مجلس الحكومة يستمع لحصيلة مراقبة الأسواق ويصادق على مشاريع نصوص قانونية

توقف عند حدث ذكرى وفاة بطل التحرير جلالة الملك المغفور له الملك محمد الخامس رحمه الله

توقف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عند حدث وفاة بطل المغرب جلالة الملك المغفور له الملك محمد الخامس رحمه الله، الذي يحيه المغاربة قاطبة كل عاشر من رمضان والذي صادف أمس الخميس.
وأكد مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط، أن مجلس الحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ترحم على روح الفقيدين الطاهرين، جلالة المغفور له محمد الهامس، وجلالة الملك الحسن الثاني، رحمهما الله.
وأوضح رئيس الحكومة، في افتتاح أشغال مجلس الحكومة، أن المغفور له محمد الخامس هو شخصية ناذرة قبل الاستقلال وبعده، تعمق حب المغاربة له عندما وقف مواقف صارمة وضحى بعرشه وكان له أن يختار حلولا وسطى، لكنه اختار النفي هو وأسرته الملكية، وهذا ما أجج مواقف الشعب المغربي في المطالبة بالاستقلال وكان ثورة وطنية ولم يكن للشعب المغربي أن يقبل بديلا إلا عودة جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله.
وأشار رئيس الحكومة إلى الصور التي توثق تفاعل الشعب المغربي، في ملحمة تاريخية مع بطل التحرير، مبرزا أن جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله استأثر بحب المغاربة لطيبوبته وحكمته ومبادراته، إذ أرسى قواعد المغرب المعاصر.
وترحم رئيس الحكومة، وكافة أعضاء مجلس الحكومة، على الروح الطاهرة المغفور له محمد الخامس، كما توجه رئيس الحكومة بالدعاء وطلب الرحمة والمغفرة لجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله باني المغرب الحديث، كما سأل العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأن يمتع جلالته بالصحة والعافية، وأن يقر عينه بولي العهد ويحفظه ويحفظ الأسرة الملكية.

