مصالح الشرطة تستدعي برلماني البيجيدي المتهم بالغش في امتحانات الباكلوريا

في تطور جديد لقضية البرلماني نور الدين قشيبل، الذي أدخل ثلاثة هواتف لقاعة الامتحان خلال اجتيازه امتحان البكالوريا، السبت الماضي بالرباط، قامت مصالح الشرطة صباح أمس باستدعائه والاستماع إليه، وتحرير محضر، وسط توقعات بإحالة ملف القضية إلى القضاء.
ورغم أن البرلماني يؤكد بأنه لم يستعمل هواتفه، وأنه نسيها في جيبه، واعتذر عن ذلك، إلا أن مصادر من وزارة التربية الوطنية أكدت أنه تم تحرير محضر بالواقعة، حسب جريدة "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عددها اليوم.
وانتقد عبد الصمد الإدريسي، دفاع قشيبل، استدعاء موكله، معتبرا أنه "غير مفهوم"، مشيرا إلى أنه حتى وإن كانت المادة الأولى من القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية تعتبر مجرد حيازة آلات إلكترونية غشا، فإنه في الوقت عينه لم تعتبر المادة الثامنة من القانون عينه ذلك جريمة، ولم ترتب عنها أي عقوبة، بل رتبت العقوبات على الحالات المحددة في البنود من 4 إلى 8 من المادة الثانية.
وكانت هيئة مراقبة امتحانات السنة الأولى الباكالرويا، قد أوقفت صباح يوم السبت المنصرم، بأحد مراكز الإمتحان بالرباط، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وبحوزته 3 هواتف نقالة، الأمر الذي يتعارض مع القوانين المنظمة للإمتحانات.
وكان النائب البرلماني الذي يمثل حزب العدالة والتنمية، عن قرية بامحمد بتاونات، يجتاز الإمتحان الجهوي بإحدى المؤسسات التعليمية بالرباط، ضمن فئة الأحرار.
وضبطت لجنة المراقبة البرلماني المذكور، حيث منعته من إكمال الإمتحان، مع تحرير محضر في الموضوع، فيما ينتظر أن تحسم الأكاديمية الجهوية في توقيع العقوبة على البرلماني، إسوة بكل من ارتكب المخالفة المذكورة.
ساعات قليلة بعد انتشار خبر ضبط برلماني العدالة والتنمية في حالة غش داخل قاعة الاختبار، صباح اليوم السبت، خرج حزب العدالة والتنمية عن صمته بخصوص الحادثة.

وأصدرت لجنة النزاهة والشفافية بالبجيدي بلاغا حول ما نشر بخصوص ما نسب إلى نور الدين قشيبل، برلماني الحزب عن دائرة تاونات، مؤكدة أنه "وبناء على التوضيح الأولي للمعني بالأمر بخصوص الواقعة المذكورة فإن لجنة والشفافية تعلن أنه تقرر وضع اليد وفتح البحث في النازلة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب إليه".