صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 12-136 يوافق بموجبه على اتفاقية الجرائم المعلوماتية٬ الموقعة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، و بروتوكولها الإضافي الموقع بستراسبورغ في 28 يناير 2003. وتعد هذه الاتفاقية، بحسب مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، أول معاهدة دولية للجرائم الجنائية المرتكبة عبر الانترنت والشبكات المعلوماتية الأخرى، والتي تركز بصفة خاصة على الجرائم الملحقة بحقوق المؤلف الناتجة عن الإحتيال المعلوماتي واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وكذلك الجرائم المتعلقة بأمن الشبكات المعلوماتية. وأضاف الخلفي خلال ندوة صحافية أعقبت أشغال المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن الإتفاقية تهدف بالإضافة إلى بروتوكولها الإضافي، مواصلة سياسة جنائية مشتركة تروم حماية المجتمع من الجرائم المعلوماتية خاصة باعتماد التشريعات المناسبة وتعزيز التعاون الدولي. ويؤكد البروتوكول الإضافي لهذه الإتفاقية، يوضح الخلفي ، نقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء، ما جاءت به مقتضيات هذه الأخيرة من ضرورة جعل المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة فرصا مهمة لتسهيل حرية التعبير والتواصل عبر العالم٬ من خلال التنصيص على أحقية كل إنسان في الحرية والكرامة والمساواة في الحقوق والواجبات المشتركة.