مجلس الحكومة يستمع لعرض حول تموين الأسواق والمراقبة
استمع مجلس الحكومة إلى عرض مفصل حول وضعية التموين، والأسعار وحصيلة تدخلات رجال المراقبة على الصعيد الوطني، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
وتوقف العرض عند أربعة محاور، منها التدابير المتخذة لاستقبال رمضان الأبرك، ووضعية التموين وتطور الأسعار، وحصيلة عمليات المراقبة على الصهيد الترابي، وتلقي ومعالجة شكايات المواطنين عبر الرقم الهاتفي 5757. وأبرز الوزير، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه السنة تم فيها الاستعداد بشكل مبكر، عبر تبني مقاربة استباقية لتقييم تموين الأسواق على المستوى الوطني والترابي المحلي وتجميع وتحيين المعلومات.
وعقد لهذا الغرض اجتماع أول بوزارة الحكامة والشؤون العامة للحكومة، شهر ونصف قبل حلول رمضان، كما تم عقد اجتماعين موسعين بوزارة الداخلية شهر أبريل الماضي بحضور كافة الوزراء المعنيين، وباقي المؤسسات المعنية، ورؤساء الأقسام الاقتصادية بمختلف العمالات والأقاليم، بهدف مراقبة التموين والأسعار، وإعادة العمل بالرقم الوطني 5757، وأحدثت لجنة مركزية مشتركة تجتمع مرتين في الأسبوع، بالإضافة إلى تتبع على المستوى العمالات والأقاليم.
وبخصوص الحصيلة الإجمالية، أوضح الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة أن التدخل الاستباقي والتنسيق المحكم أثمر على عدد من النتائج الإيجابية مع بروز عدد من الملاحظات. وقال إن "جميع المعطيات المتوفر تفيد أن تموين الأسواق جيد، وأن العرض يفوق الطلب بالنسبة لمختلف أصناف المواد الاستهلاكية، ولم يسجل أي خصاص في الأيام الأولى لرمضان".
وأوضح أن كل المنتوجات متوفرة في الأسواق بأثمان مناسبة باستثناء مادة البصل، التي سجلت خصاصا نسبيا في العرض وارتفاع في الثمن. وأوضح أن وضعية التموين بخصوص الأسماك، تم تعزيز العرض وتنويعه عبر ضخ كميات مهمة من السمك الطري والمجمد في المناطق التي يكثر فيها الطلب.
وبالنسبة إلى باقي المواد، أوضح الوزير أن الوضعية تبقى عادية، معترفا بوجود زيادة في بعض المواد، منها البصل والطماطم والسمك واللحوم الحمراء، بالمقابل سجلت انخفاضات في مواد القطاني والفواكه وزيت الزيتون والتوابل.
وبخصوص مراقبة الأسواق، أوضح عرض الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن مراقبة الأسواق جاءت مؤطرة بتوجيهات ملكية سامية من خلال الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالته يوم 20 غشت 2008، والذي جاء في خطاب جلالته أن "حرية الأسواق لا تعني الفوضى والنهب، لذا يتعين على الجميع التحلي باليقظة والحزم، بالضرب بقوة القانون وسلطة القضاء المستقل وآليات المراقبة والمحاسبة، على أيدي المتلاعبين والمفسدين لا سيما عندما يتعلق الأمر بقوت الشعب والمضاربة في الأسعار".
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "المراقبة انطلق منذ فاتح ماي، أي قبل حلول شهر رمضان"، مبرزا أن عملية المراقبة لفترة ما بين فاتح أبريل إلى غاية 6 ماي الجاري نتج عنها تنظيم ما يفوق 16 ألف عملية مراقبة، منها 11 ألف خلال الأسبوع الأول لرمضان، همت المتاجر الكبرى والمتوسطة ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط، وتحرير 296 ألف محضر مخالفة مرتبط بحماية المستهلك ومراقبة الأثمان، و233 محضر مرتبط بمخالفة أحكام القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية. كما عرفت العملية حجز 100 طن من المواد الغذائية، منها المخزنة والمعروضة للبيع، كما تم حجز 3 أطنان من الأكياس البلاستيكية.
وبالنسبة لعمل المكتب الوطني للسلامة الصحية قام ب 964 عملية مراقبة، نتج عنها حجز 60 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وإرجاع 141 طم المواد المستوردة التي لا تستجيب لشروط السلامة الصحية، وإدارة الجمارك حجزت 2,3 طن من المواد المهربة، كمية مهمة منها عبارة عن مادة الأرز والتي حجزت بالناضور، وبدورها واكبت وزارة الصحة حالات التسمم الثلاثة التي سجلت بشفشاون والحاجب وآسفي من خلال التكفل الاستشفائي بالمصابين والتحري بشأن مصدر التسمم.
وبالنسبة للرقم الوطني 5757، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه خلال الأسبوع الأول لرمضان سجلت 173 مكالمة، منها 55 في المائة مرتبطة بحماية المستهلك، و22 في المائة مكالمات غير جدية.
وبخصوص النصوص القانونية المصادق عليها بمجلس الحكومة، أكد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، كما صادق على ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وشروط الاستفادة منها، والثاني بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، والثالث بتطبيق المادة 16 من القانون المتعلق بالمناجم.
واختتم أشغاله بالمصادقة على مقترحي تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، تتعلق بتعيين عادل الإبراهيمي، في منصب عميد كلية الطب والصيدلة بفاس، وعبد اللطيف بنصفية، في منصب مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال.

مؤسسة محمد السادس لطبع ونشر المصحف الكريم
نوه الناطق الرسمي باسم الحكومة بالمجهود الذي تقوم به مؤسسة محمد السادس لطبع ونشر المصحف الشريف، من خلال توفير الصحف الشريف والذي تجاوز عددها في سنة 2018 ما يقارب 880 ألف مصحف.