يخوض المتصرفون المغاربة، منذ أمس الأربعاء، إضرابا وطنيا في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه تراجعا لقدرتهم المعيشية التي لم تعرف وضعيتها "كفئة مهنية، أي تحسن منذ سنة2003". وأعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن الإضراب الذي سيستمر إلى غاية اليوم 9 ماي، مع تنظيم مسيرات ووقفات جهوية خلال شهر يونيو. ويأتي هذا القرار بعد اجتماع المكتب التنفيذ للاتحاد، الذي تناول الظرفية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب ومستجدات الوظيفة العمومية واتفاق الحوار الاجتماعي ل25 أبريل. وأورد بلاغ للإتحاذ، أن الاجتماع وقف على ما اعتبره "تراجع القدرة المعيشية للمتصرفين التي لن تعرف وضعيتها، كفئة مهنية، أي تحسن منذ سنة2003"، مسجلا أن "مخرجات الحوار الاجتماعي لم يرق إلى تطلعات الشغيلة.. وإقصاءها عددا من الفئات المهنية التي لها مطالب خاصة". واعتبر اتحاد المتصرفين، أن مخرجات الحوار الاجتماعي "لا تعنيه بتاتا كفئة لها خصوصياتها المهنية والحقوقية والمطلبية التي لم تستجب لها الحكومة رغم الوعود بإدراج ملفهم ضمن جولات الحوار". وتخوض هيئة المتصرفين المغاربة إضرابات واحتجاجات، منذ عدة أشهر، تحت شعار "من أجل حقوقنا التصعيد هو الحل"، وذلك تنديدا بما وصفوه ب "استمرار سياسة الحكومة الإقصائية المكرسة للحيف المهني والأجري والاعتباري تجاه مطالب هيئة المتصرفين لما يزيد عن ثمان سنوات". وخاض المتصرفون خلال الشهرب الماضي إضرابا وطنيا عن العمل لمدة 48 ساعة يومي 3 و4 أبريل 2019، مصحوبا بمسيرة جهوية لمتصرفات ومتصرفي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، يوم الأربعاء 03 أبريل 2019. وينتقد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة "هزالة الأجور وضعف قدرتهم المعيشية، كما يعتبر الاتحاد مشروع النظام الأساسي للوظيفة العمومية الجديد لا يبشر بما كانت الحكومة تروج له عن إرساء هذا القانون للعدالة الأجرية والمهنية، حيث أصبح يقض مضجع المتصرفات والمتصرفين لما قد يأتي به من تكريس للحيف ضدهم وتعميق الهوة الأجرية بين الفئات وممارسة مزيد من الإقصاء"، على حد تعبير بلاغ الاتحاد.
