ثلاث أولويات رئيسية، تتعلق بالقضايا العربية-الإفريقية وتعزيز السلام في العالم، من المنتظر أن تحكم الرئاسة المغربية لمجلس الأمن الدولي، والتي تمثل أقوى اللحظات في فترة ولاية المملكة داخل أعلى هيئة تنفيذية أممية. وفي هذا الصدد، أكد ممثل المغرب الدائم لدى الأممالمتحدة، السفير محمد لوليشكي، أن رئاسة المجلس لشهر دجنبر «لحظة قوية ضمن سنتين من فترة انتداب المملكة داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، موضحا أن هذه الرئاسة ستمنح للمغرب فرصة «العمل كمحفز في عدد من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للمملكة». وقال السفير، الذي كان يقدم، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، الخطوط العريضة لبرنامج الرئاسة المغربية، أنه بتحديد أولويات العمل خلال هذه الفترة «ركزنا على أن نكون أوفياء لانتمائنا العربي- الإسلامي، خصوصا، في ما يتعلق بمسألة الشرق الأوسط، وبالأخص القدس الشريف الذي يبقى في قلب اهتماماتنا، مع مراعاة انتمائنا الإفريقي، والأخذ في الاعتبار المواضيع التي تمليها الظرفية الحالية على المستوى الدولي». واستحضر، في هذا السياق، البرنامج «المكثف للغاية» بالنظر على الخصوص لاستكمال العديد من بعثات الأممالمتحدة لانتداباتها مع متم هذا الشهر، والأزمة المتعددة الأبعاد لمنطقة الساحل، والوضع المقلق بمالي، وهي جميعا قضايا ستستأثر باهتمام الأعضاء الخمسة عشر خلال الرئاسة المغربية للمجلس. وفي هذا الإطار، من المنتظر أن يترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، في عاشر دجنبر الجاري، اجتماعا وزاريا بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والمبعوث الخاص لمنطقة الساحل، رئيس الحكومة الإيطالية سابقا، رومانو برودي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في المنظمات الدولية. ومن المرجح، بحسب مصدر مقرب من الأمانة العامة لمجلس الأمن، أن يتوج هذا اللقاء ببيان رئاسي من إعداد المغرب. وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن هذا الاجتماع سيمثل «أوج مرحلة رئاستنا للمجلس»، موضحا أن خطورة الوضع في منطقة الساحل ومالي، على وجه الخصوص تتطلب وضع «استراتيجية دولية متشاور بشأنها ومنسقة». ويقر مصدر لدى التمثيلية الدبلوماسية المغربية أن الأزمة بشمال مالين المقرونة بوضع غير مستقر، وباحتمالات تبدو خطيرة بالنسبة لمجموع المنطقة، تستدعي، ليس فقط انتباه مجلس الأمن الدولي، وإنما تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة بتعاون مع اللجن الإقليمية للمنظمات المعنية، لاسيما المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مضيفا أن الأزمة في منطقة الساحل تحث أيضا على «ضرورة تعزيز التعاون داخل هذه اللجن الإقليمية وفي ما بينها كذلك»، مع ضرورة اعتماد مقاربة «شاملة وشفافة، بالأساس، لفائدة السكان المعنيين»، والتأكيد على أن أحد الجوانب سيتم تكريسها للأمن والمساعدة الإنسانية وأيضا التنمية.
