بعد تهميش مطالبهم أطباء الأسنان يلتجئون إلى تنظيم إضراب وطني ومسيرة بالرباط

عقدت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، ندوة صحفية يوم الخميس بالدارالبيضاء، ترأسها السيد توفيق الجاي رئيس الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، أعلنت من خلالها عن عزمها على تنظيم “مسيرة الغضب”، يوم الإثنين 11 فبراير 2019 بالرباط، وخوض إضراب وطني لأطباء الأسنان بالقطاع الحر في جميع المدن المغربية،خلال نفس اليوم، وذلك كمحطة أولى ضمن برنامج نضالي خطته الفدرالية، إلى غاية تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
وأشار المتدخلون، إلى أن القطاع الصحي بالمغرب، عرف أزمات منتظمة بسبب المطالب المشتركة والمتعلقة بضعف الوسائل وشروط العمل، ورغم أن الوضعية المتأزمة عرفت نوعا من التهدئة وبعض الانفراج بفضل القطاع الحر، إلا أن أطباء الأسنان بالقطاع الحر، يعيشون منذ سنوات في أزمة مسترسلة ومتواصلة بسبب استهتار المسؤولين بالمطالب العادلة والمشروعة للمهنيين، الذين يتحملون تداعيات سياسات الإقصاء والتهميش المتبعة اتجاه مهنتهم، و أن الفدرالية حاولت دون جدوى، لفت انتباه السلطات العمومية إلى التدهور المستمر للوضعية الاجتماعية لطبيب الأسنان، لكن أمام سياسات التعنت وعدم الاكتراث وفرض الأمر الواقع التي نهجها المسؤولون في مواجهة مطالبها، والتي أدت إلى الإجهاز على كرامة أطباء الأسنان، جاء قرار المسيرة والإضراب.
ويرى مسئولو الفدرالية، أنه و على مر السنين وتعاقب الحكومات، بقيت مطالب الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب حبرا على ورق، بالرغم من التظلمات التي رفعت لكل وزراء الصحة المتعاقبين.
وبخصوص الملف المطلبي للفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، فهي تتشبث بضرورة تسريع وتيرة التشاور حول النصوص التطبيقية للقانونين 98-15 و 99-15، المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد. وذلك من خلال اعتماد الدخل الجزافي المقترح من طرف المهنيين خلال الاجتماع الثاني للتشاور يوم 28 دجنبر 2018، كما تأكد بأن الفدرالية لن يفرض عليها احترام هذا النظام في حالة اعتماد دخل جزافي أعلى من المستوى المقترح من طرف الفدرالية؛ مراجعة السياسة الجبائية الحالية الخاصة بالقطاع الحر لطب الأسنان، وتعويضها بنظام جبائي منصف يرتكز على مبدأ العدالة الضريبية المنصوص عليه في الدستور مع الأخذ بالاعتبار الطابع الاجتماعي والإنساني للقطاع.
وتعتبر الفدرالية، أن هناك حيفا ضريبيا مفروضا على طبيب الأسنان تحت ذريعة الإصلاح الضريبي، والذي حددت آجاله من طرف مديرية الضرائب في غياب اتفاق نهائي مع الفدرالية، وأنها بالتالي ترفض الإجراءات الضريبية الجديدة المتضمنة في قانون المالية 2019، وخصوصا اقتطاع الضرائب من المنبع المفروض على مداخيل الإيجار وكذا الفوترة الإليكترونية؛
وتطالب الفدرالية بوضع حد لجميع أشكال الممارسة الغير قانونية لمهنة طب الأسنان وإغلاق جميع محلاتها طبقا للقوانين والمراسيم، وتسريع مسلسل المصادقة على القانون 14-25 في شقه المتعلق بصانعي الأسنان حسب النسخة المعتمدة من طرف البرلمان.
وترفض الفدرالية بشكل تام، ما وصفته بخرقا الصندوق الوطني لهيئات الاحتياط الاجتماعي لمقتضيات القانون 65-00 والإتفاقية الوطنية، مطالبة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتفعيل المراجعة الشاملة للاتفاقية الوطنية، والتعرفة المرجعية الوطنية وتحيين اللائحة الشاملة لخدمات طب الأسنان مع منح أجل لمدة شهرين قبل دخولها حيز التنفيذ.