أطباء الاسنان في "مسيرة غضب" احتجاجا على أوضاعهم (فيديو)

نظمت الفيدرالية الوطنية لنقابات اطباء الاسنان بالقطاع الحر بالمغرب، اليوم الاثنين 11 فبراير 2018، مسيرة "للغضب" بشوارع الرباط وذلك للتعبير عن رفضهم لما يعيشه القطاع من مشاكل..
ورفع المحتجون لافتات وشعارات تعبر عن مطالبهم منددين بما سموه بتطاول التعاضديات وخرق الكنوبس للقانون والترامي على علاج المواطنين..
ورفع المحتجون، الذين قدموا من مختلف المدن المغربية، شعارات من قبيل :"الضرائب ها هي والتغطية فينا هي"، وذلك للاحتجاج على الضرائب التي تطالهم مقابل غياب أي تغطية صحية في القطاع..
كما رفع المحتجون شعار "يا مواطن كن لبيب، الصانع ماشي طبيب"، وذلك في إشارة إلى صانعي الاسنان الذين يقومون بدور اطباء الاسنان، وهو ما يرفضه الاطباء ويعتبرونه تطاولا على مهنتهم االتي يعتبرونها مختلفة عن مهنة صانع الاسنان..
طاقم تلكسبريس واكب "مسيرة الغضب" التي نظمها اطباء الاسنان وانجز الريبورتاج التالي:
ورفض المحتجون "التعامل معهم كتجار لأنهم لا يقمومون بانشطة تجارية، بل يقدمون خدمات جليلة للمواطنين، ويتقاسمون قسطا كبيرا من أعباء وزارة الصحة، لأن القطاع الخاص هو الذي يتحمل مسؤولية طب الاسنان في المغرب"، حسب تصريح لإحدى المحتجات..
وكانت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان في القطاع الحر بالمغرب قد أعلنت عن تنظيم "مسيرة للغضب"، وذلك بالتزامن مع تنفيذها لإضراب وطني.
وأكدت الفيدرالية أن الأمر يتعلق بمرحلة أولى من سلسلة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها إذا استدعى الأمر ذلك، مشيرة إلى أنه على الرغم من تعاقب الحكومات، فإن مطالب الفيدرالية ظلت حبرا على ورق. وشددت الفيدرالية على ضرورة تسريع وتيرة المشاورات بشأن النصوص التطبيقية للقانونين 98-15 و99-15 المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، بأن المهن الصحية في المغرب، بما فيها أطباء الأسنان بالقطاع الحر، تعيش منذ سنوات في أزمة مسترسلة ومتواصلة بسبب “استهتار المسؤولين بالمطالب العادلة والمشروعة للمهنيين، الذين يتحملون تداعيات سياسات الإقصاء والتهميش المتبعة اتجاه مهنة تساهم في استثباب الأمن الصحي للبلاد”.
وعبرت الهيئة عن رفضها الإجراءات الضريبية الجديدة المتضمنة في قانون المالية 2019، وخصوصا اقتطاع الضرائب من المنبع المفروض على مداخيل الإيجار وكذا الفوترة الإليكترونية.
كما نددت "بالحيف الضريبي المفروض على طبيب الأسنان تحت ذريعة الإصلاح الضريبي، والذي حددت آجاله من طرف مديرية الضرائب في غياب اتفاق نهائي مع الفدرالية".
وطالبت الهيئة الحكومة بمراجعة السياسة الجبائية الحالية الخاصة بالقطاع الحر لطب الأسنان، وتعويضها بنظام جبائي منصف يرتكز على مبدأ العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة، ويأخذ كذلك بالاعتبار كذلك الطابع الاجتماعي والإنساني للخدمات التي يسديها القطاع، بحسب البيان.