الهائل بالمدينة، خلال العشرية الأخيرة، فإن مشروع تهيئة 86 أصبح متجاوزا وغير ذي أهمية، مما دفع بالدوائر المسؤولة إلى الشروع في إنجاز تصميم حديث للتمكن من ضبط النسيج العمراني وخلق فضاء متجانس. ونظرا للحسابات السياسية الضيقة، فإن أحياء عشوائية لم يخضع بناؤها لأي معيار أو تصميم أو تخطيط، إلى جانب 19 تجزئة في طور الإنجاز، والتي تعاني بدورها من مشاكل المحسوبية، وهو ما يجعل التركة التي ورثها المجلس البلدي الحالي ثقيلة، حيث يستوجب إعادة هيكلة المدينة مع حتمية تجهيزها بالبنية التحتية اللازمة لتصبح بالفعل عروس سهل سوس المعطاء... المراسل
