الجيش الجزائري يدخل على الخط.. قايد صالح يؤكد أن حل الأزمة يكمن في تطبيق المادة 102 من الدستور

قال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إن حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد هو في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تقضي بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.
ونبه قايد صالح، في كلمة أمام عدد من العسكريين، أن هذه المسيرات الشعبية بالجزائر، "قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج، ذات النوايا السيئة، والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة إستقرار البلاد، لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة".
كلام رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، يكشف بالملموس ان الجيش لن يترك السلطة أبدا وأن التغيير في الجزائر لن يأتي إلا بتنحي الجيش وابتعاده عن أمور السياسة، والقيام بمهامه الدستورية التي تتمثل في حماية امن وسلامة البلاد وحدودها..
تصريح أحمد قايد صالح يعتبر أمرا، وإن جاء بصيغة غير مباشرة، لأن من له الحق البت في مسالة شغور منصب الرئاسة هو المجلس الدستوري طبقا للمادة 102 من الدستور التي تنص على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
هذا الكلام، الذي سيكون لا محالة بمثابة أمر، قد يعقبه قرار للمجلس الدستوري لتطبيقه بحذافره، بعد ان سكتت هذه المؤسسة التي كان عليها ان تحسم في الأمر منذ زمان، لكن عدم استقلاليتها وتبعيتها لدوائر القرار جعلها تنتظر أوامر الجيش الذي يمسك بمفاصل السلطة في الجزائر منذ الأستقلال..
وتنص المادة 102 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.
وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.
ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة."
وتشهد الجزائر تظاهرات تطالب بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وإسقاط النظام، لكن هذا الأخير تجاهل مطالب الشعب محاولا ربح الوقت، وها هو اليوم يعلن بشكل مباشر عن قراره الذي ستليه قرارات اخرى..
وأعلن بوتفليقة عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، لكنه اقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية وهو ما ترفضه المعارضة.
وتجمع نحو 2000 شخص في وسط الجزائر الثلاثاء للمطالبة باستقالة بوتفليقة، ليتواصل بذلك الضغط بعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع.