المغرب ينظم اجتماعا وزاريا بمجلس الأمن حول الأزمة في منطقة الساحل

ينظم المغرب٬ الذي يرأس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال شهر دجنبر٬ اليوم الاثنين اجتماعا وزاريا لبحث الأزمة المتعددة الأبعاد في منطقة الساحل٬ وذلك بهدف التحرك نحو "مبادرة أكثر شمولية وتنسيقا".

ويشارك في هذا الاجتماع٬ الذي يرأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني٬ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الخاص إلى منطقة الساحل رئيس الحكومة الإيطالية السابق رومانو برودي والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس.

كما يشارك في هذه اللقاء٬ عدد من وزراء الشؤون الخارجية٬ لا سيما من بلدان كولومبيا والطوغو والكوت ديفوار٬ باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا٬ وكذا ممثلو منظمات إقليمية (مجموعة دول الساحل وجنوب الصحراء) والمنظمات الدولية٬ بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وعلم لدى الممثلية الدبلوماسية المغربية أن المغرب٬ الذي "يولي أهمية كبيرة للسلم والأمن والتنمية في إفريقيا٬ يعتزم استغلال رئاسته لمجلس الأمن" لبحث "الوضع في منطقة الساحل وسبل تعزيز عمل الأمم المتحدة في مواجهة المشاكل المعقدة والمتعددة الأبعاد التي تعيشها المنطقة".

ويتوقع أن يتوج هذا الاجتماع بإعلان رئاسي "لتعزيز عمل المجتمع الدولي بهذه المنطقة".

بعد ستة أشهر من اتخاذ القرار رقم 2056 (2012) حول مالي وثلاثة أشهر بعد آخر جلسة إحاطة خصصت لهذه القضية٬ سيساهم مجلس الأمن بنقاشه في وضع استراتيجية مندمجة ومتكاملة للأمم المتحدة حول منطقة الساحل.

وبحسب الرئاسة المغربية لمجلس الأمن٬ فإن الاجتماع سيتطرق أيضا لمجموعة من القضايا٬ كالإجراءات القمينة بتعزيز قدرات بلدان الساحل لمواجهة٬ على الخصوص٬ المشاكل التي تطرحها الجريمة المنظمة عبر الحدود٬ والإرهاب٬ والاتجار في المخدرات.

كما يشكل هذا الاجتماع الوزاري مناسبة للمشاركين لتحديد التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها في الوقت الذي يبحث فيه المجتمع الدولي عن السبل الكفيلة بوضع حد للأزمة في شمال مالي.

ويتوقع أن يتم أيضا بنفس المناسبة٬ بحث السبل المثلى لتعزيز التعاون الشامل والفعال بين دول منطقة الساحل والدول المغاربية العربي٬ والمناطق المجاورة والشركاء الدوليين وضمان تعاون فعال بين الأمم المتحدة والمنظمات والكيانات الإقليمية الأخرى المعنية بمنطقة الساحل.

كما سيسمح هذا الاجتماع لأعضاء المجلس وممثلي المنظمات الإقليمية بالقيام بتقييم شامل للأزمة٬ وبحث سبل تعزيز الدعم والتعاون الإقليمي والدولي لفائدة منطقة الساحل٬ التي بات الوضع بها يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.