مجلس الأمن يصادق على بيان أعده المغرب حول منطقة الساحل والصحراء

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني أول أمس بنيويورك، إلى اعتماد إستراتيجية مندمجة تتوخى رفع مختلف التحديات بمنطقة الساحل، وخاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي. وأكد العثماني خلال افتتاح نقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي خصص للأزمة بالساحل أنه «يتعين معالجة الأزمات متعددة الأبعاد والمتداخلة بمنطقة الساحل وفق مقاربة شمولية ومندمجة تأخذ في الاعتبار، بشكل متناسق، كل التهديدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة». وأضاف الوزير خلال هذا الاجتماع الذي نظمته المملكة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر دجنبر، أن «هذه الأزمات تتطلب تنفيذ تدابير عاجلة لأن مسألة الوقت تصب في صالح الجماعات الإرهابية والإجرامية».
وفي سياق متصل، صادق مجلس الأمن الدولي أول أمس، على بيان رئاسي أعده المغرب يدعو إلى اعتماد مقاربة مندمجة ومنسقة حول الأزمة المتعددة الأبعاد في منطقة الساحل والصحراء. وأعد هذا البيان، الذي تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الوزاري لأعضاء المجلس ال15 حول الوضع في الساحل، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمبعوث الخاص لمنطقة الساحل الايطالي رومانو برودي، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، من قبل المغرب الذي يرأس حاليا مجلس الامن الدولي برسم شهر دجنبر الجاري.
وفي الشأن المالي دائما، استقال رئيس وزراء مالي شيخ ماديبو ديارا أمس، بعد ساعات من اعتقاله أثناء محاولته مغادرة البلاد. ومن شأن اعتقال ديارا واستقالته أن يزيدا من تعقيد مساعي تحقيق الاستقرار في مالي حيث ما زال أفراد الجيش والساسة منقسمين منذ انقلاب مارس، وحيث يسيطر على الشمال مقاتلون إسلاميون مرتبطون بتنظيم القاعدة.
من جهة أخرى، أجرى العثماني أمس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، مباحثات مع العديد من نظرائه الأفارقة، وذلك على هامش الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في منطقة الساحل. وتباحث العثماني على التوالي مع وزيرة الماليين في الخارج والاندماج الإفريقي السيدة تراوري روكياتو غويكيني ونظيريه الايفواري شارل كوفي ديبي والطوغولي اليوت أوهين.