المصادقة على الاتفاقية الدولية للجرائم الجنائية المرتكبة عبر الإنترنت

صادق مجلس الحكومة امس الخميس على مشروع قانون رقم 12-136، تقدم به وزير الشؤون الخارجية و التعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية الجرائم المعلوماتية٬ الموقعة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 و كذا بروتوكولها الإضافي الموقع بستراسبورغ في 28 يناير 2003.

وتهدف الاتفاقية بالإضافة إلى بروتوكولها الإضافي إلى مواصلة سياسة جنائية مشتركة تروم حماية المجتمع من الجرائم المعلوماتية خاصة باعتماد التشريعات المناسبة وتعزيز التعاون الدولي.

ويؤكد البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية ما جاءت به مقتضيات هذه الأخيرة من ضرورة جعل المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة فرصا مهمة لتسهيل حرية التعبير والتواصل عبر العالم، حيث نص على أحقية كل إنسان في الحرية والكرامة والمساواة في الحقوق والواجبات المشتركة.

وتعد هذه الاتفاقية، حسب بلاغ للحكومة توصلت تلكسبريس بنسخة منه، أول معاهدة دولية بالجرائم الجنائية المرتكبة عبر الانترنيت والشبكات المعلوماتية الأخرى والتي تركز بصفة خاصة على الجرائم الملحقة بحقوق المؤلف الناتجة عن الاحتيال المعلوماتي واستغلال الأطفال في المواد والإباحية وكذلك الجرائم المتعلقة بأمن الشبكات المعلوماتية.