أفاد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الخميس بالرباط، بأنه تم إنجاز 11034 عملية مراقبة وتحرير 344 محضر مخالفة تتعلق بحماية المستهلك خلال الأيام الثمانية الأولى من شهر رمضان. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، إن السيد بوطيب أورد في عرض قدمه أمام المجلس حول وضعية التموين وحصيلة المراقبة على صعيد التراب الوطني أنه تم، أيضا، تسجيل 181 محضرا تتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية، فضلا عن حجز 60 طنا من المواد الغذائية المخزنة أو المعروضة للبيع و667 كلغ من الأكياس البلاستيكية. وذكر الوزير بأنه تم خلال هذه السنة الاستعداد بشكل مبكر على مستوى الحكومة، بتبني مقاربة استباقية لتقييم تموين الأسواق على المستوى الوطني ومراقبة الأسعار. وأكد بوطيب في عرضه على وفرة التموين وعدم تسجيل أي خصاص طيلة شهر رمضان الجاري، وأن الأسعار على العموم مستقرة، مع تسجيل ارتفاعات أو انخفاضات ظرفية في أسعار عدد محدود من المواد، مضيفا أن هناك عملا استباقيا وتنسيقا محكما بين مختلف المصالح المعنية مركزيا وإقليميا، مع تعبئة مكثفة لجميع مصالح وأجهزة المراقبة. وأبرز العرض، يضيف الخلفي، تبني مقاربة استباقية لتقييم تموين الأسواق لاستباق أي نقص محتمل، حيث بدأ التحضير قبل شهر ونصف من حلول شهر رمضان، وإعادة العمل بالرقم الوطني 5757 لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، كما أحدثت لجنة مركزية مشتركة لتتبع وضعية الأسواق وعمليات المراقبة. وشدد الوزير على الانطلاق من التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالمراقبة، والتي دعت إلى "التحلي باليقظة والحزم، للضرب بقوة القانون وسلطة القضاء المستقل وآليات المراقبة والمحاسبة على أيدي المتلاعبين والمفسدين، لاسيما عندما يتعلق الأمر بقوت الشعب والمضاربات في الأسعار". وبخصوص عمليات المراقبة، أشار الوزير إلى أنه تم تكوين لجان إقليمية مختلطة تمارس عملها تحت إشراف الولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة، وفق منهجية تضمن الاستمرارية والاستهداف والتغطية الشاملة. كما قدم العرض حصيلة التدخلات الميدانية للجان المراقبة المختلطة، حيث تم بدءا من فاتح أبريل 2019 القيام بما يفوق 16 ألف عملية وتحرير 292 محضر مخالفة في مجال حماية المستهلك ومراقبة الأسعار و233 محضر مخالفة لقانون منع الأكياس البلاستيكية وحجز 100 طن من المواد الفاسدة، مقابل مراقبة 189 ألف نقطة بيع، وتحرير 3689 محضرا وحجز وإتلاف 1754 طنا من المواد الفاسدة وحجز 259 طنا من الأكياس البلاستيكية السنة الماضية. وفيما يتعلق بتعزيز آليات التواصل مع المواطنين والتفاعل مع شكاياتهم وملاحظاتهم من خلال الرقم 5757، أورد الوزير أنه تم خلال الأيام الثمانية الأولى من الشهر الفضيل تلقي 1073 مكالمة، 55 في المائة منها مرتبطة بحماية المستهلك، مؤكدا على ضرورة تشجيع المستهلكين على استعمال هذا الخط، وتقوية دور جمعيات حماية المستهلك.
